عبد الحق خلافة طالب باحث في صف الدكتوراه بمختبر البحث حول الديناميات الأمنية جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية، سطات.
ملخص:
يتعرض هذا المقال لمفهوم المخزن في الدولة المغربية من حيث التأصيل والدلالات والاتجاهات. فهو يرصد أهم مكون في الدولة المغربية، ويتتبع مفاهيمه السياسية والقانونية عبر مساره التاريخي، والخطوات القانونية والإجرائية العملية التي عرفها النظام المخزني المغربي وتطوراته سياسية. وبهذا الخصوص يتطرق الى مفهوم المخزن في الكتابات القديمة والحديثة وخاصة عند ابن خلدون كمرجع تاريخي وعند العروي كمفكر حداثي بالإضافة الى بعض المراجع الأجنبية وخاصة الفرنسية منها.
مقدمة:
تكمن أهمية الموضوع، في رصده لأهم مكون في الدولة المغربية، وتتبعه لفصول مفاهيمه السياسية والقانونية، إذ الأمر يتعلق بالمخزن المغربي، بطابعه المميز، الذي عرف مسارا تاريخيا وقانونيا، حافظ فيه على مكوناته الأساس، بفضل وجود إمارة المؤمنين، الضامنة لامتداد الدولة المغربية، أي الدولة الألفية. وفي تتبع الخطوات القانونية والإجرائية العملية التي عرفها النظام المخزني المغربي، ومن تحولات قانونية وتطورات سياسية، في ظل الحفاظ على المقومات التحكيمية في الحكم، المتجذرة في الدولة المغربية، منذ مرحلة إقرار نظام الخلافة والعمل على تتبع الفصول القانونية للتحولات، ووضع اللبنات التحديثية للمخزن المغربي، برعاية الملك، باعتباره حامي الملة والدين.
وتعود أصول المخزن الى بداية القرن السادس عشر، مع دولة السعديين. وهو مصطلح متداول في المغرب يشير في الملفوظات السياسية الى ذلك التحالف القائم بين مجموعة من المكونات، على رأسها المؤسسة الملكية، ويدخل في مفهومه مختلف الدوائر التنفيذية في المملكة المغربية، كرجال المؤسستين العسكرية والأمنية، وكبار الموظفين، بما في ذلك مستشاري الملك.
وهكذا كانت هذه الكلمة “المخزن” تطلق في مجموع أرض المغرب على هيئة إدارية وتراتيب اجتماعية، وعلى سلوك ومراسيم، أو بعبارة جامعة كان المخزن سيفا وقلما نما وتطور في كل دولة وإمارة، وكان يتكون من ثلاث جماعات كانت تختلف في حجمها وقوة نفوذها:
- الجماعة الأولى ضيقة جدا وتنحصر أحيانا في شخصين أو ثلاثة باسم وزير أو حاجب، ويشترط في حمل هذه الصفة والانتماء لهذه الجماعة أن يكون المرء ذا نفوذ مجتمعي والإخلاص في خدمة السلطة.
- الجماعة الثانية تشكل صلة وصل بين الفئة الأولى وبقية المجتمع، وتمثلها فئة الكتاب المكلفين بتحرير الرسائل المعبرة عن سياسة الدولة وترجمتها إلى لغة رسمية مضبوطة.
- الجماعة الثالثة: كانت مكلفة بتنفيذ الأوامر بتسخير مختلف الوسائل المالية والعسكرية اللازمة لذلك، ويتكلف بذلك أصحاب الأعمال والأشغال.
هكذا يتحدد معنى “المخزن” خلال الحقبة الوسيطية من خلال ممارسة الوظائف الثلاثة: الوزارة كمخطط، الكتابة كمبين ومعلن، وأصحاب الأعمال كمنفذين.
