قرار الهاكا بخصوص بث قنوات تلفزية لصور مرتبطة بشغب حدث بمناسبة تظاهرة رياضية على أساس أنها صور مرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة

مداخلة الاستاذ محمد خيري في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة بالصخيرات.

الدكتور محمد خيري : المصادر الشرعية والوضعية لقانون الالتزامات والعقود-الجزء الأول-

5 أكتوبر 2017 - 10:28 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • الدكتور محمد خيري
  • أستاذ التعليم العالي سابقا
  • محامي بهيئة الدار البيضاء

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله يبعث لكل أمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها”.

والدين لا ينحصر في جانب العبادات بل حتى المعاملات والأحكام المنظمة لها.

وقياسا على هذا الحديث فإن مرور مائة سنة على صدور قانون الالتزامات والعقود تقتضي إعادة قراءة فصوله والعمل على تجديد ما يحتاج إلى تجديد وفقا للتطورات الحاصلة في المعاملات إذ أن المشرع سنة 1913 ليس هو مشرع سنة 2013.

وبالفعل لقد عرف قانون الالتزامات والعقود خلال المائة سنة الماضية تعديلات وتتميمات لبعض فصوله مما يضفي عليه طابع المرونة والمواكبة من جهة ويدل على حركية التشريع بالمغرب من جهة أخرى.

وهذه المناسبة تقتضي منا استحضار ظروف وضع قانون الالتزامات والعقود والمصادر التي كانت أساسا لمجمل فصوله.

ولقد عرف المغرب قبل فترة الحماية حركة تأليف كبيرة تمثلت في شرح وتفسير كثير من الكتب والمتون الفقهية التي تستند إلى مذهب الإمام مالك وقد مهدت هذه الكتب مع غيرها تسهيل وضع قانون الالتزامات والعقود المغربي ومن أهم هذه المتون:

  • شرح متن الشيخ خليل للشيخ عبد الباقي الزرقاني.
  • شرح تحفة ابن عاصم للشيخ ميارة والتاودي والتسولي.
  • شرح العمل الفاسي للشيخ المهدي الوزاني.
  • النوازل الكبرى للشيخ المهدي الوزاني .
  • النوازل الصغرى للشيخ المهدي الوزاني.
  • القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي.

وقد كانت هذه المؤلفات قبل وحتى بعد صدور ق.ل.ع سندا ومرجعا للقضاء في إصدار أحكامهم الشرعية ويستمدون تعليلاتهم من هذه المراجع.

ولا تزال الغرفة الشرعية بمحكمة النقض وكذا الغرفة المدنية بمختلف أقسامها تتخذ من هذه المؤلفات سندا للفصل في كثير من القضايا المعروضة عليها. او للاستشهاد بها في تعليلاتها.

وهذا يفيد بأنه قبل صدور قانون الالتزامات والعقود بتاريخ 12 غشت 1913 لم يكن هناك فراغ تشريعي بل كانت كل المعاملات والتصرفات تخضع في جملتها لأحكام الشريعة الاسلامية وللأعراف إلا أن هذه الاحكام لم تكن مدونة بطريقة عصرية من جهة ولم تكن موحدة مما ترتب عن ذلك اختلاف الآراء بين الفقهاء والعلماء والقضاة في بعض المسائل.

مقال قد يهمك :   برلمانيون يقدمون "مشاكل الجهوية" في مشروع مالية 2018

مما جعل سلطات الحماية الفرنسية آنذاك تعمل على تجميع وتدوين أحكام المعاملات في مدونة سميت بقانون الالتزامات والعقود. مستندة في ذلك على جملة من المصادر والمراجع منها ما هو مستمد من الشريعة الاسلامية ومنها ما هو مستمد من بعض القوانين الأوربية كالقانون المدني الفرنسي والألماني والاسباني والايطالي والسويسري وهو ما ستتم الاشارة إليه.

