يتناول الدكتور “روبرت ألكسي” في هذا الكتاب بحث العلاقة بين القانون والأخلاق، فالمذهب الوضعي يدعي بأنه يجب الفصل بينهما، فسواء مفهوم القانون أو مفهوم سريان القانون يجب أن يعرفا بمعزل عن الأخلاق، يحاول الأستاذ ألكسي هنا أن يثبت أن هذه الفرضية خاطئة. فهناك ارتباط مفهومي حكمي بين القانون والأخلاق أولاً، كما أن الأسباب المعيارية تشير ثانياً إلى أن مفهوم القانون من جهة ومفهوم سريانه من جهة ثانية يجب أن يعرفا بحيث يحتويان عناصر أخلاقية. ولهذا السبب يرى الأستاذ ألكسي أن المذهب الوضعي يجب أن ينتهي بوصفه نظرية شاملة للقانون.
قسم الكتاب إلى أربعة أبواب:  في الباب الأول عرض المؤلف المشكلة الأساسية في الجدل حول مفهوم القانون والتي تكمن في العلاقة بين القانون والأخلاق. فبدأ باستعراض الموقفين الأساسيين المتقابلين: موقف المذهب الوضعي الذي يتبنى فرضية الانفصال بين القانون والأخلاق التي تقول بأن مفهوم القانون يجب أن يعرف بحيث لا يتضمن في محتواه عناصر أخلاقية. و موقف المذهب اللاوضعي (أو مذهب القانون الطبيعي) الذي يتبنى فرضية الارتباط بين القانون والأخلاق والتي تقضي بأن مفهوم القانون يجب أن يتحدد بحيث يحتوي في مضمونه عناصر أخلاقية. ثم بين ألبعاد العملية لهذا الاختلاف.
وقد قسم المؤلف الباب الثاني وهو بعنوان مفهوم القانون إلى ثلاثة فصول مهد في الفصل الأول للفصلين التاليين فحدد العناصر الرئيسة في مفهوم القانون وهي: الشرعية الشكلية والتأثير الاجتماعي والعدالة. وابرز نقطة الخلاف بين أصحاب المذهب الوضعي وأصحاب المذهب الطبيعي.
يتابع المؤلف في الفصل الثاني منهجه التحليلي فيعرض المفاهيم الوضعية المختلفة انطلاقاً من أن الوضعيين يشترطون توفر عنصرين رئيسين في تعريف القانون. أما في الفصل الثالث والأخير من هذا الباب والذي يعتبر لب الكتاب وجوهره يتناول المؤلف نقد المذهب الوضعي ويحاول أن يثبت عدم صوابيته.
وفي الباب الثالث يتناول موضوع سريان القانون أو نفاذه، وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول: في الفصل الأول بحث موضوع المفاهيم المختلفة لسريان القانون وهي مفهوم السريان الاجتماعي ومفهوم السريان القانوني ومفهوم السريان المثالي على خلفية العناصر المتقدمة للمفهوم القانوني: التأثير الاجتماعي والشرعية الشكلية والعدالة.
وفي الفصل الثاني تعرض لحالات تنازع المفاهيم المختلفة للسريان أو النفاذ سوءا التنازع بين السريان القانوني والسريان الاجتماعي أو السريان القانوني والسريان الأخلاقي. وسواء بالنسبة للنظام القانوني ككل أو بالنسبة للقواعد المنفردة على حدة. وفي الفصل الثالث والأخير من هذا الباب بحث ما يسمى بالقاعدة الأساسية. بوصفها الأداة الهامة لحل المشكلة المتضمنة في مفهوم النفاذ القانوني بالمعنى الضيق. وتناول أنواعها المختلفة فميز بين ثلاثة أنواع من القواعد الأساسية: القاعدة الأساسية التحليلية والقاعدة الأساسية المعيارية والقاعدة الأساسية التجريبية.
وأما الباب الرابع فقدم نتاج الدراسة على شكل اقتراح لتعريف القانون يربط بشكل نظامي عناصر الشرعية الشكلية والتأثير الاجتماعي والعدالة. ولأن العدالة تنطلق من معايير أخلاقية فإن هذا المفهوم هو إذن مفهوم المذهب الطبيعي للقانون.

للتحميل : 

https://drive.google.com/file/d/0B_YCCVPZpe-7MDA1eFdWeVJ0ZU0/view?usp=sharing