ولكن مع مرور الأيام عرف هذا المعنى تحولات، فلم يلبث أن انفصل المخزن عن المجتمع واختص مجموعات معينة أهمها الوصفان والموالي ثم الأعراب الهلاليون، وأخيرا المهاجرون الأندلسيين، فأصبحت حياة الدولة تتلخص في نوعية العلاقات التي تربط هذه المجموعات فيما بينها. فيما كانت تنعكس المعضلات التي برزت ثم تفاقمت، وجرت الدول إلى الانحلال والاندثار، وهي التي حددها العروي في معضلات “الجباية والجيش والإدارة…”. وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبح المخزن يعني السلطان وحكومته وإدارته، وهي الفترة التي احتك فيها المغرب بالآخر الأوربي بشكل واضح. احتكاك أثر على المجتمع المغربي وبنية جهازه المخزني، حيث عرفت الحكومة المغربية تغيرات مهمة بابتكار دواليب حكومية وإدارية لم تكن معروفة من قبل، واتضح ذلك بشكل واضح في عهد كل من محمد بن عبد الرحمان والحسن الأول. إن هذه التحولات التي طرأت على مفهوم “المخزن” هي التي كانت وراء اختلاف المقاربات والاتجاهات النظرية حوله. ومن تم فالإمساك بخيوط هذا الإشكال يفرض ضرورة استقراء مختلف هذه المقاربات.[1]
ونحن حين نذكر مصطلح المخزن تتداعى أوتوماتيكيا مجموعة من المصطلحات المرتبطة بهذا المفهوم ارتباطا عضويا ، كالسلطان والأعيان والرعية والمركزية ، فمفهوم المخزن من هذا المنظور يستند الى حقل من المفاهيم التداولية والسياسية التي تؤطر فعل المجتمع وتؤثر فيه انطلاقا من القيمة الرمزية والواقعية التي تجسده تلك الارتباطات التسلسلية ، التي تتطور تنازليا الى مستوى عون السلطة الذي يشتغل هو نفسه رغم هزالة راتبه الشهري على مساعدين لا راتب لهم ، لكنهم يستفيدون من ارتباطهم بهذا الممثل البسيط للمخزن ، بطريقة أو أخرى .
ونحن إذا ما عدنا الى تعريف عبد الله العروي، نجده يحيد كثيرا عن التعريف الجوهري لمفهوم المخزن، اذ يرى هذا الباحث أن المخزن في المغرب هو: الحكومة بمعناها اللغوي «؛ وهو
تعريف لا يتسق مع ماهية المخزن وان في جانبه التاريخي والايتيمولوجي ، فهو نشأة يعود الى مركزية الدولة السعدية التي استطاعت أن تؤسس دولة قوية بالمعنى الامبريالي التوسعي لمفهوم الدولة القوية ، وتمكنت من اصدار عملة ذهبية ، كرمز للثراء الاقتصادي الذي حققته هذه الدولة بواسطة مجموعة من الآليات التي وسعت من مجال الموارد المالية للدولة وهو تطورا ، ينبني على مركزية مفرطة في ادماج جميع السلط في يد واحدة ، بما يجعل الجميع يخضع خضوعا طوعيا او اجباريا للشكل السلطوي العمودي الناتئ , وبهذا المعنى يكون تعريف الأستاذ عبد الله العروي مجانبا للدقة العلمية والتداولية لمفهوم المخزن .
يشير الأستاذ عبد الله العروي إلى ارتباط ظهور أجهزة المخزن ببذور فكرة الدولة بمفهومها العصري، حتى في الدولة الزيانية التي كانت أقل اتساعا وغنى،[2] مما يقيم البينة على أنه:” وجد في المغرب خلال القرن التاسع عشر دولة ومجتمع بكل ما يعنيه المفهومان، أي أن البلاد لم تكن كما يعتقد شتات قبائل مستقلة.”[3] المهم أنه ” توجد عندنا ذهنية مخزنية تفوق في تميزها وفرادها ما يماثلها اليوم في مجتمعات أخرى”.[4] وتعد الخدمة المخزنية بابا من أبواب الثروة والترقي وفرصة سانحة للإثراء، بشرط الولاء والتفاني في الخدمة، منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر:” الولاء عند مخزنيينا تام وكذلك الخضوع وكذلك الكتمان. لا شخصية لرجل المخزن سوى المخزنية؛ بانتمائه إلى المخزن باحتمائه به، يكون قد حط الجمل عن كتفه، لا غاية له لا شغل له، سوى انتظار الأوامر وتبليغها. هذه الذهنية لا تنحصر في رجال المخزن، وهم قلة بل تنتشر آليا في سائر المجتمع”[5].
