في سياق مستجدات دستور 2011، تندرج إشكالية تفاعل المجتمع المدني مع الهيئات الرسمية والحكومية والجهوية في صيرورة المشاركة وآليات الإنتاج المشترك للسياسات العمومية. فإستراتيجيات المجتمع المدني في الحراك الاجتماعي متنوعة ومتعددة، تتراوح بين الالتزام السياسي والدفاع عن المطالب الاجتماعية وإبداع المبادرات التطوعية والرفع من العمل المحلي… أما مجالات اشتغاله فتتمحور حول ميادين التربية ومحاربة الأمية والحملات الطبية والتحسيسية في المناطق الهشة، وقضايا الشغل والبيئة والرياضة والإشكالات التنموية وقضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإشكالات رمزية تتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية والترافع على حقوق الإنسان ورهانات المناصفة وتحديات الحكامة الجيدة…لذا وجب استشراف تطور دور المجتمع المدني في علاقته مع المستجدات الكونية والإقليمية (قضايا جيوسياسية وإنسانية…) والوطنية (دورة الاحتجاجات الجهوية الراهنة وإشكالات التنمية المحلية والاحتباس القيمي…). وارتكازا على هذا الدور يمكن طرح بعض الأسئلة التوجيهية :

– هل يمكن الحديث عن مجتمع مدني بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟.

– ما هي طبيعة التمفصلات القائمة بين الحراك الاجتماعي والمجتمع المدني بالمغرب؟.

– هل سيستمر المجتمع المدني بالعمل وفق الإستراتيجيات نفسها وفي الموضوعات نفسها أخذا بعين الاعتبار المستجدات التي تعرفها الساحتان الإقليمية والوطنية؟.

– هل ستتبنى الجمعيات الجهوية مطالب الجمعيات الوطنية وتشتغل بنفس منطق اشتغالها أم العكس؟.

– ما هي طبيعة العناصر المفسرة للدينامية الجمعوية في علاقتها بتحولات المجتمع المغربي (التحولات المجالية، تطور النسق القيمي، توسع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، ثقافة الاستهلاك، عقم سياسات الإدماج، تأثير مواقع الاتصال الاجتماعي، التمويل الخارجي، فشل النموذج التنموي…)؟.

– ما هي الشروط الضرورية للنهوض بالعمل المدني، وتجاوز التداخل بين المدني والنقابي والسياسي؟.

– هل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تعاني أزمة هوية بشكل يعكس عدم الوعي بالذات والارتباط والتفاعل مع المؤثرات الأجنبية؟.

– كيف يمكن صياغة الآليات المنهجية لفهم مسألة تنازع الاختصاص بين المجتمع المدني وسلطة الشارع، وكذلك ما يقع حاليا في بعض المدن والجهات مما يطلق عليه في المنتديات الافتراضية بالشرطة الأخلاقية أو قضاء الشارع؟.

– أي مسار سيتخذه المجتمع المدني في علاقته مع الدولة: الاستئناس والتنفيذ والاقتراح والبناء المشترك (co- construction des lois) والإنتاج المشترك للقوانين(co-production des lois ) أم المعارضة والانتقال إلى منطق الاحتجاج والحركات الاجتماعية؟.