في سابقة فريدة من نوعها، اقتحمت عناصر الشرطة في وقت متأخر من ليلة السبت 2017/09/23 قاعة للأفراح وسط مدينة تطوان (شمال المغرب)، وأمرت بتوقيف حفل زفاف، اثر توصلها بمعلومة تفيد أن العروس لا تزال قاصرا لا يتجاوز سنها 12 سنة.

الزواج بالفاتحة تحايلا على الرقابة القضائية:

في تفاصيل الخبر، فإن شابا ثريا يسكن في ضواحي العاصمة الرباط يبلغ من العمر 27 سنة، تقدم بطلب لقسم قضاء الأسرة بمدينة تطوان للحصول على إذن بتزويجه من قاصر، إلا أن القاضي رفض إصدار الإذن بسبب صغر سن الطفلة، وعدم أهليتها للزواج.

وبالرغم من ذلك اتفق الشاب مع والدة الطفلة على زواجه منها بشكل غير رسمي عن طريق إبرام زواج الفاتحة. ووافقت الأم نظرا لظروفها المادية المزرية.

وقد نقلت ذات المصادر أن الشرطة استدعت في اليوم الموالي لإقامة حفل الزفاف والدة الطفلة العروس وكذا الزوج المرتقب، وتم الاستماع إلى والدة العروس في محضر قانوني حيث حاولت التحايل على رجال الأمن مخبرة إياهم أن الأمر يتعلق بحفلة خطوبة لا غير، وأضافت أن طفلتها الوحيدة يتيمة الأب ولا معيل لها وأن كل ما تطمح اليه في هذه الحياة هو تزويجها من شخص ميسور الحال.

وقد برر العريس موقفه بأن العروس موافقة وقد كانت عادية طيلة الساعات الأولى من الحفل، ولم تظهر على ملامحها أي علامة تشير لعدم رضاها بالزواج.

فراغ قانوني يسائل تأخر صدور قانون مكافحة العنف ضد النساء:

واقعة تطوان التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي تعيد إلى الواجهة موضوع تفشي ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب في غياب أي نص قانوني يجرم هذا النوع من الزواج الذي يعد اغتصابا للطفولة. ورغم محاولات منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالمغرب التعجيل بإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد النساء فإن تجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني ما يزال يلقى معارضة من طرف الجهات الرسمية، حيث اكتفى مشروع قانون العنف بتجريم الاكراه على الزواج دون أن يجرم تزويج الطفلات[4].

وأثار خبر تزويج الطفلة ، التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما، استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد انتشار صورة من حفل الزفاف، والتي تظهر فيها العروس بملامح طفلة.