فالمنصب الحكومي يوفر لصاحبه النفوذ والسلطة كما يتيح له اقتناء أموال منقولة وعقارات يحصلها في غالب الأحيان مما للدولة أو مما للجماعة. وتجار السلطان فئة من المحظوظين يحصلون على امتياز يمنحه إياهم السلطان لممارسة التجارة الخارجية مع الأجانب، في إطار سياسي عام كان أساسه التحكم السلطوي في المال. والسلطة عندما كانت تخول أحد المستفيدين نصيبا من الجاه، فقد كانت تعطيه فرصة تحصيل “ثروة غير عادية”. والجاه أساس السلطة، وهو السبيل إلى الاغتناء كما قال ابن خلدون، فإن كان متسعا كان الكسب الناشئ عنه كذلك وإن كان ضيقا قليلا فمثله. فكل من لم يملك جاها أي صلة وطيدة بماسكي الأمور في الدولة، بما يمكنه من ممارسة القهر والتعسف والتسلط على مراتب المجتمع الفاقدة للجاه وللتحصيل. والمخزن يغدق على خدامه الأوفياء ويجازيهم خير الجزاء، لكنه يتصرف مع خدامه المثرين وكأنهم مستغرقو الذمة. يفرض الضرائب ويستخلصها دون أية معايير موضوعية، ويترك لأعوانه ضمنيا هامشا لأخذ نصيبهم من تلك الضرائب.
ونحن حين نذكر مصطلح المخزن تتداعى أوتوماتيكيا مجموعة من المصطلحات المرتبطة بهذا المفهوم ارتباطا عضويا ، كالسلطان والأعيان والرعية والمركزية ، فمفهوم المخزن من هذا المنظور يستند الى حقل من المفاهيم التداولية والسياسية التي تؤطر فعل المجتمع وتؤثر فيه انطلاقا من القيمة الرمزية والواقعية التي تجسده تلك الارتباطات التسلسلية ، التي تتطور تنازليا الى مستوى عون السلطة الذي يشتغل هو نفسه رغم هزالة راتبه الشهري على مساعدين لا راتب لهم ، لكنهم يستفيدون من ارتباطهم بهذا الممثل البسيط للمخزن ، بطريقة أو أخرى .من هنا يتبدى تعَضْوُن النظام المخزني ، وتغلغله في الجسد الاجتماعي وسيطرته عليه ، فهو لا يترك هامشا الا واستثمره بحسب شروطه وقوانينه وتطوراته.
ولن يجد الباحث جوابا عن صعوبة تجديد بنية المخزن ونسقه، الا بالعودة الى التاريخ، حيث حاول السلطان عبد العزيز ادخال تعديلات على نظام المخزن، وتبقى المبادرات الاصلاحية التي عمل على ادخالها لتحسين الأداء المخزني، وتمتين لحمته الشعبية ضد نوايا الاستعمار المبيتة. لكن محاولته هاته عادت عليه بنقمة الاستعمار المتحالف مع أتباعه وبيادقه في الداخل، وقد كانت مجموعة من التعديلات التي أدخلها هذا السلطان تعتبر تعديلات جوهرية وثورية، اذ عمد الى اقرار نوع من المساواة الجبائية والضريبية على جميع فئات الشعب المغربي. لكن لوبي الامتيازات والمصالح الكبرى قلب الطاولة على السلطان وتمت تنحيته، ونزع البيعة منه ومنحها الى أخيه عبد الحفيظ الذي كان يتخذ من مراكش منطلقا لتمرده. في هذه الالتفاتة التاريخية نجد الجواب الصريح عن امتناع وصعوبة تطوير وتجديد النظام المخزني بالمغرب. وذلك لأن أهم أسس قوته وبقائه تكمن في تلك الامتيازات والعطايا التي يمنحها للحاشية القريبة والبعيدة عبر تراتب ولائي يعتمد نظام الريع كنظام هبوي ومنحي معقد، لكنه محكم ودقيق[6].
