حل الأستاذ محمد حبيب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة ضيفا على محكمة الاستئناف بوجدة كمتدخل في الندوة العلمية التي تعقد في  إطار برنامج التكوين المستمر المسطر على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة والتي جاءت تحت عنوان: 

مسؤولية الموثق

وقد افتتح رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة مداخلته التي جاءت تحت عنوان : “مسؤولية الموثق: الواقع والآفاق” بالتذكير بالإطار القانوني لعمل الموثق والمتمثل في القانون رقم 32.09 وإبراز دور الموثق في ترسيخ الأمن القانوني والتوثيقي بالمغرب من خلال المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقه.

مع الإشارة إلى الطابع الزجري الذي يطغى على نصوص القانون 32.09 وأثر ذلك على ممارسة الموثق للمهام المنوطة إليه.

ليركز بعد ذلك الأستاذ محمد لحبيب على بعض النقط الرئيسية التي اعتبرها مهمة جدا للرقي بمهنة التوثيق وفي مقدمتها المراقبة المستمرة لمكاتب الموثقين، والمطالبة بالسماح للموثقين بالولوج لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الأمن الوطني لتمكين السادة الموثقين من التأكد من هوية الزبناء والمتعاقدين وهو ما سيشكل قفزة نوعية للقضاء على جرائم التزوير وترسيخ الحكامة التوثيقية.

كما أبرز المتدخل أهمية تمكين الموثق من الولوج إلى البيانات المضمنة في السجل التجاري للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنويين ومن يمثلهم قانونا، مع المطالبة بإحداث السجل الوطني للوكالات لما لذلك من دور في القضاء والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير التي عرفت تطورا خطيرا في السنوات الأخيرة وهو ما استدعى تدخلا ملكيا عبر الرسالة الموجهة لوزير العدل.

كما دعى المحاضر في الأخير إلى توفير منصات متعددة للتبادل الإلكتروني للمعطيات والمعلومات وذلك من أجل توفير الحماية اللازمة للموثق والمتعاقدين على حد سواء، حيث أشار المتدخل إلى التجربة المتميزة المتعلقة بمنصة التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بين الموثقين ومصالح المحافظة العقارية وذلك من خلال اتفاقية التبادل الالكتروني التي وقعت بين المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسخ والخرائطية بتاريخ 15 أبرل 2019.