صـــفة الــضبــط الــقضائي لـرجال الـجمارك

العَلَمانية ..هل هي حلٌّ لمشكلات اجتماعنا السياسي؟

أطروحة جامعية تقارب تأثير الفقه والقضاء على التشريع المدني المعاصر

23 أكتوبر 2021 - 1:36 م فضاء المكتبة , أطروحات جامعية , فضاء المكتبة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

بتاريخ 16 أكتوبر 2021، جرت برحاب الملحقة الأولى لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، مناقشة أطروحة دكتوراه، تقدم بها الطالب الباحث رضوان الطريبق، في موضوع :

“تأثير الفقه والقضاء على التشريع المدني المعاصر –التشريع الوقفي نموذجاً-“.

 

وهي الأطروحة التي كانت تأطير وإشراف الفاضلة المحترمة، الدكتورة العالمة وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق طنجة، والعالمة بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والعضوة بالمجلس العلمي الأعلى.

كما عرفة اللجنة العلمية للمناقشة حدثا متميزاً تمثل في الرئاسة الشرفية والفخرية للفاضل المحترم، الدكتور إدريس الضحاك، عضو أكاديمية المملكة المغربية، والأمين العام للحكومة سابقاً، والرئيس الأول لمحكمة النقض سابقاً، إلى جانب عدد من المناصب والمسؤوليات والمهام العليا التي سبق وشغلها.

كما تكونت اللجنة العلمية للمناقشة من :

  • الدكتور الحاج الكوري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – أكدال الرباط، … رئيساً؛
  • الدكتور أحمد الزجاري، مدير التشريع والتنظيم بالأمانة العامة للحكومة، … عضواً؛
  • الدكتور أمين أعزان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – طنجة، … عضواً؛
  • الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – السويسي – الرباط، عضواً.

كما عرفت المناقشة، حضوراً وازناً من قبل مجموعة من المسؤوليين الإداريين والقضائيين والدبلوماسيين، ومن السادة القضاة، والأطر العاملين في العديد من الإدارات المركزية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من الأساتذة الجامعيين بالكلية وخارجها.

وقد افتتحت أجواء المناقشة الجامعية بكلمة افتتاحية وتأطيرية من الدكتور إدريس الضحاك، حول أصول وتطورات الفقه والقضاء والتشريع بالمغرب، انطلق فيها من عهد الفينيقيين وعرج على أحكام العادات والعرف، وعلى أحكام الفقه الإسلامي، وكذا على مرحلة دخول القوانين المعاصرة، عند الحماية وما بعد، وبعد استرجاع الاستقلال، وقد استعرض فيها معاليه بشكل ملفت قل نظيره مجموعة من المعطيات التاريخية والإحصائية الهامة والنادرة، ومجموعة من التأملات المستقبلية.

مقال قد يهمك :   مشروع قانون مهنة المحاماة يشعل الفتيل بين القضاة والمحامين

وقد أعقبتها كلمة قيمة للدكتور وداد العيدوني، المشرفة على البحث، استعرضت فيها جوانب من مميزات العمل، وأهم محاوره، وقضاياه الإشكالية، والمجهودات المبذولة فيه، كما استعرضت ضمن كلمتها، شخصية الباحث واجتهاده العلمي، ناقلة إلى اللجنة العلمية الاختصاص في تقييم العمل وتقويمه وتجويده واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وفي كلمة الطالب الباحث رضوان الطريبق حول الموضوع، التي بدأها برفع كلمات الشكر والامتنان إلى اللجنة العلمية، رئاسةً وأعضاءً، ولعائلته الشخصية والمهنية، انتقل الطالب الباحث لاستعراض أهمية الموضوع، وأهدافه، التي جعلها تتمحور في تحقيق مبلغ ومطمح تطوير القانون، كما استعرض القضية الإشكالية للموضوع، والمتمثلة في محاولة الوقوف على حقيقة التأثير الذي يمارسه كل من الفقه والقضاء على التشريع، ولاسيما حقيقة المداخل الكبرى التي من شأنها تساهم في ذلك التأثير وأن تزيد من درجته وقوته، سواء من التأثير الخارجي الذي يمارسه كل من الفقه والقضاء كمصدرين للقانون، ويزاحمان من خلاله التشريع في تكوين القانون، في إطار نظرية مصادر القانون، وطبقاً لنظرية السبب المنشئ للقانون، أو التأثير الداخلي الذي يمارسانه على التشريع نفسه، سواء منه جوهر التشريع، أو السياسة القانونية التي يقوم عليها التشريع، مع اقتراح العديد من المقترحات التي من شأنها أن ترتقي بتلك المساهمة وأن تجعلها أكثر قوة وفعالية من أجل قانون عصري ومتطور ومتصف بمواصفات الأمن القانوني.

وبعد مناقشة العمل من قبل أعضاء اللجنة العلمية، والتي دامت لخمس ساعات، انطلقت من الساعة الثالثة بعد الزوال وانتهت على الساعة الثامنة بعد الزوال، وبعد مداولة اللجنة العلمية، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الطالب الباحث رضوان الطريبق لقب دكتور في الحقوق، بميزة مشرف جداً، مع التوصية بالنشر.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)