قال محمد بنعليلو، رئيس مؤسّسة الوسيط، إنّه “واثقٌ أنّ الخماسية المقبلة (2019-2023) ستشكّل فرصة لتحقيق التّحول نحو تواجد داعم للتطور المؤسساتي العام الذي تعرفه المملكة المغربية، بفضل الرعاية التي يوليها الملك لهذه المؤسسة”، مشيراً إلى أنّ “دور مؤسّسة الوسيط ليْس إنتاج التوصيات والمقررات، وإنما إيجاد الحلول وردّ المظالم”.

وأوردَ بنعليلو، خلال ندوة تقديمية للمخطط الإستراتيجي لمؤسسة الوسيط برسم الفترة 2019-2023: “مخططنا الإستراتيجي هذا طموح، لكنه أيضا واقعي، قابل للتنفيذ والتقييم وفق مؤشرات مضبوطة، تراعي الإمكانات البشرية والمالية المتوفرة والمتدرجة”، مبرزاً أنّ “المخطط نتاج عمل بشري قابل للإثراء، أرادت المؤسسة من خلاله الانفتاح على كل الفعاليات، لتساهم بما قد يكون لها من ملاحظات ومقترحات”.

وأضافَ بنعليلو، متحدثاً أمام عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والحقوقية، أنّ “المؤسسة منذ إحداثها في صيغة “ديوان المظالم” منذ ما يقارب عقدين من الزمن أرست، بحكمة وتبصر، الأسس المؤهلة للعب الأدوار الموكولة إليها”، معتبراً اليوم أنّ “هذه المناسبة علامة فارقة وحدث بارز في تاريخها”، وزاد: “حدث نعتبره مؤسسا لمرحلة ارتقاء جديدة في أداء المؤسسة”.

واعتبر المسؤول ذاته أنّ “المخطط تعبير عن الرغبة الأكيدة التي تحدو الجميع في تحقيق هدف مشترك، أساسه سلامة الخدمات العامة”، مردفا: “إننا نعطي من خلال تقديم هذا المخطط بعدا آخر ملموسا لمفهومنا لتنمية ثقافة تقديم الحساب..إن كل تدبير معقلن لبناء الغد يفترض بالضرورة تحديد المسار بالشكل الذي يوضح الرؤى المستقبلية، على قاعدة جدولة زمنية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار ما يلزم من احتياطات للبحث عن الأفضل”.

وفي المنحى ذاته، يستطرد بنعليلو: “إعداد هذا المخطط تمّ بناء على منهجية تشاورية، تأسست على ما أفرزه ذكاؤنا الجماعي من خلاصات، استحضرت مقاربة محددات النموذج الاسترشادي للوساطة المؤسساتية، بنتائج التشخيص النظري والميداني لواقع هذه المؤسسة، من حيث حكامتها الداخلية، وعلاقاتها مع الإدارة والمواطنين، دون أن تغفل إجراء قراءة متمعنة في تراكماتها وما حققته من مكتسبات مهمة”.

وتوّقف رئيس مؤسّسة الوسيط في معرْض كلمته عند منهجية إعداد المخطّط، موردا: “ستجعلنا أكثر قربا من المواطن، عبر دعم شفافية أدائها، وتحسين الاستقبال، وتسهيل وتنويع سبل الولوج إلى خدماتها، وأكثر انفتاحا وتواصلا مع الإدارة، لجعلها متفاعلة مع تدخلات وتوصيات وسيط المملكة، وقبل هذا وذاك أكثر تجسيدا لإيماننا بأن دور هذه المؤسسة ليس إنتاج التوصيات والمقررات، وإنما إيجاد الحلول ورد المظالم”.

ويرى بنعليلو أنّ “تحقيق نتائج ملموسة، ومستدامة، يسْتدعي عملا جادا مشتركا، يؤسس لانخراط جماعي في خدمة المواطن بعيدا عن الأنانيات القطاعية، والممارسات التي تساهم في اتساع دائرة أزمة الثقة في أداء مؤسساتنا ومرافقنا العمومية”، مشيراً إلى أنّ “التدخل في الوقت المناسب، وتحقيق نتائج ملموسة للمتظلمين، يشكلان أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة”.

ولمْ يغفل رئيس الوسيط، في سياق حديثه عن منهجية إعداد المخطّط، العلاقات التي تربط المؤسسة بمحيطها الخارجي؛ “وذلك من أجل تحديد مكامن القصور التي تشوب مجال التعاون، والتفكير في إجراءات تقويمية من أجل تحسين مستوى الاستجابة لتدخلات المؤسسة، والرفع من التسويات والوساطات الناجحة، وبالتالي تحقيق الأهداف التي نطمح إليها جميعا”.

ويحرصُ المخطط، حسب بنعليلو، “على التأسيس لمقاربة جديدة في الأداء المهني للمؤسسة توثر الرفع من جودة خدماتها، وتطوير منهجية معالجة التظلمات، ومراجعة بعض تصوراتها الوظيفية، دون أن تغفل تعبئة كل مواردها البشرية والمادية من أجل “مؤسسة حديثة وناجعة”، مرتكز أدائها دعم المهارات المعرفية لرأسمالها اللامادي، وانخراطها الكامل في نظام تدبيري قائم على ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة”.

هسبريس