حسب المعطيات التي قدمها هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في يوم دراسي حول دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية، نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس بنواب، بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، فإن تعويضات الأطباء الشرعيين لا تتعدى في أقصى الحالات 150 درهما عن فحص كل جثة.

وحسب المعلومات التي قدمها هشام ملاطي، فإن تعويضات الأطباء الشرعيين تُحتسب بناء على وضعية كل جثة، وتبدأ التعويضات من 50 درهما وتصل، في الحد الأقصى، إلى 150 درهما حتى وإن كانت الجثة متعفنة.

ويتجلى بشكل أوضح ضعف التعويضات، التي تُعدّ السبب الرئيسي لنفور الأطباء وطلبة كليات الطب من الإقبال على الطب الشرعي في المغرب، حين تُقارَن بتعويضات الأطباء الشرعيين في بلدان أخرى، إذ يحصل الطبيب الشرعي في الدانمارك، مثلا، على ما يعادل 20 ألف درهم عن فحص الجثة الواحدة.

محمد أوجار، وزير العدل، أقر بهزالة تعويضات الأطباء الشرعيين في المغرب، وقال إنه سيتم رفعها، لتكون في مستوى تطلعات الأطباء، حيث ستُحدد التعويضات بقرار مشترك بين وزيري الصحة والعدل، لكي تبقى قابلة للتحيين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتوقف المشاركون في اليوم الدراسي عند إشكال النقص الحاد في عدد الأطباء الشرعيين في المغرب، إذ قال وزير العدل إن العدد الحالي من الأطر الطبية غير كاف؛ بينما ذهب مصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى وصف الخصاص المسجل في عدد الأطباء الشرعيين بـ”الفظيع”.

ونادى الناوي بتحفيز الأطباء للإقبال على الطب الشرعي، وتكريس هذا التحفيز بالقانون، وتحفيز طلبة كليات الطب للإقبال على هذا التخصص، وتوسيع نطاقه، معتبرا أن قلّة الأطباء الشرعيين “يجعل بلدنا يقتصر في تدبير هذا المجال على حلول ترقيعية”.

من جهته، اعتبر هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إن الأطباء الشرعيين يختارون هذا التخصص من باب إنساني محض، لهزالة التعويضات التي يحصلون عليها؛ بينما يختار أطباء آخرون تخصصات مدرة للربح، مضيفا: “مَن يرى الظروف الصعبة التي يشتغل فيها الأطباء الشرعيون، لا يستطيع إلا أن يقول لهم إننا لا نستطيع أن نجازيكم على ما تقومون به، وأن الله وحده سيجازيكم”.

هسبريس