•  عنوان المقال : عدم الاستعانة بخبير قضائي متمرس في مجال حقوق التأليف : زلزال يضرب “اتصالات المغرب” و “موازين” و “مسرح محمد الخامس”…

---

•   «حسابات “اتصالات المغرب” و “موازين” و”مسرح محمد الخامس” مهددة بالحجز» ؟

          كشفت جريدة المساء «أن مكتب حقوق التأليف يتجه إلى الحجز على الحسابات البنكية لثلاث مؤسسات كبرى هي “اتصالات المغرب” و”مغرب الثقافات” المنظمة لمهرجان “موازين” و”المسرح الوطني محمد الخامس”، بسبب عدم أدائها “المستحقات المالية للمؤلفين المغارب”». 

• ضرورة الاستعانة بخبير قانوني محلف…تدابير و “إجراءات قضائية مدنية منصفة و عادلة”. 

وقد سبق لنا أن دققنا ناقوس الخطر عدة مرات للتحسيس بوجوب الاستعانة بخبير قضائي محلف في مجال حقوق التأليف أو الملكية الفكرية الأدبية والفنية. وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة التي تنص على أن «تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق و كذا للمدعى عليهم إجراءات قضائية مدنية منصفة وعادلة…وأن تسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها “مكتب استشاري قانوني مستقل“»

• الخبرة في حق المؤلف الجديد : اختصاص اقتصادي جديد : 

حيث في البلاد الواعية بحقوقها، تستعين السلطات المختصة باستشارات قانونية أو/و دراسات خبيرة، قبل اتخاذ إجراءات قضائية أو اصدار أحكام أو قرارات قد تكون مجانبة للصواب. لذاك نرى سلطاتها القضائية المختصة “تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي” متمرس نظريا و ميدانيا في مجال االملكية الفكرية الأدبية والفنية.

• الخبرة المتخصصة أداة ناجعة و وسيلة فعالة لتقدير وتقييم الأشياء على حقيقتها.

مما يضمن ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ويساعد المحاكم على إحقاق الحق…توخيا لتجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه من إملاءات أو انتقادات أو عقوبات خارجية…

•  الخبير القضائي المعتمد : مأمورية خاصة بكل حالة على حدة

من أجل ذلك نصت التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف على أن للمحاكم المختصة أن تأمر بتعيين خبير لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن لمكاتب حقوق التأليف أو جمعيات التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين أن تكون خصما وحكما.

كما لا يمكن لإدارات الجمارك والشرطة والدرك، وأعوان القضاء أو مأموري التنفيذ، وأعوان مكاتب حقوق التأليف إلا معاينة بعض المخالفات والقيام ببعض الإجراءات المحدودة والمنصوص عليها في القانون. 

إذ لا تستطيع هذه الجهات القيام بمهماتها على أحسن وجه دون الاستعانة بخبير قضائي معتمد في حقوق المؤلف أو الملكية الأدبية والعلمية والفنية.

لذلك، وانسجاما مع أحكام الاتفاقيات العالمية، جاءت التشريعات الوطنية تنص صراحة أو ضمنيا على أن تكون الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية منصفة، عادلة وسريعة، بعون ومساعدة خبير متخصص في حقوق المؤلف أو الملكية الأدبية والفنية والعلمية، تعينه المحكمة المختصة للقيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصه. والتي قد تكون شاملة لإجراءات وتدابير ومساطر معينة، وقد تقتضي إجراء خبرة قضائية خاصة بكل حالة على حدة.

• الخبير الاقتصادي الجديد: حصر الإيراد و كشف المخالفات والتحقيق فيها.

وندرج فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض التشريعات الوطنية الحديثة التي تنص أحكامها بتعابير مختلفة على عدة إجراءات وتدابير تحفظية، وقائية، مؤقتة أو وقتية، حدودية، مدنية وجنائية، رادعة، فعالة و سريعة: 

* قانون حق المؤلف العماني : “ – حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد”.

– “حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال..”

* نظام حماية حقوق المؤلف السعودي : – “للإدارة العامة لحقوق المؤلف الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل”.

* حق المؤلف الإماراتي و حق المؤلف الكويتي : “الأمر بتعيين خبير في جميع الأحوال من أجل:  –  إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون.  و لرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة”. 

* حق المؤلف المصري : ” ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ – إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية – حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي…”

* En Côte d’Ivoire :   

 La Brigade Culturelle est composée d’agents de Police, de Gendarmerie, des Douanes et d’agent assermentés relevant du Ministère de la Culture et de la Francophonie. La Brigade peut, en cas de nécessité, faire appel à des experts extérieurs, pour des missions particulières.

• “دور القضاء  في إنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة في المغرب”

الخبرة في مجال حقوق المؤلف تتميز بكونها واعية بالتطور التكنولوجي، وهي مبنية على أسس علمية، فنية وتقنية. حيث:

– “نظرا لغزو التطور التكنولوجي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان دور الخبراء أصبح متعاظما، وجعل من القضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف الشائكة، ما دام القول الفصل يكون بالاعتماد على تقارير الخبراء في المسائل الفنية والتقنية.” (ذ.عبد المجيد غميجة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل – الندوة الوطنية حول “دور القضاء في إنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة في المغرب – الرباط، 3 و 4 أبريل 2006).