حكم قضائي استثنائي: محكمة تونسية تُلزم سيدة مطلَّقة بالإنفاق على أبنائها وهم في حضانة الأب.
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 27 ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺣﻜﻤﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺩﻓﻊ
الملك محمد السادس يأمر باستفادة “الزوجات المهمَلات” من مخصصات صندوق التكافل العائلي
ابتداءً من السنة، وبعد دخول مشروع قانون مالية 2018 حيز التنفيذ، سيكون بإمكان الزوجات “المهملات” الاستفادة من مخصصات صندوق التكافل
وزير العدل : مهنة النساخة يصعب استمرارها بعد رقمنة المحاكم..والنساخ يدعون لإضراب.
قررت النقابة الوطنية للنساخ الرد على تصريحات محمد أوجار، وزير العدل، الذي تحدث عن صعوبة استمرار هذه المهنة بمحاكم المملكة
اجتهاد قضائي:عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة(نعم)-يمكن للدائن التنازل عن هذه القاعدة
القرار عدد: 973 المؤرخ في:3/7/2002 ملف تجاري عدد:1705/3/1/2000 القاعدة: “اذا كانت القاعدة هي عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة فإنه لامانع
اجتهاد قضائي:مادام الاموال كافية للدين فإنه لا موجب بإجراء حجوز اخرى على أموال المدين
القرار عدد: 26 المؤرخ في:4/1/2006 ملف تجاري عدد:632/3/1/2004 القاعدة: “اذا كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ومادام أنها كافية
اجتهاد قضائي:امكانية الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء-التزام الكفيل قائم مادام لم يسقط بالتقادم
القرار عدد: 968 المؤرخ في27/9/2006 ملف تجاري عدد:144/3/1/2006 القاعدة: امكانية الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن العقاري ودعوى الأداء. مادام لم
ادتهاد قضائي:الحجز كآثار للرهن لا يمكن أن ينسحب إلى الكفيل طالما لم يعطي ضمانة رهنية
القرار عدد: 1145 المؤرخ في9/11/2005 ملف تجاري عدد:341/3/1/2005 القاعدة: “تخصيص ضمانة رهنية من طرف المدين الأصلي لا تنسحب أثارها على
اجتهاد قضائي:لا يصح الإنذار العقاري إلا بصحة جميع بياناته-الإنذار العقاري مسطرة لا تتجزأ
القرار عدد: 1219 المؤرخ في:29/11/2006 ملف تجاري عدد:205/3/2/2003 القاعدة: الإنذار العقاري هو أساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيد على العقار المرهون
اجتهاد قضائي:تخصيص أموال من طرف المدين كضمان للدائن يحول دون حجز اموال أخرى
القرار عدد: 1238 المؤرخ في: 7/ 12/ 2005 ملف تجاري:عدد:767/3/1/2005 القاعدة: لئن كان الفصل 1241 من ق ل ع الذي
ندوة حول قانون الأعمال بالمغرب والمنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال (OHADA)
قال محمد أوجار، وزير العدل، خلال افتتاح ندوة حول قانون الأعمال بالمغرب والمنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال (OHADA)، بقاعة الندوات