أماطت دراسة حديثة اللثام عن أوجه التأثير السلبي للاعتقال على الشباب مرتكبي الجنح البسيطة، حيث إن عددا كبيرا من المحكوم عليهم في القضايا المرتبطة بهذه الجرائم من الشباب، وبسببها يغادر عدد منهم الدراسة.

وكشفت الدراسة، التي أنجزتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وقدمت نتائجَها مساء الجمعة، أن عددا آخر من الشباب المحكوم عليهم في قضايا الجنح البسيطة يضعون حدا لمسارهم في التكوين المهني، مما يجعل حصولهم على عمل بعد الإفراج عنهم صعبا.

وتشير الدراسة ذاتها إلى أن إمكانية التربية والتكوين داخل السجون تظل محدودة، علما أن أكثر من نصف المعتقلين من الشباب.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن 51 في المائة من نزلاء المؤسسات السجنية في المغرب تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وتهدف الدراسة، المعنونة بـ”استثمار الدولة في الميزانيات الاجتماعية وأثرها في الحد من ظاهرة الجنوح البسيط”، إلى توسيع مقاربة إشكالية ظاهرة الجنوح البسيط أكثر مما كان العمل جاريا به في السابق، حيث كان النقاش حولها يتم بين المختصين في الشؤون القانونية والقضائية.

وبخصوص الجانب المالي، أشارت الدراسة إلى أن الميزانية العامة لوزارة العدل عرفت زيادة مهمة خلال العشرية الأخيرة، حيث انتقلت من 2,9 مليار درهم إلى 6,2 مليارات درهم، وهو ما يمثل 1,95 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

وبالرغم من أن هذه النسبة تقارب المعدل العالمي، فإن معدي الدراسة اعتبروها غير كافية من أجل الاستجابة لحاجيات هذا القطاع، وتجاوز مختلف التحديات المتعلقة بتوفير الموارد البشرية واللوجستية، والتي تعيق تجويد حكامة منظومة العدل.

وتوقفت الدراسة عند نسبة المعتقلين من إجمالي عدد السكان، حيث يمثلون 227 معتقلا لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يعتبر كبيرا مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز العدد في كندا 114 معتقلا، وفي الجزائر 155 معتقلا، بينما المعدل العالمي في حدود 163 معتقلا لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح عزيز شاكر، الخبير الاقتصادي الذي قدم الملخص التنفيذي للدراسة، أن المغرب لا يتوفر، مقارنة بعدد من الدول، على معدل جيد بالنسبة لعدد المعتقلين مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان.

هسبريس