كشفت مصادر عن حلول لجنة مركزية خاصة تابعة لوزارة العدل بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير،وذلك من أجل التحقيق في ملف تجاوزات مسؤول إداري ،أدى إلى تأجيج الأوضاع بذات المحكمة.

وأكدت نفس المصادر أن حلول اللجنة المركزية بذات المحكمة جاء بعد الغليان الشديد الذي أصبحت تعيشه ذواليب هذا الفضاء القضائي، نتيجة ما أسمته الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بيان لها بتعسفات بطلها رئيس مصلحة ضد عدد من الموظفات والموظفين الذي غادر الكثير منهم وإنتقل لمحكمة أخرى تفاديا لهذا الجو المشحون ،الذي أصبح عليه الحال، ومنهم من فضل كتمان معاناته والصمت يضيف ذات البيان.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور إصدار الجامعة الوطنية لبيانها وتلويحها بتنظيم وقفة إحتجاجية صباح يوم أمس الجمعة سارع وزير العدل إلى التدخل العاجل لإحتواء الوضع وذلك بعقد إجتماع ماراطوني جمع بين أعضاء المكتبين الوطنيين لكل من النقابة الديمقراطية للعدل ونقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إنتهى بالإتفاق على تعليق الوقفة الإحتجاجية، مع إلتزام الوزارة بإيفاد لجنة مركزية مستعجلة من مفتشية العدل مهمتها التحقيق، والبحث في كل الإتهامات الموجهة لذات المسؤول القضائي، والإستماع لعدد من الموظفين بذات المحكمة.

وإستناذا إلى مصادر فقد حلت اللجنة المركزية يوم أمس بمحكمة الإستئناف بأكادير ،وباشرت عملها بإخضاع عدد من الموظفين والموظفات للإستماع، وكذا لرئيس المصلحة المعني بالموضوع.

وبلغ عدد الموظفين الذين تم الإنصات لهم لحوالي 25 موظف ،فيما قامت بعض الدوائر القضائية المحسوبة على دائرة أكادير القضائية بمناذاتها للإستماع لها أيضا في هذا الملف الساخن ،وطالبوا اللجنة بأخد شهادتهم أيضا ووجهة نظرهم في هذا الملف ،الذي ساهم بشكل كبير على حد قولهم في تفجير الوضع بالمحكمة،وجعلها تعيش تراجعا في أداء مهمتها كما ينبغي.

akhbarona