ومن أجل تجميع وتوحيد أحكام المعاملات وما ترتب عنها من التزامات في مدونة واحدة تم تكوين لجنة تحضيرية تتكون أساسا من خمسة أعضاء وهم:

  • السيد جورج تيسيي Georges teisssie
  • السيد لابراديلLapradelle .
  • السيد بيرج
  • السيد سانتيلانا المحامي بروما. وكان السيد سانتيلانا مقررا لهذه اللجنة التي عهد إليها بوضع مسودة لقانون اصطلح على تسميته بقانون الالتزامات والعقود بالمغرب أسوة بمجلة الالتزامات والعقود التونسية التي صدر الأمر بتنفيذها بتاريخ 15 دجنبر 1906 حيث يلاحظ تواجد توافق كبير بين أحكام القانون المدني المغربي والقانون المدني التونسي.

وقد انضم إلى هذه اللجنة بعد ذلك مجموعة من العلماء والفقهاء البارزين بجامعة القرويين وبعض قضاة فاس الذين كان لهم دور استشاري ومدوا اللجنة بآرائهم حول مختلف نواحي المعاملات وفقا لأحكام الفقه المالكي.

ومع كامل الأسف لم يتم تدوين أسماء هؤلاء الفقهاء ضمن اللجنة المذكورة.

وهو عيب يؤاخذ به واضعو قانون الالتزامات والعقود.

وقد كان للسيد سانتيلانا وبعض علماء القرويين دور كبير في تدوين فصول ق.ل.ع المغربي حيث تم وضع مرجعيات وأصول لكل فصل من فصول هذا القانون وقد كان سانتيلانا يتمتع بدراية ومعرفة واسعة بأحكام الشريعة الاسلامية إضافة إلى تمكنه من اللغة العربية وكان يشغل مهمة محام بارز بروما ومستشارا قانونيا بالحكومة التونسية ثم بعد ذلك لدى سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب وقد كان دوره الأساسي يتمثل في تدوين وترتيب أحكام المعاملات في الشريعة الاسلامية بطريقة عصرية.

وقد قام السيد بروسارBrossard مكلف بالأرشيف (Bibliothécaire et archiviste)  بوزارة العدلية بالمغرب آنذاك ومتمكن من اللغة العربية بتدوين وترتيب أحكام قانون الالتزامات والعقود مع مصادره الشرعية والوضعية فصلا فصلا.

وقد تم اعتماد المصادر الشرعية الرئيسية في وضع قانون الالتزامات والعقود من المذهب المالكي أساسا كما تم الاستئناس بالمذهب الحنفي في بعض المسائل وفقا للتوضيحات التالية:

مقال قد يهمك :   سابقة قضائية: المحكمة الإدارية بالرباط تقر حق القضاة في الطعن

أولا: المراجع المعتمدة في الفقه المالكي:

لقد تم اعتماد عدد من المؤلفات والمتون الفقهية المالكية عند وضع قانون الالتزامات والعقود ومن أبرز هذه المؤلفات ما يلي:

  • خليل: المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس.

هو خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب الجندي.

ذكر ابن فرحون أن الشيخ خليل كان مصدرا في علماء القاهرة مجمعا على فضله وديانته من أهل التحقيق ثاقب الذهن أصيل البحث.

ولقد وضع الله القبول على مختصره وتوضيحه فعكف الناس عليه شرقا وغربا.

ولقد حكى عن العلامة شيخ الشيوخ ناصر الدين الباقلاني أنه حيث عورض كلام خليل غيره كان يقول نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا معه مبالغة في الحرص على متابعته.

