مرسوم يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور (تحميل)

الوريقي عادل: التحصين التشريعي للقرارات الإدارية بين المراقبة القضائية ومسؤولية الدولة على الأعمال القضائية

عمر علوي هشماني: دور الحكامة المحلية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

4 يوليو 2022 - 9:24 م مقالات , القانون العام , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

عمر علوي هشماني دكتور في القانون العام

تقديم :  

يهدف نظام ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻴﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ كفيل ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭكة، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻭلاء ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻء ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

إن مفهوم الحكامة تطور بموازاة مع تطور مفهوم التنمية، لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية، وذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين ومستوى عيشهم.

 ليظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي، ومستندة على العدالة في التوزيع والمشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.

ﺃولا : الحكامة المحلية والتنمية البشرية.

ﺇﻥ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟبشرية، ﻫﻲ ﺴﻌﻲ كلا ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺴﻭﺍء ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﻭﻓﻼﺤﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ…ﺍﻟﺦ

ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ كأسلوب ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ [1] :

1- ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ؛

2- ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ؛

3- ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ.

ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭكيز ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭكيز ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ [2]. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻴﺵ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ السكان ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺴين ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺴﺒﺒﻪ كون ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ.

ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫكر ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ 1990 ﻗﺩ ﺭكزت ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ كما ﺩﺭﺠﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ كمؤﺸﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻨﺫكر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ [3].

ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ.

كما ﺃﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ بناء ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﺩل ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ تقرﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 2002 ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺹ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، اكتساب ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﺍﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭكدا ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭكدلك ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴن1 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻋﺒﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻭﻋﺒﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺅﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﻤل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ كفئة ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.

ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ، ﻓﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻅﻠﺕ ﺘﺸﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺒﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻭسوء ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺭﻀﻴﺎ ﻭكلها

ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻀﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﻑ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻼﺘﻤﺭكز ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ [4].

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ كان ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺤل ﺃﻨﺠﻊ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺕ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح مدى إمكانية خضوع الكتاتيب القرآنية لأحكام مدونة الشغل

ثانيا : الاطار المؤسساتي للمبادرة الوطنية

ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 11 ماي 2005  ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭكزية ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎكنة ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ.

ﻭﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل “ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﺭﺤﻠﻴﺎ ﻭﻻ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻅﺭﻓﻴﺎ ﻋﺎﺒﺭﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺭﺵ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ…” ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻼﻗﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺠﻼﻟﺘﻪ

”ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺎﻤل، ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﻗﻭﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ[5]

ﻭﻋﻠﻰ ضوءﺀ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻷﻗل ﺤﻅﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ كخطة ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺭﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ:

– ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺠﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ “ﺍﻟﻔﻘﺭ” ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

– ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻩ.

– ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺒﺎﻗﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻱ.

– ﻤﻭﻀﻌﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﺴﺘﺘﺎﺏ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻴﺵ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ [6]  .

ثانيا : تطبيقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية[7].

– ﺴﻨﺔ 2005 ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃكثر ﻤﻥ 1100 ﺃﻟﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ”.

– سنة 2006 ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻗل ﺤﻅﻭﺓ ﻭﺘﺤﻴﻴﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

– سنة 2007 ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 1800ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﺭﺏ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل.

– سنة 2008  ﺸﻜﻠﺕ ﺴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺒﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻼﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺘﻭﺨﻲ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

– 2018 لقد شكل خطاب العرش لسنة 2018 المنطلق والمرجع الأساس للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 -2023 حيث أعطى جلالة الملك إشارة ” اطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, بتعزيز مكاسبها, وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة, ودعم الفئات في وضعية صعبة, وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل و لفرص الشغل” [8]. لقد كان الخطاب الملكي دي الحمولة الإجتماعية القوية, والذي دعى من خلاله الملك لإعادة النظر في جميع السياسات العمومية الموجهة للقطاع الإجتماعي و العمل على انصهارها في بوثقة واحدة موحدة, وكل ذالك في اطار ما دعا اليه الملك في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان من ضرورة تجديد النمودج التنموي للمغرب.

إن صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري كما دعى الى ذالك جلالة الملك اواخر سنة 2018 من خلال صدور المرسوم رقم 618-17-2 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري, وكذالك بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية سنة 2015 وخاصة القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات والذي بواء الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية [9].

لقد تم الإرتكاز من أجل تفعيل المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة الممتدة من 2019 الى 2023 على أربعة برامج شكلت الأعمدة الأساسية التي بنيت عليها الرؤية الجديدية للمبادرة وهي:

البرنامج الأول: تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية, بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.

