دافع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرار الحكومة القاضي باعتماد نظام تحرير سعر الصرف، معتبرا إياه قرارا سياديا للمغرب لا دخل للمؤسسات المالية العالمية فيه.

وقال الجواهري، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم في الاجتماع، إن “القرار سيادي، ولم يلزمه علينا أحد، وكان في إطار تنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية”، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي كان يثير إصلاح الصرف منذ 1998، وكذلك خلال 2006 ولو لم تكن السيادة لتم الزامنا في هذه التواريخ.

الجواهري رفع، في تدخله خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، من منسوب التحدي أمام نواب الأمة، عندما أكد أن “هؤلاء ماشي سيادنا، ولي ما عندو سيدو مول الفلوس سيدو، بخلاف بعض الدول التي تم إلزام العديد من الدول بها”، موردا أن المملكة “أخذت الوقت اللازم لدراسة الموضوع منذ 2010، والتحضير لهذا الاعتماد بدأ عندما تحسنت الوضعية العامة للقطاع المالي”.

وفي هذا الصدد، سجل والي بنك المغرب أنه “تمت دراسة هذا الأمر وانعكاسات على المواطنين، لأنه لا يمكن أن نقوم بهذا الأمر وكأننا بدون قلب أو كبد على الوطن والمغاربة”، مبرزا أن القرار إرادي والمغرب اختاره بعد الدراسات الضرورية، بخلاف بعض التجارب التي قامت به مضطرة وقامت بتعويم عملتها منذ الوهلة الأولى بسبب الأزمة التي كانت تضرب هذه الدول، وهو تدريجي ولم يتحدث معنا أحد ولم يفرض علينا.

“صندوق النقد الدولي قال إنه يمكن تطبيق القرار منذ 2017؛ ولكن التوجه في المغرب كان هو الأخذ بعين الاعتبار المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني”، يقول البنك المركزي مشيرا إلى أن “ما يكتب حول الدرهم هو تعويم للمواطنين وليس الدرهم”، ليضيف “أن هناك تشاورا يوميا، والأمور تمر بشكل عادي وبانتظام، والمغاربة استوعبوا هذا الأمر بشكل جيد؛ لأن فيه مصلحة الوطن واقتصاده”.

الجواهري يرى أن قرار اعتماد نظام تحرير سعر الصرف “إصلاح أساسي بالنسبة للاقتصاد المغربي؛ وذلك بعد مواكبته بالإصلاحات الهيكلية التي قررت الحكومة القيام بها”، مشيرا بخصوص “الدوافع أنها تمثلت بتحسن المؤشرات الماكرواقتصادية خلال السنوات العشر، وهو ما انعكس على احتياطي الصرف الذي تجاوز خمسة أشهر”.

من جهة ثانية، قال الجواهري إن القطاع البنكي، الذي وقع تقييمه سنة 2015 من لدن صندوق النقد والبنك الدوليين، أكد أنه قطاع بنكي قوي ومتين ويمكنه مواجهة الصدمات، موردا أن هذا القرار يأتي في ظل اختيار للمغرب الانخراط في العولمة من خلال اتفاقيات التبادل الحر وسياسات قطاعية طويلة الأمد والذي رفع من جاذبية المملكة.