وفي هذا الإطار، قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، إن قرار لجنة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، القاضي بحذف “الكيف” من الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 يعد انتصارا للحركة العالمية المدافعة عن رفع المنع عن زراعة واستعمال “الكيف” لأغراض طبية.

وأضاف الخياري، في تصريح صحفي، أن “تصويت المغرب لفائدة هذا القرار إنما يعبر عن التفاعل الإيجابي المستمر لمؤسسات الدولة مع مبادرتنا، التي قمنا بالإعلان عنها منذ 13 سنة منذ تأسيس الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف” سنة 2008″.

واعتبر الخياري أن الموقف المغربي كان منتظرا لعدة أسباب، أولها أن المغرب ترك المجال مفتوحا لزراعة واستعمال “الكيف” لأغراض طبية، بمقتضى المادة 3 من الظهير الصادر بتاريخ 24 أبريل 1954 بشأن منع القنب الهندي، والذي ينص على أن وزير الصحة يمكنه أن “يأذن، طبق شروط يحددها، بحرث القنب الهندي وصناعته واستعماله، وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته. ويمنح الإذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب، بشرط أن تباشر الأعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية”.

وثاني هذه الأسباب، حسب الخياري، هو أن المغرب سبق له أن أجرى تجارب سنة 2010 لإنتاج “الكيف” الصناعي بأكادير وصفرو وسيدي علال التازي وبني ملال، قام بها المعهد الوطني للبحث الزراعي ومختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، في أفق تقنين زراعة واستعمال “الكيف” الصناعي، وفق التقرير المنجز في هذا الصدد.

واعتبر المتحدث ذاته أن موقف المغرب الإيجابي سيجعل من السهل تجاوز العقبات على المستوى الوطني، وسيفتح آفاقا رحبة لحل مشكل التنمية في مناطق “الكيف”، بإشراك الساكنة في إطار تقرير مصيرها التنموي.

هسبريس