هذا الوضع، دفع محمد صباري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مساءلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أسباب هذا التأخر.

وقال صباري، إن المحامين المعينين في نطاق المساعدة القضائية ما زالوا ينتظرون صرف أتعابهم عن سنة 2021.

من جهة أخرى، أوضح صباري أن القرار المشترك بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19، القاضي بمراجعة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مرت عليه أكثر من سنتين كاملتين دون أن تتم مراجعته، رغم أن المرسوم 2.15.801 المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون 28.08 نص على إمكانية مراجعة المبالغ المحددة بالمرسوم على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، إلا أنه رغم مرور أكثر من سنتين لم تتم مراجعته بعد.

وطالب النائب البرلماني بالرفع من قيمة أتعاب المحامين المعينين في نطاق المساعدة القضائية، مشيرا إلى أنه أحيانا ينتقل محام من الأقاليم الجنوبية إلى محكمة النقض بالرباط مقابل مبلغ لا يتجاوز 4 آلاف درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا، بحسبه.

ويرى صباري أنه في ظل ضعف مستحقات الأتعاب التي يتلقاها المحامون في إطار المساعدة القضائية، وجب التفكير في إيجاد مقاربة جديدة تحفظ كرامة المحامين.

وأضاف “من الأجدى أن يتم تجميع هذه المبالغ وتحويلها إلى صندوق يتم إحداثه من أجل تدبير تقاعد المحامين”.

وذهب صباري إلى أن ضعف التعويض عن ملفات المساعدة القضائية لا يحفز المحامين على البذل والعطاء، الشيء الذي يضيع حقوق المتقاضين من الفئات الهشة.

واعتبر صباري، الذي يشتغل محاميا أن طريقة صرف هذه المستحقات لا تحفظ هيبة المهنة، إذ على المحامي أن ينتظر إلى حين صدور الأحكام النهائية، كما أنه مطالب بتجميع عدد من الوثائق مقابل مبالغ هزيلة.

النائب البرلماني، سجل كذلك أن تكليف هيئات المحامين بصرف هذه المبالغ يمس باستقلالية المحامين، نظرا لأن هذه الأموال هي أموال عامة، مبرزا أنه يفضل أن يترافع المحامون مجانا، على أن توجه تلك المبالغ لصندوق تقاعدهم، مشيرا إلى أنهم لا يستفيدون لحد الآن من المعاش.

هسبريس