اصدار مؤلف جديد يرصد عمل الفقه الإداري لمؤسسة المحافظ العام في مجال المنازعات العقارية وتوحيد الراي الإداري بين السادة المحافظين على مدى قرن من الزمن.

صدر عن المركز المغربي للدراسات العقارية مؤلف جديد تحت عنوان:

“الفقه الإداري للمحافظة العقارية بالمغرب “

وقد تناول هذا المؤلف أزيد من 300 دورية ومذكرة صادرة عن مؤسسة المحافظ العام من تاريخ صدور نظام التحفيظ العقاري بالمغرب الذي يعود لسنة 1913 إلى حدود سنة 2021.

المؤلف الصادر عن المركز المغربي للدراسات العقارية والذي انجزه وأعده الاستاذ عدنان المرابط تحت إشراف الدكتور عمر ازوكار وقدم له الاستاذ أحمد الشحيتي المحافظ العام السابق والدكتور عبد الاله المرابط الباحث في المنازعات العقارية، يعد اول مؤلف  يتناول هذا الكنز المعرفي الذي هو عبارة عن دوريات ومذكرات تصدرها مؤسسة المحافظ العام كلما كان هناك لُبس أو اشكال او غموض يلف نص قانوني معين وبالتالي تتضارب فيه القرارات الإدارية لدى السادة المحافظين.

ومن المعلوم ان مؤسسة المحافظ العام هي المسؤولة عن توحيد الرأي الإداري بين السادة المحافظين بمقتضى ظهير 1953.

ومما لا شك فيه أن هذا المؤلف سيستفيد منه المهنيون والباحثون في نفس الوقت؛ فقد جمع زبدة العمل الإداري لمؤسسة المحافظ العام وتم تبويبها وتقسيمها في شكل فصول حتى يسهل الرجوع لكل دورية على حدة.

حيث تم تقسيم المؤلف إلى قسمين. القسم الأول يحتوي على الدوريات والمذكرات الصادرة في مجال المنازعات المرتبطة بمسطرة التحفيظ والتقييدات والقسم الثاني تناول باقي العمليات الأخرى المرتبطة بها.