فالمخزن هو مصطلح له دلالة خاصة في اللغة الدارجة المغربية، ويُصطلح به النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطان سابقا. ويتألف المخزن من النظام الملكي والأعيان وملاك الأراضي، وزعماء القبائل وكبار العسكريين، ومدراء الأمن ورؤسائه، وغيرهم من أعضاء المؤسسة التنفيذية. و قد استُعمل مصطلح المخزن كتعريف لحكومة السلطان في المغرب منذ عهد السعديين بداية القرن 16 إلى عهد الاستعمار. وكان المسؤولون في البلاط الملكي جزءا من المخزن كما الموالين للقصر كالأعيان وزعماء القبائل، وهكذا استفادوا من المكافأة مع امتيازات وإكراميات. وسُميت المناطق الخاضعة لسلطة السلطان المغربي ب “بلاد المخزن” وعكس ذلك، أي ما هو خارج تلك المناطق، التي كانت تسيطر عليها قبائل أمازيغية وعربية متمردة كان يسمى “بلاد السيبة“. كانت بعض من تلك المناطق الأخيرة تخرج من سيطرة السلطان. وسيطر الصراع على السلطة بين المنطقتين على مرور تاريخ العصور الوسطى في المغرب.
أولا-المخزن: الأصول وتطور الدلالات
إلا أن تعدد تلك الدراسات لم يحل إشكالية المفهوم الذي ما يزال ينتابه بعض الغموض، إذ لم يتفق الباحثون إلا على المفهوم اللغوي للمخزن الذي يدل على المكان الذي كانت تدخر فيه الذخائر المختلفة من أسلحة وكل ما هو موجه لبيت المال من زكوات وأعشار وغيرها… والأصل اللغوي للكلمة هو فعل “خَزن” الذي يحمل معنى الإخفاء والحفظ.
وقد طُرحت أسئلة مختلفة من قبيل: ما حقيقة المخزن؟ ما الذي يكون المخزن: هل الهياكل الإدارية المكونة للدولة أم الأشخاص الذين يديرون شؤونها؟ ثم ألا يمكن أن نختزل المخزن في شخص السلطان؟ أم إن المخزن هو ذالك الأسلوب والآليات التي تمر عبرها السلطة من قمة الهرم إلى قاعدته؟ أليس المخزن نتاج ذهنية شعبية موروثة عن الخوف من سلطة الحاكم (أو ممثليه) وبطشهما؟ وأخيرا هل اتخذ هذا المفهوم معنى ثابتا أم اتخذ صورة المتغيرات بتغير الأحوال والظروف؟
اختلف الباحثون في تاريخ بداية تداول هذا المصطلح في المغرب. ففي الوقت الذي أرجع فيه الباحث محمد الكلاوي تاريخ ظهور “المخزن” كمصطلح فعلي يعبر عن الدولة إلى عهد الدولة الموحدية، ذهب الفرنسي ميشو بيلير إلى أن الدولة المرابطية كانت أول من وظفت مصطلح “المخزن” في التاريخ المغربي.
وقد كان من خصائص المخزن المرابطي:
– غلبة المعيار القبلي في توظيف الطاقم السياسي المركزي.
– غلبة الطابع العسكري.
– تسرب العنصر الأندلسي إلى دواليب الدولة.
