ساهم علم الاجتماع القانوني في تنويع مداخل دراسة القانون وفهمه.وجعل من القانون كائنا حيا يعيش في تفاعل دائم مع الوسط الاجتماعي الموجود فيه فقد تمكنت الدراسات الاجتماعية من وضع القواعد والمؤسسات القانونية في سياقها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي،ومن ثم شرحها وتفسيرها من هذه الزاوية.فلا يمكن تفسير  النظام القانوني بمعزل عن الوسط السوسيو_تاريخي الذي ولده والذي يطبق فيه،ولا يمكن تحليل النظام القانوني بدون تحليل النظام الاجتماعي في شموليته.

إن نجاح السياسة التشريعية في أي بلد يتوقف بالدرجة الاولى على معرفة المشرع المسبقة بانتظارات الرأي العام وانشغالاته الشيء الذي يساعده في وضع أفضل القواعد القانونية وأنجع الصيغ التشريعية وأكثرها استجابة للتطلعات الحية المجتمعية.

لذلك لا مناص للمشرع المغربي من اللجوء إلى مثل هذه الدراسات إن هو أراد وضع قوانين تتماشى مع القيم الثقافية والاخلاقية للبلد.لذلك يرمي هذا المؤلف إلى وضع لبنة غايتها المثلى أن تساهم في بناء نراه ضرورة مرحلية واستراتيجية لجعل القاعدة القانونية تتصالح مع واقعها وتكون سارية فيه مسرى الدم في العروق.

لهذه الغاية يأتي هذا المؤلف تحت عنوان “علم الاجتماع القانوني” للدكتور بوجمعة بوعزاوي أستاذ بجامعة محمد الخامس في الرباط  من أجل تسليط الضوء حول هذا العلم سواء ما يتعلق بتعريفه أو ميلاده أو تطوره وغيرها من المباحث ذات الصلة.