وحسب مصادر خاصة فإن تقدم موثقين راكموا تجارب في التسيير لمدة ولايتين أو أكثر للترشح مرة أخرى جعل الغضب يدب إلى صفوف زملائهم.

واعتبر العديد من الموثقين، وفق مصادر الجريدة، أن هذه الخطوة التي يقدم عليها البعض ضرب للقانون المنظم لمهنة الموثق.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إقدام من قضى ولايتين في التسيير على الترشح مرة أخرى لانتخابات المجالس الجهوية يخالف مقتضيات المادة 112 من القانون المنظم للمهنة.

وتلزم المادة سالفة الذكر عدم الترشح لولاية ثالثة لكل من رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين، إلا بعد انصرام ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة انتدابية.

كما أن المادة 123 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق تنص على أن رئيس وأعضاء المجالس الجهوية للموثقين ينتخبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.

وخرج نور الدين اسكوكد، الرئيس السابق لهيئة الموثقين، عقب هذا الجدل الدائر، ليوجه رسالة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يطالب من خلالها بضرورة تطبيق القانون، خصوصا المادتين 112 و123 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، من أجل التطبيق السليم للقانون الذى يمنع الراغبين في ولاية ثالثة ورابعة من الترشح سواء في المجلس الوطني أو الجهوي إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

والتمس عدد من الموثقين من رئيس النيابة العامة التدخل القبلي، عبر تذكير رؤساء المجالس الجهوية من أجل احترام القانون المنظم للمهنة.

ولفت هؤلاء الموثقون إلى أن بعض رؤساء المجالس الجهوية يعمدون إلى وضع محاضر انتخابهم لدى الوكلاء العامين في آخر يوم من آجال الطعن؛ وهو ما يجعل طعن النيابة العامة مستبعدا، وبالتالي، أضاف المهنيون المعنيون، أنه يستوجب التدخل القبلي من طرف الوكلاء تفاديا لما من شأنه أن يخلق صراعا داخل المجالس ويسيء بذلك إلى صورة التوثيق في المملكة.