ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 27 ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺣﻜﻤﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 150 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ (569.4228 درهم المغربي) ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻃﻠﻴﻘﻬﺎ.

وتقول المحامية هاجر الشارني “إنه حكم قضائي استثنائي”. في الواقع، ألزمت محكمة تونسية امرأة مطلقة بالمساهمة في إعالة أطفالها القاصرين والإنفاق عليهم، وهي سابقة من نوعها في تونس.وبحسب المحامية فإن المرأة ملزمة بدفع مبلغ شهري قدره 150 ديناراً تونسياً لزوجها السابق، الذي حصل على حضانة الأطفال، لتساهم بذلك في إعالتهم.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بالرجوع إلى الفصل رقم 23 من قانون الأحوال الشخصية، الذي ينص على أنه “على الزوجة أن تسهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال. وأن يتعاون الزوجان في تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم، بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية”.

واعتمد القاضي في حكمه على الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها تونس. وقالت المحامية، إن هذه الاتفاقيات تعترف بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنص على مساهمة المرأة في إعالة أطفالها، وأضافت أن القضية قد أحيلت اليوم إلى محكمة التعقيب.

وبحسب المحامية الشارني، فإن هناك احتمالاً قوياً بأن يكون الحكم الأخير موجهاً نحو مبدأ الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة. وأشارت إلى ميل القضاة إلى اعتماد إجراء قائم على التشارك.

يذكر أن عدد حالات الطلاق ارتفع في الأعوام الأخيرة بشكلٍ ملحوظ. فقد قضت المحاكم في السنة القضائية 2015-2014، بالحكم في 14982 قضية طلاق، أي ما يعادل 41 حالة طلاق يومياً، وذلك وفقاً للإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل، التي تم نشرها في صحيفة الصباح.

يوجد في تونس ثلاثة أنواع للطلاق، هناك الطلاق بالتراضي المتبادل للزوجين، والطلاق بطلب الزوج أو الزوجة، والطلاق بطلب أحد الزوجين للضرر الذي تعرض له.

الطلاق بطلب أحد الزوجين يشكل العدد الأكبر من حالات الطلاق، والرجل هو الذي يطلب الطلاق في العموم.