” إن ما تقدمه هذه الورقات عبارة عن حلقة في سلسلة الميتودولوجية القانونية التي تكتمل حلقاتها بحلقات أخرى من أهم ما يتصدرها مبادئ المنطق الصوري في توجيه الفكر القانوني وميتودولوجية التأويل القانوني.

وقد يقال إن كل هذه الحلقات إنما هي من فلسفة القانون التي لا تهم البحث القانوني،وفي الاعتناء بها مضيعة للوقت وخروج عن المطلوب في القانون.فلقد ردد هذا القول ولا زال يردد من قبل الكثير ممن يحسبون على “علم” القانون وهم من أهل الرتت والهذرية يهرفون بما لا يعلمون ويكررون ما لا يعقلون.فما نقدمه في هذه الورقات..ليس من باب فلسفة القانون التي لا ننكر أهميتها..إنه آلة للبحث القانوني الواعي وبالتالي العالم لا العامي.وهذه الآلة المستخدمة في معالجة القانون يمكن أن تصلح أيضا في الاستخدام الفلسفي ولو تمثلت هذه الفلسفة في فلسفة القانون.ومثل هذا الاستخدام نجده عند بيريلمان في تطبيق نظرية الحجاج الخاصة بالقانون على الفلسفة”.

مقتطف من تقديم الفيلسوف القانوني محمد شيلح لإصداره

فاس بتاريخ 16 يناير 2016