قراءة نقدية لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم  والتكوين و البحث العلمي

صلاحية النقيب للبت في المنازعات المتعلقة بأتعاب المحامين

توصيات من شرق المملكة لتعديل مدونة الشغل بما يضمن التوازن بين الأجير و المشغل

28 نوفمبر 2018 - 10:33 م في الواجهة , أنشطة علمية , ندوات ومؤتمرات
  • حجم الخط A+A-

نظم مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة ندوة وطنية، حول موضوع :

“مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار  العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة”

تكريما للأستاذة ، دنيا مباركة، وتقديرا لإسهاماتها المشهود بها على المستوى الوطني، في مجال القانون الخاص بصفة عامة ، وفي قانون الشغل بصفة خاصة  .

وقد جرت أشغال الندوة على امتداد يومين اثنين، الجمعة والسبت 23 و 24 نونبر 2018، على شطرين، خصص أولهما لحفل التكريم المقام على شرف المحتفى بها، و ثانيهما للجلسات العلمية، بكل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بوجدة، وكذا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، وذلك بمشاركة ثلة من المتخصصين والممارسين والأساتذة الباحثين .

توزعت الندوة في شقها العلمي على خمسة محاور، تمت معالجتها في سبع جلسات، انتهت إلى عدد من التوصيات نجمل أهمها كما يلي :

  1. تعديل مدونة الشغل بما يضمن التوازن بين مصلحة الأجير والمشغل، مراعاة لواجب النهوض بالاقتصاد الوطني .
  2. التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها التطبيق السليم لبعض المقتضيات القانونية .
  3. توسيع دائرة المستفيدين من الحماية التي توفرها مدونة الشغل، لكي تمتد إلى بعض القطاعات الأخرى غير المشمولة لحد الآن بهذه الحماية .
  4. إحداث قضاء متخصص في المادة الشغلية، اعتبارا لخصوصيات المجال .
  5. توسيع مجال المساعدة القضائية لتشمل التقاضي على مستوى محكمة النقض
  6. اعتماد مبدأ الانتقائية في التأطير القانوني للمقاولات، بحسب وضعياتها المتباينة، وضمانا لمصلحة المقاولات الصغرى والصغرى جدا على الخصوص .
  7. ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالمفاوضات الجماعية، مع مقتضيات الفصل الثامن من الدستور، تشجيعا للمفاوضات الجماعية، وتطويرا للقانون التعاقدي
  8. تقوية التعاون بين القضاء وجهاز مفتشية الشغل .
  9. التشديد على الانخراط الفعلي والإيجابي لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في اللجن المكلفة بدراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية .
  10. مراجعة النظام القانوني لعقود الشغل المؤقتة بما يضمن تحقيق الموازنة بين مبدأ المرونة في التشغيل وضمان مبدأ استمرار الشغل .
  11. سن مقتضيات قانونية تهتم بتشغيل السجناء وإدماجهم، مع إدراجها في مدونة الشغل بشكل ينسجم مع قانون السجون .
  12. سن مقتضيات ضابطة لعملية الصلح في مختلف مراحلها شكلا ومضمونا
  13. ضرورة المراجعة التشريعية لمسطرة التأديب، توحيدا للاجتهاد على المستويين، الإداري والقضائي .
  14. تفعيل المقتضيات الزجرية، ذات الصلة بضمان صحة وسلامة الأجراء، بما يحقق مصلحتهم، ويضمن استقرار المقاولة .
  15. ضرورة مراجعة العقوبات المالية المنصوص عليها في مدونة الشغل، بما يكفل مصالح الأجراء، دون التضحية باستقرار المقاولة واستمرار نشاطها .
مقال قد يهمك :   تقييم حصيلة توثيق زواج الفاتحة قبل الحسم في مستقبل "المادة 16" من مدونة الأسرة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)