في خضم الاستعدادات الجارية لتنزيل نظام “الباكالوريوس”، في بداية السنة الجامعية المقبلة، أظهرت نتائج بحث عبارة عن إطار مرجعي لهندسة وتقييم البحث الإشهادي في التعليم العالي بالمغرب أن الواقع الحالي لهذا البحث يتسم بعدد من الإشكاليات.

والبحث الإشهادي في التعليم العالي هو البحث الذي يعده الطالب أو الطالبة في نهاية طور من أطوار ما بعد الباكالوريا، يُتوج به تكوينه قصد الحصول على شهادة الإجازة أو الباكالوريوس أو الماستر أو الدكتوراه أو على دبلوم التخرج من مؤسسة للتعليم العالي.

ومن بين الإشكاليات التي يعاني منها البحث الإشهادي في الجامعة المغربية، استنادا إلى الإطار المرجعي المعنون بـ”هندسة وتقييم البحث الإشهادي في التعليم العالي.. معايير وموجهات”، الافتقار، في حالات متعددة، إلى معايير لهندسة البحث وبنائه وتحديد مكوناته ومقوماته، وحاجته إلى شبكة مؤشرات لتقييم هذا النوع من البحث.

ويشير معدو الإطار المرجعي إلى أن تقييم البحث الإشهادي يتم في الغالب بناء على تقديم ملاحظات وتعديلات “يتصرف فيها كل أستاذ/ة مؤطر/ة، حسب منظوره واعتباراته ومرجعياته وتقديراته الخاصة”.

في هذا الإطار، عبر 80.4 في المائة من الأستاذات والأساتذة المشاركين في البحث، وعددهم 221، عن اتفاقهم مع مسألة الافتقار إلى إطار مرجعي وطني مشترك بين التخصصات لهندسة وتقييم البحث الإشهادي. وعبر 71.4 في المائة عن عدم تجانس هندسة وتقييم البحث في التخصص نفسه وبين التخصصات، دون سند علمي؛ فيما أكد 73.5 في المائة منهم محدودية التنسيق في هذا الشأن بين داخل التخصص نفسه وبين مختلف التخصصات. واتفق 62.7 في المائة من الأساتذة المشاركين في البحث على غياب تكوين في منهجية البحث في بعض التخصصات.

ويعاني البحث الإشهادي في التعليم العالي أيضا من ضعف القواعد المنهجية والعلمية، ومحدودية التنسيق بين الأساتذة المؤطرين، سواء داخل الشعبة نفسها أو بين الشعب والتخصصات، في وقت يتطلب فيه السياق الراهن إذكاء ديناميكية للبحث الجماعي وبين التخصصات.

ومن بين الإشكاليات التي توقف عندها مُعدو الإطار المرجعي النقص في التأطير، والذي يظل في بعض الحالات محدودا ويفتقر إلى الانتظام، و”التراجع المتزايد في الالتزام بأخلاقيات البحث، خصوصا منها النزاهة العلمية والتصدي للانتحال الفكري وانتهاك حقوق المؤلفين”.

ويظهر، من خلال المعطيات الواردة في الوثيقة ذاتها، أن تتبع الطالب صاحب البحث لا يتواصل بعد جلسة المناقشة، حيث سجل “غموض مآل الملاحظات المقدمة أثناء مناقشة البحوث الإشهادية، بحيث قلما يتم تتبع الطالب بعد جلسة المناقشة للتأكد من مدى إدراجه لملاحظات واقتراحات اللجنة، قبل الإيداع النهائي لعمله البحثي”.

كما يعاني البحث الإشهادي من محدودية قنوات النشر، حيث سجل معدو الإطار المرجعي نقصا في مجلات ومنابر محكمة ومفهرسة على الصعيد الوطني، وقلة عدد الحاصلين على الدكتوراه الذين ينشرون أطروحاتهم بعد إعدادها والتأشير الرسمي عليها، في اتجاه تحويلها إلى مؤلف قابل للنشر، وضعف النشر عبر القنوات والوسائل الإلكترونية.

وأشرف على إعداد الإطار المرجعي المذكور كل من عبد اللطيف كداي، أستاذ علم الاجتماع عميد كلية علوم التربية، ومحمد ملوك، أستاذ اللسانيات التطبيقية، ومصطفى أوسرار، أستاذ علوم التربية بكلية علوم التربية، وحمزة شينبو، أستاذ علم النفس، ومليكة يسين، أستاذة علم النفس، وإدريس الغزواني، دكتور في علوم التربية.

ويرمي معدو الإطار المرجعي إلى أن يكون آلية مساعدة على هندسة وتقييم البحوث الإشهادية، ومرشدا يستعين به الأساتذة في عمليات التأطير، ويعمل به الطلبة الباحثون في عمليات بنائهم وإعدادهم للبحث الإشهادي، ولا سيما بحوث نيْل الإجازة وشهادة الماستر أطروحة الدكتوراه، والدبلومات الممنوحة من طرف مؤسسات أخرى للتعلم العالي.

هسبريس