منار راشد: الحماية الجنائية لعرض الطفل من البيدوفيليا والاستغلال الجنسي عبر الانترنيت

أطروحة: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب في ضوء دستور 2011 (تحميل)

شيك على سبيل الضمان: مجلس المنافسة يدعو إلى محاربة الظاهرة بتبليغ النيابة العامة

11 ديسمبر 2022 - 10:31 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
مغرب القانون/ الرباط
قال مجلس المنافسة إن ممارسة شيكات الضمان التي تلجأ إليها بعض المصحات الخاصة غير قانونية، ويجب تبليغ الوكيل العام للملك بها، لأنها محظورة بمقتضى القانون الجنائي.

جاء ذلك في رأي أصدره المجلس حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”، أشار فيه إلى أن بعض المصحات الخاصة تلجأ إلى هذه الممارسة كضمانات لتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض، فيما غالباً ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج.

وشدد مجلس المنافسة على أن “هذه الممارسة تهم بالدرجة الأولى الأطباء أكثر مما تتعلق بالمصحات، إذ يتوصل الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته”.

ولمواجهة هذا الأمر أوصى المجلس بتبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان، ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة، لأنها محظورة رسمياً بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 113.13.

ومن أجل محاربة اللجوء المفرط من المصحات الخاصة إلى هذه الممارسة رغم طابعها غير الشرعي يقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي، يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، لتمكين المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المرضى في حالة عجزهم عن الأداء.

توصيات المجلس همت أيضاً تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريف الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين، لأن الممارسة العملية تكشف أنه نادراً ما يتم الامتثال لقواعد القانون رقم 131.13 والقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

ودعا المجلس إلى “تعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق”، إذ أشار إلى أنه “يتعين بشكل واضح إشهار تعريفة كل خدمة من الخدمات المقدمة، وكذلك مصاريف المبيت، تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية”.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : لا يصحح العقد الباطل بتسجيله في الرسم العقاري من طرف حسن النية

وتحدث المجلس أيضاً عن أهمية تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة، وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع، إذ قال إن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية في ظل رصد حالات مكثفة للتصريح الناقص لرقم المعاملات أثناء عمليات التحقيق المنجزة من قبل الإدارة الجبائية طيلة السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد اقترح المجلس التسريع من وتيرة رقمنة ملف المريض، في سياق تعميم التغطية الصحية الأساسية، التي ستساهم في تحسين تتبع مسار الأعمال المنجزة واحتسابها، وكذا مراقبتها من طرف الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والإدارة الجبائية.

وأوصت الهيئة ذاتها بضمان حماية أفضل للمرضى من خلال التنصيص على إلزامية التحمل الفوري للمريض من قبل المصحات الخاصة في الحالات المستعجلة، مع ضمان شفافية الأعمال المراد إنجازها وتعريفتها، وقالت إن انتهاك هذه الممارسة يصنف في خانة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغلال الضعف المحظور بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

ورصد مجلس المنافسة اختلالات أخرى تتمثل في نشر الإشعار المتعلق بوجود المستعجلات على مدار الساعة في الواجهة الأمامية للمؤسسات، موردا أنه في حالة عدم توفر هذه الخدمات يمكن اعتبار هذا الإشهار في خانة الإعلان المضلل، وتنبغي معاقبته بشدة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)