سليمة فراجي: النموذج التنموي بجهة الشرق وموقع المحامي في هذا النموذج

تطبيق عقد الوكالة المفوضة: الإشكاليات العملية

عبد الكريم عبو: التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي في ضوء القانون رقم 14.07

18 فبراير 2020 - 3:22 م فضاء المكتبة , رسائل جامعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

عبد الكريم عبو

محام بهيئة المحامين بوجدة

باحث في قانون العقود والعقار


يتعلق الأمر برسالة ماستر في العقود والعقار نوقشت في السنة الجامعية 2014.2015 من طرف الطالب الباحث عبد الكريم عبو تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة.


مقدمة:

يرتبط الإنسان بالعقار ارتباطا وثيقا منذ ولادته وإلى ما بعد موته، مصداقا لقوله تعالى: “منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى[1].

ونظرا لهذا الارتباط الوثيق، فقد سعت البشرية ومنذ القدم إلى خلق وابتداع قواعد وقوانين من شأنها حماية الملكية العقارية وتحصينها ضد كل اعتداء.

وتتميز الملكية العقارية بأهمية كبيرة داخل اقتصاد كل بلد، لأن العقار هو المحرك الرئيسي لمختلف المعاملات والأرضية لانطلاق المشروعات الاقتصادية المنتجة، كما يعد العقار أداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين لما له من دور فعال في الدورة الاقتصادية[2].

فالعقار ثروة مهمة وذلك باعتباره أساس كل تنمية اجتماعية واقتصادية، ولهذا فالاهتمام به قد امتد عبر التاريخ وما زال كذلك في وقتنا الحاضر، فنظرا للأهمية التي يكتسبها بات من الضروري التفكير في إيجاد نظام يحقق لأصحاب الحقوق العقارية الحماية الكافية لحقوقهم من الضياع.

وهكذا، فقد تم إيجاد نظام له دور مهم في إعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا وثقة في التعامل، ويتعلق الأمر بنظام التحفيظ العقاري، وقد نظم المشرع المغربي هذا النظام بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 والذي خضع لمجموعة من التعديلات[3]، ولعل أبرزها التعديل الأخير بمقتضى القانون رقم 14.07[4]، وقد جاءت هذه التعديلات نتيجة التطورات القانونية والسياسية والاقتصادية الهامة التي عرفها المغرب، وكذلك نظرا لتراكم الكثير من المشاكل والمنازعات في ميدان التحفيظ.

ويعتبر نظام التحفيظ العقاري أحد الأنظمة القانونية التي تهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية والمحافظة عليها من الضياع والاحتيال لأنه يقوم على مبادئ التطهير والتصفية والإشهار والقوة الثبوتية لما ضمن بالرسوم العقارية.

ومن هذا المنطلق يظهر بوضوح إيجابيات وفوائد هذا النظام من جهة، ومن جهة أخرى الخطورة التي تهدد حقوق الغير منه جراء هذا النظام نفسه كلما تم استعمال واستغلال مسطرة التحفيظ بشكل تعسفي يضر بحقوق الأغيار.

وتمر مسطرة التحفيظ العقاري بمجموعة من المراحل يتعين إتباعها والحرص على احترامها سواء من طرف المحافظ العقاري أو من طرف طالب التحفيظ، لكن مسطرة التحفيظ غالبا ما تتخللها التعرضات؛ وإذا كان الهدف منها يتجلى في تمكين أي شخص من منازعة جدية لطالب التحفيظ في شأن العقار المراد تحفيظه (تعرض كلي أو جزئي) أو تعرض على حقوق مشاعة أو حدوده أو إدعاء ممارسة حق من الحقوق العينية، فإنه للأسف الشديد نجد في حالات عديدة نماذج لتعرضات كيدية أو تعسفية صادرة عن أشخاص يحترفون عملية التعرض على مطالب التحفيظ وذلك قصد ابتزاز أصحابها أو على أحسن تقدير عرقلة إجراءات تحفيظ ممتلكاتهم دون موجب حق.