وغلبة الطابع القبلي على “المخزن” المرابطي ثم الموحدي جعله يظهر كأداة “قمعية” تمتلكها قبيلة لقمع القبائل الأخرى قصد استخلاص الضرائب والتمتع بملذات السلطة. وهكذا، كان بمجرد اندحار الأسرة الحاكمة تختفي معها كل المكونات البشرية التي كانت تشكل المخزن، حيث تتعرض للتصفية إما بحكم انتمائها القبلي أو تحالفها مع الأسرة الحاكمة. لكن بصعود المرينيين إلى السلطة، عرف المخزن تحولا كبيرا في تكوينه وتسييره نتيجة عدة عوامل: هيكلية وخارجية وذاتية.
ثانيا-المخزن المغربي: اتجاهات ونظريات
كانت تتحكم في النسق السياسي والاجتماعي المغربيين خلال الفترة ما قبل الاستعمارية، ثلاث بنيات تقليدية أساسية وهي:المخزن والقبيلة ثم الزاوية. وعلى أساس هذه الثوابت ناقش الباحثون مفهوم المخزن، نقاشا نتج عنه اتجاهات/نظريات كبرى يمكن تحديدها على الشكل التالي:
أ- مخزن القبيلة
يرى المدافعين عن هذا الطرح أن السلطة السياسية وممارستها – بالمغرب-مرتبط بالمجتمع القبلي، ذلك أن المقابلة أو التناقض المستمر بين سكان البوادي الرحل والمستقرين، هو الذي يؤدي إلى قيام السلطة السياسية، وبالتالي إلى قيام المخزن كإطار لممارسة هذه السلطة. وما دام أن هذه السلطة قبلية في قيامها وترسيخها، فإن المخزن يكون حتما قبليا في بنياته، فنقول إذن هذا المخزن موحدي مصمودي، والآخر مرابطي صنهاجي، والثالث مريني زناتي، وهكذا. فالمخزن بهذا المفهوم هو مخزن القبيلة أو الاتحاد القبلي الذي يكون مهيمنا في حقبة تاريخية معينة.
وكان ممن دافع عن هذه النظرية الفرنسيان كوتيه وهنري تيراس. إذ ربطا المخزن بالقبيلة، وهي نظرية تمتد جذورها إلى ابن خلدون الذي ربط السلطة السياسية بالأساس القبلي، مبرزا الدور الذي لعبته القبيلة في تاريخ المغرب، فقد اعتبر ابن خلدون أن الصراع بين السكان البوادي الرحل والمستقرين نتيجته قيام سلطة سياسية، وبالتالي خلق جهاز مخزني.
وإذا كانت الدراسات قد أثبتت حضور القبيلة أثناء قيام السلطة أو ترسيخها، فان الذين كانوا يعتبرون المخزن قبليا كانوا يقدمونه في الحقيقة كجيش أو كفيودالية، إذ جاء روبير مونتاني بفكرة “المخزن الفيودالي”، فأعتبر أن الصراع بين المخزن والقبيلة صراع بنيوي ناتج عن تعارض المصالح بين الطرفين، طرف ينزع إلى الاستقلال والانفصال (القبيلة)، وطرف يسعى إلى تكريس السلطان على مجال القبيلة. وتحدث عن بلاد السيبة مقابل بلاد المخزن، والقبيلة في مقابل المخزن، ليكون بذلك “المخزن”- حسب تصور مونتاني- خصما للقبيلة ومنافسا لها، وليس آلية لممارسة السلطة داخل القبيلة. وإذا كان مونتاني ممن “صوروا الدولة (المغربية)على أساس الثنائية المفترضة بين”بلاد المخزن” و”بلاد السيبة”، فإن الدراسات المونوغرافية العديدة التي أنجزت خلال العقود الأربعة الأخيرة حول مغرب القرن التاسع عشر تدعوا إلى إعادة النظر في إجرائية هذه الثنائية وصلاحيتها لتفسير تاريخ المغرب الحديث، أو على الأقل التحفظ من اعتمادها بشكل قطعي وجامد. إذا كانت لهده الثنائية خلفية استعمارية تهدف إلى تبرير الاحتلال، فإن وراءها كذالك سوء فهم للواقع المغربي وإصرار على تحليل تاريخه باستعمال مقاييس أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا تأخذ بالحسبان الخاصيات التاريخية والثقافية لبلد كالمغرب.
