القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب يرى النور قريبا

أوردت يومية «الأخبار» وجود صفقة «سرية» بين الحكومة والنقابات تقضي بعدم إخراج القانون التنظيمي للمنظمات النقابية خلال الولاية الحالية، وعدم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، مقابل المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بإخراجه في أسرع وقت.

ويظهر من وثيقة الاتفاق الاجتماعي الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه لا يتضمن أية  إشارة إلى إخراج قانون النقابات، في حين يشير إلى الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان.

ولم تكشف الحكومة عن الأسباب الحقيقية لعدم إخراج القانون الذي يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي، وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على غرار الأحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية إلى المجلس، في حين أخرجت الحكومة القانون الأول تحت ضغط أرباب العمل «الباطرونا» أمام صمت رهيب للنقابات.