وغير إمكانية فتح جدل كلامي بين المستشارين، لم يتوقع غالبية المتتبعين للملف أن تأتي الغرفة الثانية بجديد على مستوى القانون الإطار، بحكم طبيعة التركيبة التي يضمها المجلس، فضلا عن ضعف قدرته على مواجهة مشاريع القوانين الصادرة عن النواب، على امتداد الولايات الماضية؛ وهو ما كرسه طبيعة الحضور الباهت للفرق خلال جلسة التصويت أمس الجمعة، فقد اكتفى 50 مستشارا من أصل 120 بـحضور العملية.

وفي هذا الصدد، قال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون البرلماني بكلية الحقوق المحمدية، إن “القانون الإطار ليس الوحيد الذي لم يدخل عليه المستشارون أي تعديل، فعدد كبير من المشاريع صادقوا عليها خلال مدة تقل عن 24 ساعة”، مسجلا أن “سؤال أدوار المجلس ومدى تأثيره على صناعة القانون في البلد ملح اليوم، لكنه قائم منذ اعتماد نظام الثنائية البرلمانية، خلال نهاية القرن الماضي”.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلسين يعانيان من ضعف التنسيق البيني بشكل جلي، فالوضع القائم يضعنا أمام مؤسستين متفرقتين وليس مجلسين، فقد أقفل النواب أبوابه دون تنسيق مع المستشارين الذي مضى بدوره نحو مزيد من التشريع، على الرغم من أن الغرفة الأولى اختتمت الدورة”، مشددا على أن “إمكانية تعديل القوانين وعلى الرغم م إتاحتها للغرفة الثانية، تقل ضمنيا من قبل مجلس النواب”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أنه “حتى لو طرح التعديل، فمن المنتظر أن يعود المشروع مجددا إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية، وهو ما استحضرته الحكومة ومجلس المستشارين على حد سواء، حيث تعامل هذا الأخير بواقعية وأخرج القانون دون مزيد من التأخير، قد يقتضيه سلك مسطرة التشريع”.

وبخصوص نظام الثنائية البرلمانية، أكد الشرقاوي: “هو معتمد في الديمقراطيات العريقة بداية ببريطانيا وفرنسا وغيرها؛ لكن الأهم فيه هو التكامل وتوضيح الأدوار، وليس هيمنة طرف على حساب آخر، حيث أصبح مجلس المستشارين قلما أبيض لا لون ولا شكل له”، مشيرا إلى أن “الملك محمدا السادس سبق أن لفت في خطاب له إلى ضرورة تعزيز عمل المجلسين من أجل تجويد المنتوج التشريعي”.

هسبريس