وأشار التقرير السنوي الصادر الأسبوع الجاري إلى أن نسبة المعتقلين احتياطياً من الساكنة السجنية الإجمالية تمثل حوالي 45.70 في المائة، من أصل 84.990 معتقلاً، منهم 97.52 في المائة ذكور، و2.48 في المائة إناث.

ويلاحظ أن عدد المعتقلين يزداد منذ سنة 2016 إلى غاية 2019، لينخفض بشكل طفيف سنة 2020، إذ كان سنة 2016 في حدود 78 ألفا، ثم ارتفع إلى 83 ألفا سنتي 2017 و2018، ثم إلى 86 ألفا سنة 2019، لينخفض العدد إلى 84 ألفا سنة 2020.

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء ارتفع بنسبة 7.97 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، وبحوالي 1.55 في المائة سنوياً خلال الفترة سالفة الذكر.

وأوضحت المندوبية أن انخفاض عدد المعتقلين ما بين سنتي 2019 و2020 يعزى إلى استفادة عدد كبير منهم من الإفراج بموجب عفو ملكي سنة 2020، إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي واقتصارها على القضاء الاستعجالي موازاة مع الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال الفترة ذاتها، وهو ما أفرز أيضا انخفاضاً ملحوظاً في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية ما بين السنتين.

وتضم الخريطة السجنية في المغرب 78 مؤسسة سجنية، منها 66 سجناً محلياً، وسبعة سجون فلاحية، إضافة إلى سجنين مركزيين، وثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وهي موزعة على مجموع التراب الوطني.

وجرى خلال السنة الماضية تأهيل البنيات التحتية وتعزيز التجهيزات بالمؤسسات السجنية، إذ تم افتتاح ثلاثة سجون محلية بكل من بركان والعرائش ووجدة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ4400 سرير، فيما تم إغلاق ثلاثة سجون قديمة في كل من بركان ووجدة والقصر الكبير.