محمد بلوريغ باحث في القانون الخاص (القانون الإجرائي)

صحيح أنه قد أنيط بالضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،مهام ضبط والتثبت من وقوع الجرائم ، والبحث وتعميق البحث فيها لتسهيل ملاءمتها على من له الاختصاص ،وبصرف النظر عن الصياغة الفضفاضة لبعض مواد ق .م .ج ،فسواء على مستوى الأبحاث التلبسية أو البحث التمهيدي ، قد ترد أسماء أشخاص أو أوصافهم أو ألقابهم على لسان المشتبه فيه ، وهو ماسمي بالمساطر المرجعية ،الموضوع الشائك نصا وممارسة.

فبالإضافة إلى إشكالية التسنيد النصي ، والذي يعزى إلى البياض التشريعي الذي تشهده المسطرة الجنائية ، وكذا النصوص الخاصة ، وهو نفس ما سارت فيه مختلف التشريعات  العربية خصوصا التي كانت موضوعا لدراستنا .

ورعيا منا توسيع هذه الدراسة حاولنا مقاربة بعض التشريعات الغربية ، إذ أخذنا نموذجين من التشريعات اللاتينية : يتعلق الأمر بالتشريع الفرنسي و التشريع الإسباني ،ونموذج من التشريعات أنكلوسكسونية  ، فقد وقع الاختيار على التشريع البريطاني …

ويا ليت الأمر بقي محصورا في إشكالية التسنيد النصي ، بل قد تجاوزه إلى مسألة التكييف القانوني للمساطر المرجعية ، إذ أن هناك من ارتقى بها إلى مصاف الشهادة الجنائية ، وهناك من اعتبرها مجرد قرائن قضائية تبقى بحاجة إلى أدلة  تعضدها وتساندها أمام وجدان القاضي ،بل هناك من أوجد لها موطئ قدم في مقتضيات المادة 24 ق .م .ج.

ورغم  كل هذا وذاك فخلاصة الخلاصة ، المساطر المرجعية ثقل في ميزان العدالة الجنائية ، وما يتفرع عنها من مرتكزات حقوقية في المجال الزجري ،  خصوصا قواعد المحاكمة العادلة، ومبدأ قرينة البراءة و قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم ،فإذا كانت المساطر المرجعية تارة تخدم مصالح وتوجهات السياسة الجنائية ، فإنها في تارات أخرى تحول دون تحقيق أهداف السياسة الجنائية ،وذلك راجع لما قد يترتب عنها من إجراءات ماسة بالحقوق و الحريات ،خصوصا في المراحل السابقة عن المحاكمة النهائية ،  البحث التمهيدي (الحراسة النظرية / تفتيش المنازل / نشر برقية بحث و توقيف ….) و التحقيق الإعدادي  (الاعتقال الاحتياطي / الحراسة القضائية ).

وبصرف النظر عن التضارب في المصطلحات (مساطر مرجعية / مساطر استنادية / اعتراف متهم على متهم / شهادة متهم على متهم ).

فالمساطر المرجعية عندما تصل إلى المحاكمة النهائية ، تتحول إلى شهادة جنائية ، مع مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع كي تتحول إلى دليل جنائي معتبر.

 

كانت هذه مجرد إيماءات تنير القارئ الكريم ، إذ عالجنا في مؤلفنا هذا فصلين كما يلي :

الفصل الأول : المساطر المرجعية و سؤال الشرعية

الفصل الثاني : المساطر المرجعية وواقع الإجراءات الزجرية

مجيبين بذلك على إشكالية محورية هذا كنهها:

مامدى شرعية المساطر المرجعية ، في ترتيب الآثار الإجرائية  على امتداد مراحل المحاكمة الزجرية ؟

ونتمنى أن نكون قد وفينا مادة علمية رزينة ، وانطلاقة حقيقية لمعالجة موضوع له من الأهمية ماجعله صعب المنال ، سواء في تطويع الإشكالية ، أو جمع شتات المعطيات وفي الأخير نورد لكم بعض الأبيات الشعرية من نظمنا المعنون بالمساطر المرجعية أية عدالة إجرائية  :

---

المساطر المرجعية أية عدالة إجرائية :

 احذر قولا الثأر فيه ضمر          ****     لسان المتهم حقد ستر

ابحث في ثناياه فقد                  ****   جوزي كل مثبت لحق غبر

مسطرة مرجعية في محضر سطر    *  ***    بلا محجوز لا خمر و لا مخدر

حكم و إدانة وبرئ قهر           ****    وميزان عدل قد كسر

وخوف في مجتمع قد انتشر         ****        ودارس باحث قد انبهر

سلطة ثم سلطة انظر ماذا ترى     ****       خوف في مجتمعي قد انتشر

وجدان قاضي ووجداني قد شطر  ****        مسطرة مرجعية قولا مختصر

حقوق وحريات                   ****          ذمم ورقاب معلقات

بين حرية الإثبات                  ****          والسلطة التقديرية للقضاة

فأي عدالة إجرائية هات