القانون الخاص, مقالات 30 نوفمبر 2017

الزكراوي محمد: حكامة العقار بين هشاشة التشريع وسطوة الاستيلاء

الأستاذ : الزكراوي محمد إطار متصرف وزارة الداخلية وأستاذ باحث في الشؤون القانونية و الإدارية. مقدمة: يعد العقار ثروة هامة و

القانون العام, مقالات 30 نوفمبر 2017

ذ.يونس مليح : قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 رقم 68.17

ذ.يونس مليح: كاتب وباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط. إن الأهمية التي يكتسيها قانون المالية السنوي، يستدعي منا قبل

دركي قطاع التأمين يحدث منصة إلكترونية جديدة لحماية حقوق زبناء التأمينات

تطلق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، التي تعتبر بمثابة دركي حديث العهد في هذا القطاع، خلال شهر دجنبر المقبل، منصة

تحت الواجهة, وجهة نظر 30 نوفمبر 2017

عبد السعيد الشرقاوي :تدابير وطعون وعقوبات مدنية وجنائية ضد الانتحال والقرصنة

عبد السعيد الشرقاوي : خبير قضائي؛ أخصائي في مكافحة الانتحال والقرصنة؛ وسيط وحكم دولي معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.

د.العربي محمد مياد: التعيين في المناصب العليا علـى ضـوء الدستور الجـديد

طبقا للتقرير المعد من طرف الوزارة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية سنة 2015 يبلغ عدد الموظفين العموميين بالمغرب 527.724 موظفة وموظفا

المطالبة بإخضاع العمليات الإشهارية في المواقع الإلكترونية لواجب “التمبر”.

في تعديل وصف بالغريب على مشروع قانون المالية، طالب فريق الأصالة والمعاصرة حكومة سعد الدين العثماني بزيادة تضريب المواقع الإلكترونية؛

د. محمد بن يعيش : التجزئة العقارية والتقسيم العقاري: أية شروط؟

الأستاذ محمد بن يعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض-المجلس الاعلى سابقا-  مقدمة : التجزيء والتقسيم والقسمة، مفاهيمُ قاسمها المشترك العقار الذي

ذ.محمد عبدالنباوي: تعميم الاجتهاد القضائي-مساهمة في خدمة العدالة-

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة. تقديــــــــم: إذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن

الحكومة تتجه نحو اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

يتجه المغرب إلى اعتماد خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان “تكون مرجعًا للجميع”، وتخلو من القضايا “الخلافية”.  ومن أبرز القضايا الخلافية

الحكومة تصادق على المرسوم التطبيقي للقانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع

وصف مصدر حكومي مصادقة الحكومة على مرسوم خاص بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع، الصادر سنة 2015 والملغي قانونا