ووعيا من المشرع بهذه الحقيقة أسند للمحافظ على الأملاك العقارية مهمة مراقبة وضبط إجراءات مسطرة التحفيظ بدءا بإيداع مطالب التحفيظ ثم إشهارها والقيام بأعمال التحديد ومرورا بتلقي التعرضات ووصولا إلى تأسيس الرسم العقاري.

 بالإضافة إلى ذلك، فقد خول المشرع للمحافظ العقاري مراقبة وضبط التقييدات بعد تأسيس الرسم العقاري، وإذا كان التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون رقم 14.07 هدفه بالأساس هو ضمان الحق المكتسب على عقار محفظ والمحافظة على رتبته بالرسوم العقارية إلى حين تقييده بشكل نظامي ونهائي أو التشطيب عليه من الرسم العقاري إذا انصرمت الآجال القانونية دون تحويله إلى تقييد نهائي، إلا أن هذه الوسيلة القانونية قد تستخدم لأغراض غير مشروعة من قبل بعض الأشخاص الذين يلجأون إليها بهدف إيجاد عقبات وعراقيل لأصحاب الحقوق المضمنة بالرسوم العقارية، وهو ما يعرف بالتقييد الاحتياطي التعسفي أو الكيدي.

وعليه، فللمحافظ العقاري والقضاء دور كبير في مراقبة حجج وسندات المتعرضين وكذا أصحاب التقييدات الاحتياطية وذلك حرصا على مصالح صاحب الحق، خاصة من وجود تعرضات أو تقييدات احتياطية تعسفية بحيث يستعمل الشخص الحق الممنوح له لا لتحقيق مصلحته التي منح هذا الحق لأجلها، وإنما من أجل إلحاق الضرر بالغير والإساءة إليه.

وأمام ارتفاع القيمة المالية التي يمثلها العقار فقد أصبح في الوقت الراهن الهدف الذي يسعى وراءه كل إنسان إلى تملكه، حتى وإن كان السبيل إلى ذلك استعمال طرق غير مشروعة، أو احتيالية، وهناك بعض الأشخاص هدفهم ليس تملك العقار وإنما مجرد عرقلة أصحاب الحقوق ليس إلا.

وأمام هذه الظاهرة السلبية فقد تدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 14.07 بمجموعة من المقتضيات تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة سواء تعلق الأمر بالتعسف في استعمال حق التعرض أو التقييد الاحتياطي، وذلك من خلال الفصلين 48 وكذا الفصل 86 مكرر من القانون رقم 14.07.

– أهمية الموضوع:

تكمن أهمية هذا الموضوع “التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي في ضوء القانون رقم 14.07” في بحث مدى توفق المشرع المغربي في إيجاد آليات للحد من التعرضات والتقييدات الاحتياطية التعسفية، وذلك من خلال التعديل الأخير لظهير التحفيظ العقاري بالقانون رقم 14.07 وكذا الوقوف على الثغرات التي تساعد أصحاب النيات السيئة على إقامة الدعاوى الكيدية.

كما تكمن أهمية هذا الموضوع في مدى مساهمة المحافظ العقاري و القضاء في الحد من التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي، وذلك من خلال تفعيل المقتضيات القانونية.

– إشكالية الموضوع:

وتتمثل الإشكالية المحورية لهذا الموضوع فيما يلي:

إلى أي حد كان المشرع المغربي في إطار التعديلات الأخيرة بمقتضى القانون رقم 14.07 موفقا في توفير الحماية الكافية لحق الملكية من خلال التصدي لظاهرة التعرضات والتقييدات الاحتياطية التعسفية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

مقال قد يهمك :   تصنيفات الأحكام القضائية في قانون المسطرة المدنية

– أين تتجلى سلطة المحافظ المخولة له قانونا، ومدى تفعيلها للحد من التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي؟

– وهل يتوفر القاضي العقاري على السلطة الكافية لبسط رقابته على التعرضات والتقييدات الاحتياطية المقدمة بصورة تعسفية؟ أم أن دوره مقيد بنصوص قانونية لا تمكنه من الوصول إلى رؤى حقيقية لجوهر النزاع المعروض عليه؟

– وإلى أي حد استطاع القضاء المغربي تفعيل مقتضيات الفصلين 48 و 86 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07؟

– صعوبات البحث:

إن أهم الصعوبات التي واجهت هذا البحث تتمثل أساسا في قلة الكتابات بخصوص المستجدات المتعلقة بالتعرضات التعسفية وكذا التقييدات الاحتياطية المقدمة عن سوء نية، بالإضافة إلى ذلك ندرة الأحكام القضائية في هذا الموضوع.