يهذف هذا البرنامج لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية, والخدمات الأساسية بالدواوير والمراكز القروية الأقل تجهيزا كل ذالك من خلال محورين رئيسيين هما :

مقال قد يهمك :   منعم العربي: مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية بين المُدارسة والمُمارسة

اولا : دعم الدواوير المستهدفة في إطار الشق الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المتعلق بتنفيد برامج التقليص من الفوارق المجالية والإجتماعية بالوسط القروي.

ثانيا: دعم الولوج الى البنيات التحتية والخدمات الإجتماعية الأساسية بالأحياء الهامشية والمراكز القروية الأقل تجهيزا.

خصصت اعتمادات مالية مهة لتنفيذ هذا البرنامج للفترة الممتدة من 2019-2023 بلغت أربعة ملايير درهم موزعة كما يلي ثلاثة ملايير درهم للمحور الإول و مليار درهم للمحور الثاني.

البرنامج الثاني: مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة .

هذا البرنامج يهدف الى تحسين جودة الخدمات المقدمة ونشر الممارسات الجيدة من خلال:

  • مساعدة وتوفير خدمات الرعاية والمواكبة ذات الجودة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.
  • ضمان استمرارية الخدمات واستدامة المشاريع المنجزة .
  • دعم الفاعلين والجمعيات العاملة في ميدان محاربة الهشاشة.
  • دعم الأنشطة المنجزة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة .
  • القيام بتدابير وإجراءات وقائية للحد من ضاهرة الهشاشة .

وخصص مبلغ أربعة ملايير درهم على مدى خمسة سنوات 2019-2023 لتنفيذ هذا البرنامج.

البرنامج الثالث: تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف ستعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على اطلاق جيل جديد من المبادرات وذلك من خلال محورين مهمين هما:

أولا: دعم الشباب للحصول على فرصة أول عمل من خلال تعزيز قابلية الشغل لديهم.

ثانيا: دعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الإقتصادية والبشرية المستدامة.

البرنامج الرابع : الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة .

و من خلال ثلاثة محاور رئيسية سيتم بلوغ هذا الهدف وهي :

أولا : تنمية الطفولة المبكرة .

ثانيا : دعم التعليم الأولي بالوسط القروي.

ثالثا : دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

وللإجابة على مقتضيات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري إعتمدت المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 على حكامة متجددة مبتكرة وخلاقة تكرس مبادئ المشاركة والتعاقد والشراكة مع تعزيز المقاربة التشاركية التصاعدية ما يمكن من تعبئة جميع الفاعلين وفق النموذج التنظيمي التالي:

اللجنة المحلية للتنمية البشرية : تحدث على مستوى المقاطعات الإدارية التالية.

الوسط القروي : الدائرة.

الوسط الحضري: المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة بالمنطقة الحضرية مقر المقاطعة.

المدن والمراكز الأخرى بالباشويات.

اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية : تعتبر مجالا ملائما لضمان التقائية السياسات العمومية بخصوص التنمية الإجتماعية والبشرية على المستوى الإقليمي.

اللجنة الجهوية للتنمية البشرية: تقوم بالإٌشراف والتقائية البرامج وتوزيع الإعتمادات وكذلك ابرام التعاقدات بين مختلف الفاعلين في التنمية.

يمكن اعتبار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما تحمله من مستجدات, قفزة نوعية مهمة على جميع الأصعدة حيث عمدت الى الحفاض على المكتسبات ومعالجة الإختلالات في استحضار تام للتوجيهات الملكية والتي شكلت نبراسا لها و خارطة طريق بالنسبة لهذه المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي والذي يضع العنصر البشري في صلب برامجه, كما أن الإرتقاء بالتنسيقية الوطنية للتنمية البشرية من خلال وضع والي على رأسها ساهم ايضا في هذا التطور خاصة عندما نطلع على المسار المهني للسيد الوالي المنسق الوطني للتنمية البشرية السيد محمد دردوري الذي سبق له ان كان واليا على جهة بني ملال-خنيفرة فنجد أنه مسار حافل بالإنجاز والجدية كما أن حنكة الرجل وقدراته الإدارية والتنظيمية العالية لا ينكرها أحد ممن يعرفه وقد ضهرت بصمته الخاصة من خلال أرضية العمل لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2019-2023.

