محمد براو: الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية (مؤلف حديث)

صدر للدكتور محمد براو مؤلف جديد تحت عنوان “الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية” جاء في توطئته العامة:

 ” لأن ما يميز عهد الملك محمد السادس عن العهود السابقة، وما يشكل نقلة نوعية في منهجية إدارة الحكم تجعلها تتسم بسمة الخصوصية قياسا على المناهج المقارنة، القريبة منها والبعيدة، وما يجعل من أسلوب عاهل البلاد في مقاربة شؤون الدولة والمجتمع أسلوبا مرتبطا ارتباطا لصيقا بشخصه وبعهده، هو “نهج الحكامة” الذي اختار السير على منواله، وشكل الخيط الرابط والقوام الناظم لنمط تفكيره ولكل مبادراته ومشاريعه الكبرى، لأن ذلك كذلك، ارتأينا، بعد تفكير عميق، وتمعن دقيق، أن يتناول هذا الكتاب، ليس مبادئ وأسس الملكية المغربية، وليس مضمون ونتائج القرارات والتوجهات السياسية التي أشرف عليها الملك من أجل تحليلها وتقييمها، وهذه الأسس والمعالم سنشير لها ولو بصفة استئناسية، مع أنه قد تصدى لها بتفصيل علماء السياسة والقانون الدستوري والاجتماع والاقتصاد السياسيين وطنيا ودوليا، لكننا سنسلط مجهر البحث على موضوعة نعتبرها أصيلة وغير مطروقة بشكل متخصص نظرا لجدتها وحداثتها ألا وهي موضوعة: ” الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية” خلال أزيد من عقدين من الزمان، كمضمون ونطاق للبحث والدراسة، ينتمي لدائرة علمية مستحدثة تقع في ملتقى طرق بين العلوم الاجتماعية والسياسية من جهة وعلوم الاقتصاد والإدارة والتدبير من جهة أخرى، ألا وهي دائرة علم الحكامة. إنه ذلك النهج في الحكم والإدارة الذي يمكن ملامسة أصوله وتمظهراته، انطلاقا من قراءة متأنية ومعمقة في منطوق ومدلول الخطابات الملكية بما فيها آراء الملك المعبر عنها في الحوارات الصحفية، وكذا التوجيهات والتعليمات والتحفيزات التي وجهها لكبار المسؤولين وعموم المواطنين من جهة؛ وأيضا في تجليات المنظور الملكي للحكامة التي تجسدت عمليا في مختلف معالم وتوجهات إدارة الشأن العام بالمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2020، من جهة أخرى. من أجل ذلك، ينصب البحث، انطلاقا من رؤية منهجية قوامها التوثيق والتصنيف، والتركيب والتفسير، والتحليل والتعليق، على تلك “المفاهيم المفتاحية”، المؤسسة ل”الحكامة الجيدة” في المنظور الملكي، في اندماج متساوق مع تلك الأبعاد والتجليات العملية لهذه المفاهيم، والمتمثلة في القرارات الكبرى المتخذة والمبادرات الأساسية المسجلة على مستوى وضع السياسة العامة للدولة والتي أرخت بظلالها التوجيهية والتنفيذية على مستوى دورة السياسات العمومية المتبعة، فيما يخص أبرز قطاعات ومفاصل الحكامة: سياسيا؛ واقتصاديا؛ واجتماعيا؛ ومؤسساتيا؛ وتدبيريا.

مقال قد يهمك :   قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعن الذي تقدم به 82 عضوا بمجلس النواب بخصوص بعض بنود قانون مالية 2018

ويضيف المؤلف: “..تأسيسا على ما سبق، يسعى هذا الكتاب لتقديم خلاصات تركيبية وتوضيحية للتوجيهات الملكية فيما يخص إدارة الحكم بالمغرب، والتي تتلخص من زاوية معجم علم الحكامة في العنوان الكبير التالي: “الحكامة الديموقراطية التنموية الجيدة “، والتي تعتبر، في السياق المغربي، بمثابة سند استرشادي ملكي لا محيد عنه في أفق تفعيل وإنجاح أي استرتيجية تنموية سواء كانت قطاعية أو شاملة في شكل نموذج تنموي جديد….”

وبخصوص خطة البحث جاء على لسان الكاتب “..ولتفكيك هذا العنوان ستدور محاور الكتاب حول أربعة محاور تتفرع عنه، وتتمثل -انطلاقا من الخطب والتصريحات الملكية وما صدر من توجيهات استراتيجية وتنفيذية ومبادرات ملكية، مضافا لها في محاور منفصلة، تأملات الباحث واستنتاجاته، في العناوين الفرعية الأساسية التالية:

  • الحكامة السياسية الجيدة (الفصل الأول)؛
  • الحكامة التنموية الجيدة (الفصل الثاني)؛
  • المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة (الفصل الثالث)؛
  • مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل الرابع).

يشار إلى أنه قد صدر للباحث 17 مؤلفا فرديا و6 مؤلفات جماعية والمئات من الدراسات والأبحاث والمقالات والمشاركات في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، كما أنه حائز على عدة جوائز وطنية ودولية.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)