– المنهج المعتمد:

للإجابة على الإشكالية المحورية للموضوع، سأعتمد على مقاربة متعددة المناهج[5]، ومن بينها المنهج التحليلي للنصوص القانونية المعتمدة في الموضوع، إضافة إلى المنهج التاريخي الذي سيمكنني من العودة إلى الوراء لدراسة التطور التاريخي لبعض النصوص القانونية، وكذا المنهج المقارن من خلال دراسة بعض التشريعات المقارنة، ومنهج نقدي كلما تطلب الأمر ذلك.

وسيتم معالجة هذا الموضوع وفق تصميم ثنائي وذلك على الشكل التالي:

  • الفصل الأول: مظاهر التعسف في ظهير التحفيظ العقاري.
  • الفصل الثاني: آليات الحد من التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي.

[1] – سورة طه، الآية 54.

[2] – أستاذنا إدريس الفاخوري، كلمة افتتاحية، ندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول، نظمت يومي 19-20 ماي 2006، مطبعة الجسور وجدة، الطبعة الأولى 2007، ص 8.

[3] – يتعلق الأمر بظهير 2 شتنبر 1917 وظهير 25 غشت 1954.

[4] – ظهير شريف رقم 1.11.177 بتنفيذ القانون رقم 14.07 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5575 وما بعدها.

[5] – للتفصيل أكثر حول تطبيق مختلف المناهج في مجال العلوم القانونية يراجع:

– أستاذنا إدريس الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة الجسور، طبعة 2010، ص 42 وما بعدها.


الفهرس

  • مقدمة.
  • الفصل الأول: مظاهر التعسف في ظهير التحفيظ العقاري..
  •  المبحث الأول: التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي وصوره
  •  المطلب الأول: عناصر الدعاوى الكيدية كما حددها ظهير التحفيظ العقاري..
  • الفقرة الأولى: التعسف والكيد
  •  الفقرة الثانية: الإدعاء بسوء النية.
  • المطلب الثاني: الصور العملية للتعسف في تقديم التعرض والتقييد الاحتياطي.
  • الفقرة الأولى: التعسف في تقديم التعرض….
  • الفقرة الثانية: التعسف في استعمال التقييد الاحتياطي.
  • المبحث الثاني: أسباب تنامي الدعاوى الكيدية وأثرها على مسطرة التحفيظ والاستثمار.
  • المطلب الأول: أسباب انتشار الدعاوى الكيدية.
  • الفقرة الأولى: حدود سلطة المحكمة في مجال التعرض….
  • الفقرة الثانية: حدود سلطة المحكمة في فحص الحجج.
  • المطلب الثاني: آثر الدعاوى  الكيدية على مسطرة التحفيظ والاستثمار. 41 الفقرة الأولى: أثر التعرض الكيدي على مسطرة التحفيظ.
  • الفقرة الثانية:  أثر التقييد الاحتياطي التعسفي على الاستثمار.
  • الفصل الثاني: آليات الحد من التعسف في استعمال حق التعرض والتقييد الاحتياطي.
  • المبحث الأول: دور المحافظ في الحد من التعسف في تقديم التعرض والتقييد الاحتياطي.
  • المطلب الأول: دور المحافظ في الحد من التعسف في تقديم التعرض….
  • الفقرة الأولى: إلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج والمستندات..
  • الفقرة الثانية: إلغاء التعرض  لعدم تقديم الوجيبة القضائية.
  • المطلب الثاني: دور المحافظ في الحد من التعسف في استعمال التقييد الاحتياطي.
  • الفقرة الأولى: رقابة المحافظ على التقييد الاحتياطي من حيث الشكل.
  •  الفقرة الثانية: رقابة المحافظ على التقييد الاحتياطي من حيث الجوهر.
  •  المبحث الثاني: دور القضاء في الحد من التعسف في تقديم التعرض والتقييد الاحتياطي.
  •  المطلب الأول: دور القضاء في الحد من التعسف في استعمال حق التعرض….
  •  الفقرة الأولى: دور عملية الانتقال إلى عين المكان في الكشف عن مظاهر التعسف..
  •  الفقرة الثانية: دور القضاء في تفعيل الفصل
  •  من ظهير التحفيظ العقاري..
  •  المطلب الثاني: دور القضاء في الحد من التعسف في استعمال التقييد الاحتياطي.
  •  الفقرة الأولى: التشطيب القضائي على التقييد الاحتياطي.
  •  الفقرة الثانية: منع التعسف في استعمال التقييد الاحتياطي من خلال تفعيل الفصل 86مكرر.
  •  خاتمة.
  •  لائحة المراجع.
  • الفهرس.

