بعد استفحال ظاهرة الترامي على أملاك الغير من طرف “مافيا العقار” بسوس، على الرغم من التعليمات الملكية إلى وزير العدل باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، أقدَم ضحايا مافيا العقار بسوس على نقل معركتهم إلى الخارج، حيث عقدوا ندوة مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد مصدر حضر الندوة، التي ضمَّت عددا من أفراد الجالية المغربية المتحدرة من سوس، بأنَّ ضحايا مافيا العقار سيجتمعون، مساء اليوم الأحد، لإنشاء تنسيقية تضمُّ مغاربة أوروبا، وسيتمّ رفْع مُلتمس إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل لإنصاف الضحايا المُستولى على أراضيهم.

ومن المنتظر أن تتمّ المصادقة، خلال اجتماع مساء اليوم، على مقترح طرحه المشاركون خلال ندوة أمس المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، والقاضي بخوْض وقفات احتجاجية أمام السفارات المغربية في مختلف البلدان الأوروبية، كل يوم أحد، “إلى أنْ يتمّ رفع الظلم عن ضحايا مافيا العقار بسوس”.

ضحايا العقار بسوس من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا قرروا أنْ يستهلّوا الوقفات الاحتجاجية، التي يعتزمون تنظيمها أمام السفارات المغربية بمختلف العواصم الأوروبية، بمسيرة احتجاجية تُختم بوقفة أمام السفارة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 13 يناير المقبل.

وأسس المتضررون مجموعة خاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التنسيق بينهم، والحشد للوقفات الاحتجاجية أمام السفارات المغربية، كما تمت الاستعانة بالجمعيات المغربية المقيمة في أوروبا للمساهمة في الحسد للوقفات الاحتجاجية.

التنسيقية، التي يُرتقب أنْ يتمّ تشكيلها مساء اليوم الأحد، لن يقتصر عملها فقط على الدفاع عن ضحايا مافيا العقار؛ بل ستعمل أيضا على الدفاع عن ضحايا الرعي الجائر وتحديد المِلْك الغابوي والخنزير البري، والذين سبق أن خاضوا مسيرة احتجاجية ضخمة بمدينة الدار البيضاء، الشهر الماضي.

وكانت الحكومة المغربية قد أعدّت قانونا للتصدي لظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير شهر يونيو الماضي، بعد أنّ وجه إليها الملك أوامرَ بالتصدي لهذه الظاهرة عبر إجراءات قانونية وتشريعية؛ لكنّ الترامي على أراضي الغير لا يزالَ مستفحلا في عدد من مناطق المغرب، وخاصة في سوس، حيث يكافح السكان من أجل استرداد أملاكهم العقارية التي سلبتها منهم مافيات العقار عن طريق تزوير العقود وشهود الزور.

هسبريس