وأظهر تحليل تقييمي حول “البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب”، أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن نسبة أطروحات الدكتوراه التي تتم مناقشتها، مقارنة مع عدد الطلبة في سلك الدكتوراه، ضعيفة جدا، إذ لم تتعد 5.7 في المائة سنة 2017.

وذهب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى وصف وضعية الضعف الكبير الذي يسم مناقشة أطروحات الدكتوراه بـ”عنق الزجاجة”، إذ لا يعكس حجم الإنتاج الأرقام المتراكمة من حيث عدد الطلبة الباحثين الذين يسجلون في سلك الدكتوراه.

وتعتبر الصعوبات المرتبطة بتدبير تمويل المشاريع، إضافة إلى بطء وطول المساطر المتعلقة به، من بين المشاكل الكبرى التي يعاني منها البحث العلمي في الجامعة المغربية، إذ تؤدي إلى خفض نسبة استخدام الأموال المرصودة لطلبات مشاريع البحث إلى النصف.

ولا يؤثر تعقد وطول مساطر تمويل مشاريع البحث العلمي على الحياة الدراسية للطلبة فقط، بل يؤثر سلبا أيضا على الجامعة؛ ذلك أنه يحول دون إقدام العديد من الأساتذة الباحثين على الانخراط في أنشطة بحثية أو أنشطة يمكن أن تكون مصدرا لمؤسساتهم، وهو ما اعتبرته رحمة بورقية، رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “مشكلا”، مشيرة إلى أنه في دول أخرى يتم خلق مؤسسات لتمويل البحث العلمي، ومعتبرة ذلك “ضرورة”.

وفي ما يتعلق بالرأسمال البشري للبحث العلمي في الجامعة المغربية، أورد التقرير أن 60 في المائة من الأساتذة الباحثين يصل عمرهم إلى 50 سنة، بينما يتراوح عمر 28 في المائة منهم ما بين 40 و49 عاما.

وتُظهر المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين ضعفا كبيرا في حضور الإناث الباحثات والأستاذات في الجامعة المغربية، إذ لا تتعدى نسبتهن 26 في المائة، مقابل 76 في المائة من الذكور سنة 2018.

ويظهر من خلال المعطيات ذاتها أن نموّ حضور الإناث الباحثات والأستاذات في الجامعة بالمغرب يتم بشكل بطيء جدا، إذ لم يزدد سوى بنقطة واحدة خلال الفترة ما بين 2013 و2018، لينتقل من 25 إلى 26 في المائة.

هسبريس