لائحة المراجع:

القرآن الكريم:

  • سورة طه، الآية 54.

المراجع العامة:

  • إدريس السماحي، القانون المدني، الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة إمبرز مكناس، الطبعة الأولى 2003.
  • إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الجزء الثاني، نظرية الحق، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 1995.
  • إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية الحق والقانون، مطبعة دار النشر، الجسور، وجدة، طبعة 2002.
  • إدريس الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة الجسور، طبعة 2010.
  • عبد الخالق أحمدون، التحفيظ العقاري بالمغرب مقتضياته القانونية وإشكالاته العملية، مطبعة طوب بريس، الرباط، طبعة 2010.
  • عبد السلام بناني، التعليق على قانون المسطرة المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الدار العربية للموسوعات، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1983.
  • عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، مكتبة طه حسين، وجدة، طبعة 2013
  • عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 07-14، مطبعة الرشاد سطات، دون ذكر الطبعة والسنة.
  • علي بن محمد علي الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1983.
  • مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء طبعة 1987.
  • محمد ابن الحاج السلمي، التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي، دار القلم والطباعة والنشر، طبعة 2002.
  • محمد خيري، مستجدات التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2013.
  • محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء بالمغرب، مطبعة ماتيك برانت، الطبعة الأولى 2002.
  • محمد مهدي الجم، التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1980.
  • نعمان محمد خليل جمعة، “أركان الظاهر كمصدر للحق، مطبعة الإسكندرية، الطبعة الثالثة 1977.
  • المراجع الخاصة:
  • علي عوض حسن، إجراءات التقاضي الكيدية، وطرق مواجهتها، دار المطبوعات الجامعية، طبعة 1996.
  • مجيد محمود سعيد أبو حجير، نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الظروف الطارئة، دراسة مقارنة في المفهوم والمعايير ووجه الصلة بينهما، مطبعة الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2002.
  • محمد شكري جميل العدوى، سوء النية وأثره على عقود المعاوضات في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى 2008.
  • مصطفى مجدي هرجه، أحكام التقاضي الكيدي إساءة استعمال حق التقاضي، دار محمود للطباعة والنشر، القاهرة، طبعة 2006.
مقال قد يهمك :   مداخلة الاستاذ محمد خيري في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة بالصخيرات.

الأطروحات:

  • أمال جداوي، المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري، بحث في توزيع الاختصاص بين المحافظ والقضاء على ضوء القانون 07-14، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • جمال النعيمي، رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2002.
  • سمرة محدوب، الازدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري- على ضوء الاجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم 14.07، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • عبد العالي دقوقي، الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعية 2001-2002.
  • فاطمة الحروف، الدور المقيد للقضاء بشأن التعرضات على طلب التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.

