لم يستطع المغرب أن يحقق تقدماً في مؤشر الفوارق بين الرجال والنساء، الصادر يوم أمس الخميس عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) برسم سنة 2017، وحل في مراتب غير مشرفة تماما مقارنة بالعديد من دول المنطقة؛ ما جعله يتذيل التصنيف أمميا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورسم التقرير العالمي صورة قاتمة عن وضعية المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة في المملكة المغربية، على أصعدة متعددة، من السياسي والاقتصادي، وصولاً إلى الاجتماعي والثقافي؛ إذ حلت من أصل 144 دولة شملها التصنيف في المرتبة الـ136 عالمياً بحصولها على تنقيط 0.598، والمرتبة الـ11 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مسجلة تقدما طفيفا مقارنة بالسنة الماضية التي حلت فيها في المركز الـ137.

وعموما، حصلت منطقة “مينا” على أدنى ترتيب في مؤشر “الفجوة بين الجنسين”، حيث بلغ حجم الهوة 40 في المائة، بينما كانت الدولة الأفضل أداء في المنطقة هي تونس التي حلت في المرتبة 117؛ في حين جاءت الإمارات في المركز 120، والبحرين 126، والجزائر 127، والكويت 129، وقطر 130، وتركيا 131، وموريتانيا 132، ومصر 134، والأردن 135، والمغرب 136، ولبنان 137، والسعودية 138، وإيران 140، وسوريا 142، واليمن 144.

ويعتمد المؤشر الذي يصدر سنويا على أربعة مجالات، وهي الاقتصاد (الأجور وفرص تقلد مناصب قيادية) والتعليم والمشاركة السياسية والصحة (متوسط العمر المتوقع). ورصدت الدراسة تراجعا في كافة هذه الأصعدة في المغرب؛ ففي خانة المشاركة الاقتصادية والفرص حل المغرب في المرتبة 137، أما في مجال التحصيل العلمي فجاء في رتبة 122، وفي الصحة والبقاء على قيد الحياة في رتبة 128؛ أما في التمكين السياسي فلم يتجاوز المائة.

وتصدرت أيسلندا القائمة، حيث بلغت نسبة سد الفجوة بين الجنسين نحو 88%، تلتها النرويج وفنلندا ورواندا والسويد. وتراجع موقع الولايات المتحدة لأربعة مراكز لتأتي هذا العام في المرتبة رقم 49. ويظل غرب أوروبا المنطقة الأفضل في العالم بالنسبة لوضع المساواة بين الجنسين، بينما كانت المنطقة الأسوأ هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر القائمون على الدراسة أن سد الفجوة العالمية بين الجنسين بالوتيرة الحالية سيستغرق فترة أطول. ويتوقع الخبراء أن تصل الفترة إلى مائة عام، بعدما كانوا يقدرونها بنحو 83 عاما في تقرير العام الماضي.

وقالت الخبيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زاهدي: “المساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية”، موضحة أنه عند تطبيق المساواة الكاملة بين الجنسين في ألمانيا على سبيل المثال فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بمقدار 310 مليارات دولار.