وأضاف أوجار الذي كان يتحدث زوال الخميس في الندوة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بحضور مسؤولين قضائيين وأكاديميين ومسؤولين ووزراء من دول إفريقية، على رأسهم وزير العدل الغيني الشيخ ساكو، رئيس “OHADA”، أن الوزارة “انتهت من التنقيحات على مدونة التجارة المتعلقة بصعوبة المقاولة”، مشيرا إلى أنه “في إطار لجنة العمل التي يرأسها رئيس الحكومة، نحن بصدد إعادة كثير من التدابير، والوزارة التي راكم كثير من رجالها تجربة مهمة في القضاء التجاري تساهم مساهمة فعالة في هذا الورش”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا اللقاء “يأتي في سياق تدعيم التواجد الاستراتيجي للمغرب بالقارة السمراء”، قائلا إن “المغرب حاضر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا بإفريقيا، ولهذا من الضروري أن نجد الصيغ لموافقة هذا التواجد المغربي، خاصة من حيث التشريعات والقوانين”

وقال وزير العدل في تصريح لهسبريس: “نتدارس مع المنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال صيغ ملاءمة لقانون الأعمال في بلادنا مع قانون الأعمال بمجموعة أوهادا”.

وأردف: “المقاولات المغربية تستثمر وتنجز أعمالا كبيرة في مختلف الدول الإفريقية، وبالتالي فإنها تحتك بقانون الأعمال والتشريعات المرتبطة بها في هذه الدول، وهذه فرصة لرجال القانون والجامعيين المغاربة وأسرة العدل للتعرف على تشريعات قانون الأعمال في مختلف دول إفريقيا”.

واعتبر أوجار أن على “الحكومة الإسراع بالاطلاع على هذه القوانين، والتعجيل بالبحث في صيغ إنجاز الملاءمات الضرورية لقوانين الأعمال مع نظيرتها في منظمة أوهادا والدول الأعضاء”.

من جهته، أكد وزير العدل الغيني أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستتم الاستفادة منها بالنظر إلى خبرته التي راكمها، وقال: “الملك قام بعمل جبار في القمة الإفريقية، ونحن نرى أن الشراكة الغينية المغربية ستكون قوية مستقبلا”.

وأشار المتحدث إلى أن “الملك محمدا السادس لديه رؤية متبصرة وبناءة وسخية وعادلة لإفريقيا”، لافتا إلى أنه أسهم في تطور العلاقات التي تجع المغرب ببلدان إفريقيا.

يشار إلى أن المنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال التي تأسست سنة 1993، المعروفة اختصارا بـ”OHADA”، تعمل على معالجة انعدام الأمن القانوني والقضائي في الدول الأطراف من خلال ملاءمة قانون الأعمال بها.