هذا وإن كان رفضنا للثنائية المخزن/السيبة، التي قال بها المستعمر، واستمر البعض في تكريسها، هذه الثنائية التي تفترض وجود قطيعة متواصلة ومتأصلة بين طرفين متعارضين بنيويا هما / المخزن والقبائل، لا يجب أن يقودنا بالضرورة إلى الموقف المضاد الذي يغالي في التأكيد على عناصر الوحدة داخل المجتمع المغربي، وذلك بإظهار المخزن كرمز للوحدة والانسجام والالتحام داخل المجتمع. إذ في الوقت الذي اعتبرت فيه المدرسة الاستعمارية المخزن جهازا طفيليا يمتص أعضاء الجسم “البربري”، تجد الكتاب المخزنيين يعتبرونه (أي المخزن) جهازا برعاية سلطان عادل.
والواقع أن الحكم على علاقة المخزن بالقبيلة في تاريخ المغرب لا يمكن أن يستقيم دون فهم محددات هذه العلاقة ووضعها في سياقها التاريخي المتحكم في انسجام الطرفين تارة وصراعهما تارة أخرى.
ب-مخزن الزاوية
مقابل “المخزن /القبيلة” اقترح كليفورد كيرتز نظرية “المخزن – الزاوية”، منطلقا مما لعبته الزوايا من أدوار تاريخية مهمة في تاريخ المغرب، وفي تأسيس السلطة السياسية به في بعض الفترات التاريخية كالعهد المرابطي والموحدي والسعدي، والنموذج الزاوية الدلائية خلال القرن السابع عشر التي كانت تتوفر على مخزن بسلطانه وجهازه الإداري.
ومن هنا فإن مختلف الأدوار السياسية والدينية والاجتماعية التي فرضها الواقع المغربي في فترات مختلفة، هي التي جعلت من الزاوية كيانا إداريا منظما “مخزن” يترأسه شيخها.
كما اقترح كليفورد مفهوم “النموذج المركزي” كمفهوم محوري لدراسة التصور الذي يرسخه المخزن داخل المجتمع فـالحضرة السلطانية من هذا المنظور صورة من النظام الإلهي ومعيار للنظام الاجتماعي.
ج- مخزن السلطان
نظرا لأن السلطان هو محور النسق المخزني، لوظائفه الدينية التي يتمتع بها والتي منحته سلطة واسعة النطاق، بنى هذا الاتجاه رؤيته، فربط المخزن بشخصية السلطان وحاشيته. ويعني مخزن-السلطان شيئين متكاملين: من جهة مؤسسة سياسية يمارس عبرها الحكم، ومن جهة ثانية نظام اجتماعي وسياسي له ميكانيزماته وتشعباته وجميع دواليبه (السلطان، الجيش، الموظفون، وكل مايرتبط بالسلطان أو يضع نفسه في خدمته، ومدافعا عن شرعيته سعيا وراء الاعتراف له بصفة الانتماء.
د- المخزن عند عبد الله العروي
يرى عبد الله العروي أن المخزن خلال القرن التاسع عشر اتخذ معنيين أساسيين:
* المخزن كجهاز إداري:
ويتكون وفق هذا المفهوم من أداتين رئيسيتين هما : البيروقراطية والجيش.
فالجيش الذي يتكون من قبائل الكيش والنوايب والعسكر، يشكل الأداة الأمنية والقمعية للمخزن.
والبيروقراطية: التي تتكون من كتاب الدواوين والأمناء… تشكل الأداة الإدارية للمخزن.
