تستعد وزارة العدل لإحداث عدد من مراكز القاضي المقيم جديدة، وفتح مراكز غير مشغلة.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع من وزارة العدل أن الوزير عبد اللطيف وهبي أعد قرارا يتضمن إحداث 13 مركزا قضائيا جديدا، يرتقب أن يصدر في الجريدة الرسمية في غضون الأيام المقبلة.
ومن المرتقب أن تشرع هذه المراكز في تقديم خدماتها للمواطنين ابتداء من مارس المقبل.
ولهذا الغرض، فتحت وزارة العدل دورة انتقالات خاصة من أجل توفير موارد بشرية كفيلة بضمان السير العادي بهذه المراكز.
وقال مصدرصحفي : “إن افتتاح هذه المراكز في عدد من المناطق يأتي في إطار برنامج الوزارة الذي يهدف إلى تقريب القضاء من المواطن”.
وكان المجلس الحكومي قد صادق، الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة.
وأكد بلاغ للمجلس الحكومي أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تتخذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة مرجعية لها، وتعتمد معايير جديدة ومحددات تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.
كما يدخل إحداث هذه المحاكم ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، ومُيَسَّر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.
هسبريس
تعليقات الزوار ( 0 )