الرسائل:

  • إبراهيم ضرصور، حماية الملكية العقارية خلال المرحلة القضائية للتحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2010-2011.
  • إلياس الطاوس، دور المحافظ في تنفيذ الأحكام العقارية بين متطلبات الاختصاص والصعوبات القانونية –دراسة في مستجدات قانون 07-14، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول كلية وجدة، السنة الجامعية 2011-2012.
  • بكوري محمد رضا، خصوصية المسطرة في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2011-2012.
  • ربيع بزطوط، التعرض على مطلب التحفيظ بين حماية الملكية والآثار التطهيري للتحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.
  • رشيد الفيداح، الادعاء بسوء نية في قضايا التحفيظ وفق مستجدات القانون رقم 07-14، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول ، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • رضوان قريشي، القواعد الموضوعية والإجرائية لدعوى التعرض العقارية- دراسة في المرحلة الابتدائية- رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • زينب غيلان، المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفيظ وفقا للقانون رقم 07-14، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • عالي طوير، مركز حسن النية في النظام العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون العقار والتعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2013-2014.
  • عبد المجيد الغموشي، الحد من المطالب والتعرضات الكيدية بين صلاحيات المحافظ العقاري والقضاء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.
  • عمر موسى، الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2006-2007.
  • فاطمة الحروف، حجية القيد في السجل العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1993-1994.
  • فاطمة بوكرين، التعرضات على مطلب التحفيظ المقدمة خارج الأجل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2003- 2004.
  • فيصل الحجيوي، الرهن الرسمي المنصب على العقار في طور التحفيظ –مقاربة قانونية عملية- رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • كمال عونة، سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية والرقابة القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2003-2004.
  • ليلى بوشواري، الحد من الدعاوى الكيدية بين صلاحيات المحافظ العقاري والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة العقار والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • محمد شكورة، حسن النية في قانون العقارات المحفظة والقانون الخاص بالمنقول في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1985-1986.
  • محمد لعرج، دور القضاء في حماية الملكية العقارية أثناء مسطرة التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.
  • المعطي زديد، الأثر الحمائي للتقييد الاحتياطي في ضوء مستجدات نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الدراسات العقارية والتعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2012-2013.
  • نسرين الشعيري الكامل، التقييد الاحتياطي بين ظهير 1913 والقانون 14.07، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخص، وحدة العقار والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2013-2013.
  • نور الدين أمزيان، التعرضات الاستثنائية على مطلب التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة،السنة الجامعية،2006- 2007.
  • هناء خرشوش، المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري بين النص التشريعي والواقع العملي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008.
  • يزيد زمور، التعرض على التحفيظ بين البعد الحمائي والاستعمال التعسفي (دراسة في ضوء العمل الإداري والقضائي) رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.
مقال قد يهمك :   حوار مع الدكتور الحسين بلحساني حول مؤلفه الجديد: الاستمرار القانوني لعقد الكراء السكني في التشريع المغربي

المقالات:

