وستمكّن الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين من حذف الصفة المادية لتقييم المترشحين لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة خلال الاختبارات التطبيقية، إذ سيصير التقييم مُرقمنا ولن يكون خاضعا لتدخل العنصر البشري كما هو معمول به حاليا.

وتعوّل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على النموذج الجديد لتقييم المترشحين لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة لإضفاء الشفافية والنزاهة عليه، بعد أن تمّت رقمنة الامتحان النظري الذي يُجرى الآن عن طريق الحاسوب، بشكل شامل.

وحسب المعلومات التي أفاد بعد ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن الوكالة وضعت مشروعا لإعادة بنك أسئلة الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، بشكل جذري، ليُصبح عدد الأسئلة 1000 سؤال بدل 600 حاليا.

وبالنسبة للامتحان التطبيقي الذي يجتازه المترشح بعد الامتحان النظري، أوضح بولعجول أنه “سيُمكْنن ويُرقْمن بدوره، بفضل اتفاقية الشراكة والتعاون التي وقعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إذ ستمكّن هذه الآلية من ضبط جميع العمليات التي يقوم بها المترشح أثناء اجتياز الامتحان التطبيقي في الميدان”.

وتهدف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من خلال “مَكْننة ورقمنة” الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، إلى تقليص تدخل العنصر البشري في تقييم المترشحين، والتأكد مما إذا استوفى المترشح جميع العمليات ونجح في اجتيازها، وبالتالي “تحييد كل ما يمكن أن يُقال عن نزاهة الامتحان”، حسب بولعجول.

وسينكبّ الأساتذة والباحثون بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على إعداد المشروع النموذجي لنظام مراقبة اجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، ومن المنتظر أن يتم تقديم المشروع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة.

وبعد تفعيل النظام الجديد سيتم إجراء الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة عن طريق سيارة ذكية تتفاعل مع الحواجز أثناء اختبار ركْن المترشح للسيارة أو إدخالها إلى المرآب، كما أنها تتفاعل مع محيطها أثناء “الدورة الشرفية”، بفضل النظام المعلوماتي المزوَّدة به، والذي يمكّن من تحديد مسار تنقلها.

من جهته قال هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن الجامعة تتوفر على الكفاءات البشرية المؤهلة لإنجاح مشروع رقمنة الامتحانات الخاصة بنيل رخصة السياقة.

وأضاف المتحدث ذاته أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجامعة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تندرج ضمن الجهود التي تبذلها هذه الأخيرة من أجل رقمنة وتجويد الخدمات التي تقدمها في مجال السلامة الطرقية، وأضاف أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ستضع رهن إشارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كفاءاتها وقدراتها البشرية واللوجستيكية، سواء على مستوى مركز البيانات Data center ببنجرير، أو باقي التجهيزات الإلكترونية.

هسبريس