غير أن المخزن كجهاز تنظيمي -من منظور العروي- لا يقتصر فقط على الجيش والبيروقراطية، بل يتألف أيضا من كل من يتلقى راتبا من بيت المال مقابل وظيفة في حفظ الأمن والتظام سواء في البوادي أو في المدن. لذا فإن كل هؤلاء يندرجون في إطار المخزن، الشيء الذي يؤدي إلى إطلاق الألقاب المخزنية عليهم. وهكذا فالمكلفون بالحراسة وفرض الأمن يسمون بالمخازنية والعائلات التي تتعاقب على توالي المناصب الوزارية تسمى العائلات المخزنية.
وبالتالي تصبح “المخزنية” تفيد معنى الوظيفة أوالراتب. وبالتالي مرادفة للسلطة.
* المخزن كنخبة اجتماعية.
إلى جانب المفهوم الضيق للمخزن (المخزن كجهاز إداري)، قدم العروي مفهوما آخر أكثر اتساعا، يتجلى في أن المخزن يتضمن بالإضافة إلى الفئات السابقة: فئة الخاصة –الشرفاء والصلحاء – قبائل الكيش. وبهذا يكون المخزن من هذا المنظور وبكل مكوناته وتركيبته تنظيما لا يمكن للسلطان أن يستغني عنه إذا أراد ضمان استمرار سلطته. فالمخزن جماعة تتولى مهمتي: تنفيذ الأوامر، وإضفاء الشرعية على سلطة السلطان وتضخيمها.
إن المخزن حسب الأستاذ العروي، هو ذاك المجموع المركب من عناصر مختلفة، ذات وظائف مختلفة، إدارية صرفة وأخرى أمنية ثم اجتماعية ورمزية. والغاية الكبرى لتلك العناصر هي ضمان استمرارية الدولة وسيادة سلطة السلطان. وفي مقابل ذلك اعتبر الهادي الهروي أن المخزن كنسق هو أداة للدولة من نمط إرثي، يقوم على علاقات نسبوية، وعلى نظام من المراتب الإدارية المنظمة والهادفة إلى تمركز الحكم وتكوين عساكر ناجعة وضبط الرعية وجبي الضرائب في المناطق المراقبة واللجوء إلى التوازنات في الجهات المعادية (السائبة). وقد اعتمد المخزن في ذالك على هرمية رمزية وإدارة “بيروقراطية” تطورت ابتداء من 1860. وضع لا يختلف عما يجري اليوم في الألفية الثالثة. باختصار، وتميزت طائفة من النخبة السياسية بعداء شديد للإصلاح ولأي تغيير في الأوضاع القائمة في البلاد. وقد سعى الاستعمار منذ توقيع اتفاقية الحماية سنة 1912، إلى الحفاظ على ثيوقراطية الحكم السلطاني، للوقوف ضد أي محاولة ترمي إلى الأخذ بأسلوب المؤسسات البرلمانية الفرنسية، بهدف الحفاظ على المظاهر الخاصة بالتقاليد، وفطن إلى منفذي النزوع التقليدي الوراثي عبر الاتكال على ذوي النفوذ المحليين، فأوكل للأعيان مهمة مراقبة العالم القروي التقليدي،[7] و تم تلقيح “المخزن التقليدي” ب “إدارة الحماية”، مع الاحتفاظ بمسألة التداخل بين الديني والزمني، وركبت السياسة انطلاقا من هذه المستويات المتناقضة؛ فلجوء النظام السياسي المغربي بعد الاستقلال إلى تبني مفهوم الدولة الحديثة لم يمنعه من الإبقاء، موازاة مع ذلك، على أنظمة ومفاهيم تقليدية، يوظفها بالطريقة التي تمكنه من الحفاظ على استراتيجيته المحبوكة في الحكم. يقول:” كانت الدولة المغربية مزدوجة (وإن توحدت رمزيا في القمة): لغتان، ثقافتان، اقتصادان، قانونان. كانت هناك “دولة” وافدة، بمعالمها ونظمها، هيئاتها، يرأسها المقيم العام، ودولة أصيلة على رأسها إمام شريف.”[8]
إلى حدود عام 1956، كان يسوس المغرب سلطان، ويحف بحضرته مخزن، وليس ملكا تساعده حكومة. وهو في الواقع نسق في التسيير يعكس طبيعة العلاقة بصانع الكون، على اعتبار أن السلطان خليفة الله في الأرض. وتقوم القاعدة الأصلية المؤسسة للسلطة السياسية على البيعة كصيغة لإضفاء الشرعية على النظام، وتعبر في شكلها ومضمونها على فكرتي اليمين والعقد الواردة في الآية: “إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله”.