لقد تم اعتماد احدث النظم والأساليب التدبيرية وذلك من خلال وضع أهذاف واضحة تتسم بالإنسجام والفعالية والنجاعة والملائمة مع القدرة على التأثير و تحديد دقيق للمؤشرات كل ذلك وفق آلية حكامة مهمة ستمكن لا محالة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019-2023 من بلوغ الأهداف المسطرة في أحسن الظروف.

ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻓﺈﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ كمية ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﺴل ﺘﺸﺎﺭكي ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﺤﻠﻲ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻤﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ [10].

ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩرة[11]

ﺃ- الحكامة المحلية ومطلب التسويق الترابي.

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻐﻭﻱ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻨﺫ 1944، ﻓﻬﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺤﻜﺎﻤﺔ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﺴل ﻤﻨﻬﺠﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻔﺴﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﺭكزﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﻭﺅﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻴﻴﻥ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎل ﺃكثر ﺘﺄﻗﻠﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺩ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.

ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺴﻠﻊ ﻭﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ [12] ﻓﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ. ﻓﻬﻭ ﻴﻬﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻭﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.

مقال قد يهمك :   الاتفاقيات الجبائية الدولية : أحكامها و أنواعها و مراحل صياغتها و مدى فعاليتها للحد من التهرب الضريبي

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻗﺩ ﻨﻘل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.

ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺤﺴﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺒﺠﻠﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻤﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻓﻲ كوﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ب- دعائم التسويق الترابي

ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ كل ﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻘﻠﻨﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎل [13] ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﻓﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ كمؤﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍكز ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ.

ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺘﻤﺭكز ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺸﻜل ﻟﺒﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜكثر ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ 5 في المئة ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻻ ﺩﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭكز ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎء ﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺘﺤﻪ ﺍﻟﻤﺭكز ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ، كما ﺃﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍكز ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ، ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ [14].

ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎء ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ كل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ كاﻨﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯ كقطب ﺇﻤﺎ ﺴﻴﺎﺤﻲ ﺃﻭ ﻓﻼﺤﻲ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ كبير ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ كمدﻴﻨﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ- ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺭﺩ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺭﻭ ﻤﻭﺴﻡ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﻓﻭﺩ  ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ[15].

خاتمة :

ختاما فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما هي إلا أداة لترسيخ سياسة عمومية محلية لروح التضامن ولشراكة تفاعلية واعية ومسؤولة، تمزج بطريقة ذكية وبارعة بين الحداثة والديمقراطية لا يمكن أن تتأسس إلا إذا قامت على مجموعة من المبادئ على رأسها مرتكزات الحكامة الجيدة. فالحكامة أو الحكم الرشيد، هي الضامن لتحويل النمو الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و حتى الإداري إلى تنمية مستدامة و إلى أبعد من ذلك.

وعليه فانه من حق ساكنة كل جهة بالمغرب ان تنعم بتنمية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية مبنية على أسس الديموقراطية المحلية والشفافية والفعالية والمشاركة.


 الهوامش

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

1اﺒﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ :” ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ”،

2 مليكة وكاس : ” الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي.00.78 ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعـة الحسـن الثـاني الـدار البيضاء، السنة الجامعية 2003

3 نادية تازيط: “دور العنصر البشري في التنمية الإداريـة “، رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخـامس الربـاط السـنة .1998-1997 الج

4 عبد العزيز آيت يعيش: “إشكالية الجماعات المحلية والتنمية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة .2007-2006 ال

5 مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجه للشعب بتاريخ 18 ماي 2005

6 سعاد رجب، مصطفى يحياوي: ” تحليل الدينامية الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، ص: 134

7سعيد جفري وآخرون: “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السياق العام، الأسس، والآليات، ص:138

  • مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
  • القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات
  • المهدي بنمير: ‘الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية

11  كريم لحرش: الحكامة المحلية بالمغرب”، مرجع سابق، ص: 115

 12Fatima Chahid : Territoriale des politiques publiques, Remald, N° 63, 2005, p : 181

13 حنان ترومسي: “المردودية داخل القطاع العام”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005-.2006.

14رجاء التازي: “المراكز الجهوية للاستثمار، أداة لبلورة سياسة القرب”، ضمن المسألة الجهوية للمغرب، م.م للإدارة المحلية والتنمية، العدد 52 ،2006 ،ص: 72

15     بهيجة هسكر: “الجماعة المقاولة بالمغرب، مرجع سابق، ص: 72

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)