القضاء يعقل عقارات رئيس شركة “باب دارنا” ونائبه وشركات أخرى

النقيب عبد الله درميش يحاضر بالرباط حول إنسانية مهنة المحاماة وقوامها وثوابتها

اجتهاد قضائي: “مول الحمام” هو الملزم بإثبات خلو أرضية حمامه من المواد المسهلة للانزلاق والسقوط

21 ديسمبر 2019 - 5:49 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرار المجلس الاعلى عدد 1208 

المؤرخ في : 4/ 27/ 2005 

الملف المدني عدد : 2004/ 3 / 1 / 886


القاعدة:

  • مسؤولية مدنية – إثبات الخطأ – عبء الإثبات – مالك الحمام – ظروف الاستحمام

من المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بالامتناع عن عمل.

وفي هذا الإطار يكون صاحب الحمام ملزما بتوفير العناية والظروف الملائمة ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق والسقوط.

والمحكمة عندما اعتبرت المدعية سقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضية الحمام وأصيبت بكسر في يدها هي المكلفة بالإثبات تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا.


باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها بناء على مقتضيات الفصل 345  من قانون المسطرة المدنية

وحيث يتعين أن يكون كل حکم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه،

حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 2003/ 07 / 10 في الملف عدد 02/ 1 / 2833 أنه بمقتضى المقال والمذكرة المودعين بابتدائية الفداء درب السلطان ادعت خيرة الداودي أنها بتاريخ 98/ 06 / 01 كانت تستحم بحمام المدعى عليه اليافي أحمد وسقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضيته وأصيبت بكسر في يدها اليمنى ملتمسة الحكم بتحميله كامل المسؤولية وبأدائه لها تعويضا إجمالي قدره 160000 درهم وإحلال المدعى عليها شركة التأمين أطلنطا محله في الأداء وعززت طلبها بصورة من محضر الشرطة وشواهد طبية والأجر والميلاد.

وأجابت المدعی عليها شركة التأمين بأن المدعية هي المسؤولة وحدها فيما حدث لها بسبب خروجها من الحمام إلى قاعة الجلوس وهي مطلية بالصابون البلدي مما تسبب لها في الانزلاق والسقوط.

وحكمت المحكمة بتحميل المدعى عليه الأول كامل المسؤولية وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65000 درهم وإحلال شركة التأمين محله في الأداء واستأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا وقضت محكمة الاستاف بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب بناء على أن المستأنفة فرعيا لم تثبت أن المستأنف الأصلي قصر في بذل العناية المطلوبة منه ولم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس کانت مبللة بصفة غير عادية أو كانت بها مواد سهلت سقوطها وأنها هي الملزمة بالإثبات فلم تفعل، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

مقال قد يهمك :   احتساب مدة التقادم في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها

وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب صاحب الحمام هو من يدعي وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وبالتالي فهو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بدل أن تكلف المطلوب بإثبات ما يدعيه كلفت العارضة بذلك وأهملت مناقشة الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به فجاء قرارها ناقص التعليل. ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية باعتبارها مجازة المدين على عدم تنفيذ التزامه الناشئ من العقد أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بامتناع عن عمل.

وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب اليافی أحمد هو صاحب الحمام وبالتالي فهو الطرف المدعي في العلاقة التي تجمعه بالطالبة على اعتبار كونه ملزما بتوفير الظروف الملائمة لاستحمام الطالبة بشكل طبيعي في حمامه ولذلك فهو المكلف بإثبات وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وقيامه بتنظيفها من الصابون وغيره من المواد المسهلة للانزلاق والسقوط والمحكمة بالرغم من اعتبارها المطلوب هو الملزم ببذل العناية المذكورة غير أنها ألزمت الطالبة بإثبات كون أرضية الحمام مبللة وتوجد بها بقايا الصابون المؤدية إلى سقوطها فقلبت بذلك عبء الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل الطرف المطلوب المصاريف

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: اتفاقية لاهاي المتعلقة بالأطفال أولى للتطبيق من مدونة الأسرة طبقا لدستور 2011

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي – والمستشارين السادة محمد وافي – مقررا – فؤاد ملالي – الحسن قايدي – الحنافي المساعدي – وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر – وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

الرئيس

الكاتب 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)