يعلن الوكيل العام للملك  رئيس النيابة العامة للرأي العام أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه بشأن استغلال وزير العدل السابق لسلطاته على النيابة العامة لتصفية حسابات سياسية يعتبر عار من الصحة. ويتعلق الأمر بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف لحوار أجراه رئيس النيابة العامة مع يومية الأخبار نشرته يومه الجمعة 3 نونبر. ويكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره. ومؤداها إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، الذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال.

وإن رئيس النيابة العامة إذ يؤكد أنه لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا أي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا، ويستنكر أن يتم تحريف تصريحاته، ليؤكد أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع.

ومن جهة أخرى يؤكد أن التصريحات التي يدلي بها للإعلامالوطني يراد بها توضيح واقع التغيرات الدستورية التي عرفها المشهد القضائي، للمواطنين في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة.

ويؤكد أن الفضل فيما تحقق من استقلال للسلطة القضائية يرجع لجلالة الملك أولا، ثم للشعب المغربي بكافة مكوناته وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011.

ويلتمس من جميع المواقع والصحف التي نشرت التصريحات الخاطئة المنسوبة إليه العمل على إثبات هذا التوضيح، حفاظا على قدسية الخبر ونبل مهنة الصحافة.