” المخزن” في نظر ابن خلدون هو سلطان، قبيلة أو زاوية. في الحالة الأولى تغلب على الدولة خصائص القبيلة في تنظيماتها وسياستها وغاياتها كما كان الأمر أيام المرابطين والمرينيين وغيرهم. وفي الحالة الثانية تغلب صفات الزاوية كما عند الأدارسة والفاطميين والسعديين وبأحرى الدلائيين. وفي الحالتين المخزن تنظيم مضاف، من يحمل هذا أو ذاك، الجندي والكاتب، فهو مخزني، وأسرته مخزنية متى توارث فيها المنصب. المخزني صاحب” كلمة”، يتلقاها ويبلغها، له مأمورية، يأمر ليطاع لأنه هو مأمور مطيع”. المخزن بالتحصيل هو البنية البشرية للدولة: في معناه الضيق، يتعلق الأمر بالمشتغلين في الجهاز الإداري أي الجيش والبيروقراطية. وهما العنصران الأساسيان المكونان له، وكل من يتقاضى أجرا من الخزينة السلطانية، وليس ممن يتم تعويضهم من مال الأحباس كأعضاء الإدارة الحضرية، والهيأة المكلفة بالحفاظ على الأمن في المدن، وإلى حد ما في القرى. أما في معناه الواسع فيشمل جميع الجماعات المشكلة لأعضاء المخزن الضيق؛ الخاصة وقبائل الكيش، الشرفاء والعلماء والأعيان والمرابطون المنتشرون في البوادي. وهم إجمالا من يحضون بالصِلات، أي الهدايا ويملكون ظهائر التوقير والاحترام أو بإمكانهم الحصول عليها، ومن يعتبرون أنفسهم جزءا من المخزن تأسيسا على إقراره لهم بفضائل لا تتوفر في العامة. بهذا التعريف يؤكد العروي على الطابع الأساس للمخزن أنه مؤسلم وعربي ومعرب، ويستند إلى القوى المحلية لمقاومة البلاد التي تقاومه ويفرض نفسه بشكل شبه مستديم على المناطق الخارجة عن سلطته بالاعتماد على قوى محلية كالزوايا والزعامات، مفندا مقولة كون المخزن قبيلة حاكمة أو إقطاعية أو نموذجا للاستبداد الشرقي.
فالمخزن بهذا المعنى جماعة من الأفراد الذين تؤلف فيما بينهم المصالح المادية والمطامح الشديدة على حساب إخضاع الرعية بتوزيعها إما إلى ثلاث أو أرباع أو أخماس، أي إلى فخدات إدارية من هنا يتبدى تعَضْوُن النظام المخزني، وتغلغله في الجسد الاجتماعي وسيطرته عليه، فهو لا يترك هامشا الا واستثمره بحسب شروطه وقوانينه وتطوراته.
الهوامش:
[2] روي، مجمل تاريخ المغرب، الجزء الثاني، المركز الثقافي العربي؛ البيضاء، لبنان 1994، ص 209 و210
[3] عبد الله العروي، الجذور الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية 1830-1912، ص 170.
[4] عبد الله العروي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[5] عبد الله العروي، من ديوان السياسة، ص 31.
[7] Rémy Leveau, le fellah marocain, défenseur du trône, 1985, p.7
[8] عبد الله العروي، من ديوان السياسة، ص 113.
تعليقات الزوار ( 0 )