  • إبراهيم بحماني، أحكام التقييد الاحتياطي على ضوء مستجدات القانون 14.07، مجلة ملفات عقارية، العدد 3، طبعة 2013.
  • أحمد أجعون، التقييد الاحتياطي على ضوء القانونين رقم 14.07 و 39.08، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، العدد 7، طبعة 2013.
  • أحمد أجعون، المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفيظ، مجلة الحقوق، العدد 6، 2012.
  • أحمد ياسين ذايت، رقابة المحافظ على الوثائق المدعمة للتقييدات والتشطيبات على ضوء مستجدات قانون 07-14، مجلة العلوم القانونية، العدد الأول طبعة 2013.
  • إدريس الفاخوري، التعرضات على مطلب التحفيظ بين النص القانوني والعمل القضائي، مجلة الحقوق العدد الخامس عشر.
  • إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14، سلسة المعارف القانونية والقضائية، العدد 13، طبعة 2013.
  • سعيدة بن عزي، التعرض على التحفيظ بين البعد الحمائي والاستعمال التعسفي على ضوء القانون رقم 14.07، مجلة الحقوق، الإصدار الخامس عشر، طبعة 2013.
  • عبد الإله المرابط، التقييد، آلية لحماية الحق المدعى به أم وسيلة لعرقلة حق الملكية، مقال منشور بسلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 38، يومي 29 و30 أبريل 2011.
  • عبد القادر بوحامد، الحماية القانونية للمحافظ العقاري على ضوء الفصل 73 من قانون التحفيظ العقاري الجديد، مجلة المنبر القانوني، العدد 14، طبعة 2012.
  • فاطمة السحاسح، مدى نجاعة مؤسسة التعرض من خلال القانون 07-14، مجلة المنبر القانونين مطبعة المعارف الجديدة، الإصدار الأول 2012.
  • فاطمة لحروف، دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 19 السنة 2002.
  • فتح الله الحمداني، أحكام إلغاء التعرض ورفضه في ضوء القانون 07-14 بين هاجس تسريع مسطرة التحفيظ ومنزلق المساس بحقوق المتعرضين، مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، طبعة 2013.
  • محمد الحياني، قراءات في مجال اختصاص كل من المحافظ العقاري وقاضي التحفيظ، مجلة الإشعاع عدد 26، طبعة 2003.
  • محمد أوزيان، الإشهار والتقييد والتقييد الاحتياطي، منشورات مجلة الحقوق، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، العدد 13، طبعة 2013.
  • محمد ناجي شعيب، سلطات واختصاصات قاضي التحفيظ العقاري، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد الثامن، أكتوبر 2003.
  • نجيب شوقي، المقتضيات القانونية الجديدة للتقييد الاحتياطي المبني على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية، مجلة الحقوق، العدد 15 لسنة 2013.
  • هشام عليوي، التقييد الاحتياطي بين حماية الحقوق وتحقيق التنمية في ضوء القانون رقم 07-14، مجلة الأملاك، العدد المزدوج 11-12، 2012-2013.
  • وردة غزال، الاجتهاد القضائي وخصوصية النظر في ملف التعرض، مجلة القبس المغربية، العدد الثالث، يوليوز 2012.
  • يوسف مختري، التقييد الاحتياطي بين التقيد الحق الملكية وحمايته، مجلة الحقوق، العدد السادس، ماي 2012.
  • الندوات:
  • إدريس الفاخوري، كلمة افتتاحية، ندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، نظمت يومي 19-20 ماي 2006، مطبعة الجسور وجدة، الطبعة الأولى 2007.
  • عادل العشابي، مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار –دراسة نقدية للفصلين 32 و 37 من الظهير المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية-، ندوة العقار والاستثمار المنعقدة بتاريخ 19-20 ماي 2006، بجامعة محمد الأول، وجدة.
  • عبد الرحيم حزيكر، التقييد الاحتياطي وانعكاساته على الاستثمار، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد الثالث 2011.
  • عبد الواحد حمداوي، الإشكالات المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتأثيرها على الاستثمار، ندوة تحت عنوان العقار والاستثمار نظمت يومي 19 و 20 ماي 2006.
  • مداخلة بمناسبة تنظيم الندوة المشتركة بين محكمة الاستئناف بالرباط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ونقابة هيئة المحامين بالرباط يوم الأربعاء 04 ماي 2001، في موضوع دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات العقارية.

المواقع الإلكترونية:

إدريس المصلح، الفعالية القانونية لمؤسسة التقييد الاحتياطي وانعكاسها على الاستثمار في ظل المستجدات من ظهير التحفيظ العقاري، كما عدل وتمم بالقانون 07-14، مقال منشور بالموقع الإلكترونيmarocdroit.com.

المراجع باللغة الفرنسية:

  • Gérard Lyon Gaen, de l’évolution de la notion de la bonne foi, revue trimestrielle de droit civil 1946.
  • Saida Irhboula, Immatriculation foncière et protection des droits des tiers, mémoire pour l’obtention du diplôme d’Etudes supérieur en droit privé, faculté des science juridique, Economique et sociales, université Hassan II, Casablanca, 1987.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)