اجتهاد قضائي:عدم حضور الخصم للخبرة بسبب عدم استدعائه يعرض القرار للنقض
قرار المجلس الأعلى عدد: 6 المؤرخ في: 2/1/2003 ملف مدني عدد:2563/1/5/2002 القاعدة : “عدم توصل طالب عملية الخبرة باستدعاء لحضور
اجتهاد قضائي:تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وابرازها
قرار المجلس الأعلى عدد : 92 المؤرخ في: 9/1/2003 ملف مدني عدد:3180/1/5/2002 القاعدة : “تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان
اجتهاد قضائي:الخبرة المنجزة في غيبة الأطراف لا يعتد بها رغم استدعائهما خاصة أن الطاعنين لا يرغبان فيها
قرار المجلس الأعلى عدد: 304 المؤرخ في: 28/1/2003 ملف مدني1545/1/1/2002 القاعدة : “اعتبار الخبرة غير حضورية رغم استدعاء الخبير للأطراف
اجتهاد قضائي:مسؤولية حارس الشيء مفترضة إلى حين إثباته توفر شرطي الإعفاء
قرار المجلس الأعلى عدد : 334 المؤرخ في 30/01/2003 ملف مدني عدد:3077/2002 القاعدة: ان قرينة المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 88
اجتهاد قضائي:سكوت العقد عن تحديد تاريخ دفع الثمن يجعل البيع معجل الثمن وقت حصول التسليم
قرار المجلس الأعلى عدد: 34 المؤرخ في: 2/1/2003 ملف مدني عدد:1381/1/9/97 قاعدة: إذا سكت عقد الشراء عن تحديد تاريخ أداء
اجتهاد قضائي:إذا لم يتضمن رسم الشراء أي طابق ورد عليه الشراء فإن الشراء يعد منصبا على الدار بأكمله
قرار المجلس الأعلى عدد: 375 المؤرخ في: 5/2/2003 ملف مدني عدد:1990/1/4/99 قاعدة: “رسم شراء منزل بين طرفين إذا لم يتضمن
اجتهاد قضائي:البيع الناشئ من طرف الوكيل دون إذن الموكل يعد باطلا لا أثر له
قرار المجلس الأعلى عدد: 146 المؤرخ في: 15/1/2003 ملف مدني عدد:1822 /1/2/2002 القاعدة : “لا يجوز للوكيل القيام بتفويت عقار
اجتهاد قضائي:لصاحب الحق حق اللتتبع-رسم القسمة حجته تقتصر على الورثة دون صاحب حق التركة
قرار المجلس الأعلى عدد: 884 المؤرخ في: 26/3/2003 ملف مدني عدد:3198/1/4/2001 القاعدة : مدعي حق ما، عليه أن يتتبع حقه
اجتهاد قضائي:بيع العقار محل الرسم لا يتم إلا بعد تحرير العقد في محرر ثابث التاريخ بعد الاتفاق على الثمن والمبيع
القرار عدد: 803 المؤرخ في:23/3/1988 ملف مدني عدد:56/85 القاعدة: “ان بيع العقار الذي يمكن رهنه رهنا رسميا لايتم الا بمجرد
اجتهاد قضائي: تصرف المدين في أمواله بما يضر به الدائن يعطي لهذا الأخير حق التعرض
القرار عدد: 368 المؤرخ في: 5/4/06 ملف مدني عدد:1515/3/1/2004 القاعدة: “يمنع المدين أن يتصرف في أمواله، بما يضر بالدائن ولا