  • الزرقاني: شرح على مختصر خليل بن اسحاق تأليف ابن عبد الباقي بن يوسف بن علوان الزرقاني المصري المالكي كان أستاذا بمسجد الأزهر.
  • بناني: حاشية محمد الحسن بناني الفاسي على شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل.
  • ابن عاصم: تحفه الحكام في نكت العقود والاحكام للقاضي أبي بكر محمد ابن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي المالكي النص العربي المعتمد مع ترجمته إلى الفرنسية مع تعليق للمؤلفين Martel et Houdas ، طبعة بالجزائر.
  • التاودي: شرح على تحفة الحكام تأليف أبي عبد الله محمد التاودي ابن سودة.
  • التسولي: شرح على تحفة الحكام تأليف علي بن عبد السلام التسولي السبراري بن فرحون.
  • تبصرة الحكام في وصول الأقضية ومناهج الحكام تأليف الشيخ برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي.
  • ابن سلمون كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين يديهم من الوثائق والأحكام، تأليف أبي محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكتاني الغرناطي.
  • لامية الزقاق لأبي الحسن بن محمد التيجيني الزقاق.
  • التواوتي كتاب الإفادة في علم الشهادة لمحمد بن البشير التواوتي.
  • كتاب فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد المشتهر بكتاب العمليات العامة، تأليف الخبر النبيل أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل الفلالي السجلماسي.
مقال قد يهمك :   بوشعيب شاهي : دعوى التعويض و دور صندوق التأمين في النظام العقاري المغربي

ثانيا: المراجع المعتمدة في الفقه الحنفي:

إضافة إلى المؤلفات المالكية المشار إليها أعلاه فقد تم الاستئناش ببعض المؤلفات التي تعتمد الفقه الحنفي ومن بينها:

  • كتاب الأشباه والنظائر تأليف زين العبدين بن إبراهيم بن نجيم المصري الحنفي.
  • الحموي عبد الله بن محمد الحموي.
  • كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان لحمد قدري باشا، شرح الالتزامات والعقود وفقا للمذهب الحنفي.
  • ابن عابدين في مؤلفه حاشية محمد أمين الشهير بابن عابدين المسماة الرد المختار على الدر المختار تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة.
  • الفتاوى الهندية الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة من تأليف مجموعة من علماء الهند المسلمين بأمر من السلطان أورانك زاب Aureng-Zab.
  • المجلة مجلة الأحكام العدلية. والتي كانت تعتبر بمثابة القانون المدني الرسمي للدولة العثمانية.

ثالثا: المراجع المعتمدة في القانون الوضعي الأوربي

كما تم اقتباس كثير من الأحكام من القوانين الوضعية الأوربية والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومنها على الخصوص: القانون المدني الفرنسي.

القانون المدني الألماني.

القانون المدني الإسباني.

القانون المدني الإيطالي.

القانون المدني الفدرالي السويسري.

وقد اتبعت اللجنة التحضيرية لوضع قانون الالتزامات والعقود منهجية علمية وعملية مبنية على وضع كل فصل بأسانيده ومراجعه المعتمدة.

يستنتج من كل ما سبق بأن وضع قانون الالتزامات والعقود المغربي استفاد من القوانين المدونة سابقا وحاول تلافي ما تتضمنه من إغفال. مما جعله يتميز بالقدرة على تنظيم شؤون الأفراد المدنية لمدة قرن من الزمان.

القوانين المدنية المقارنة تاريخ الصدور عدد الفصول أو المواد التقسيم
قانون الالتزامات والعقود المغربي 12 غشت 1913 1250 كتاب الالتزامات بوجه عام

كتاب في مختلف العقود المسماة وأشباه العقود

مجلة الالتزامات والعقود التونسية 15 دجنبر 1906 1531 كتاب فيما تعمر به الذمة

كتاب في العقود وشبهها

مجلة الأحكام العدلية 1786م 1851 موزعة إلى 16 كتابا
مشروع قانون مدني إسلامي موحد (جامعة الدول العربية) 1921 1316

ونسوق على سبيل المثال بعض فصول ق ل ع مع أسانيدها ومراجعها الأصلية لبيان أثر الشريعة الإسلامية في أغلب نصوصه.

يتبع..أنظر الجزء الثاني للمقال.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.