وأفردت أسبوعية “جون أفريك” الفرنسية تحليلاً يخص مآل الطلاب الباحثين في الجامعات المغربية، تحدثت فيه عن لجوء العشرات من طلاب سلك الدكتوراه في مختلف التخصصات إلى الاشتغال بالقطاع الخاص، نتيجة قلّة أو انعدام الدعم المادي المُقدّم لهذه الفئة، بغض النظر عن منح الاستحقاق التي يصل عددها إلى ثلاثمائة سنويا، لكنها تبقى غير كافية لتمويل نفقات الأبحاث وحضور الندوات والأنشطة.

وأفادت دراسة سابقة أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بأن تسعة طلبة يتابعون دراستهم في سلك الدكتوراه من أصل عشرة لا يُتْمِمُون مناقشة أطروحاتهم الجامعية.

مما تسبب في تحوّل الطلاب الدكاترة، الذين يصل عددهم سنويا إلى ما يقرب 32 ألف شخص، إلى مجرد طلبة عاديين، لأنهم لا يتوفرون على الوضع الملائم للطالب الباحث في مختلف التخصصات الجامعية.

عبد الله (اسم مستعار) تخلى عن أطروحته التي تتعلق بعلوم الهندسة والمعلوميات في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس منذ حوالي سنة ونصف، قال في حديث مع المجلة الفرنسية: “لم أتوفر على أي منحة مالية، بحيث لم أستطع تحمل النفقات الكثيرة التي ترتبت عن الرحلات التي كنت أقطعها بين المختبر والجامعة”.

وضعية اقتصادية صعبة لم يستطع عبد الله التأقلم معها، ما أجبره على العمل في مقاولة خاصة مهندساً في تطوير برمجية الحواسيب، وزاد مستدركا: “أتقاضى أجرا شهريا يصل إلى 11 ألف درهم. ليس هذا ما أريد فعله في الحقيقة، لكنني أعيش على الأقل حياة كريمة، حيث أكتري شقة في وسط مدينة الدار البيضاء”.

من جهته، أوضح عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، أن “من بين الطلاب الباحثين في سلك الدكتوراه الذين يقدر عددهم بـ 32 ألفا في السنة الواحدة، لا يناقش سوى ألفين طالب أطروحته في المتوسط، ما يعني أن الأمر لا يتعدى عشرة في المائة من العدد الإجمالي”، وأضاف شارحا: “الأمر بسيط، الذين ناقشوا أطروحاتهم يتوفرون على منح جامعية، بينما الآخرون لم يستفيدوا منها”.

ويبدو أن منح الاستحقاق الثلاثمائة كل سنة، التي تُقدر الواحدة منها بثلاثة آلاف درهم، غير كافية لضمان متابعة الطلاب الباحثين لمناقشة أطاريح الدكتوراه، على اعتبار أن 41 في المائة من الطلاب الحاصلين على المنحة الجامعية لم يستطيعوا بدورهم إتمام المناقشة. لذلك، أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه عمر عزيمان، أن 44 في المائة من الطلاب في مسلك الدكتوراه يمارسون أنشطة موازية مدرة للدخل.

وقد مرّت نحو سنتين على تخلي أمينة (اسم مستعار) عن أطروحاتها، وهي التي كانت تدرس في شعبة البيئة داخل أسوار جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث برّرت دافع الخطوة التي أقدمت عليها بـ “نقص التمويل والتأطير”، مبرزة أن “الولوج إلى المراجع الأكاديمية كان محدودا للغاية، سواء في الجامعة أو المختبر”، ما دفعها هي الأخرى إلى العمل في القطاع الخصوصي.

مهدي عليوة، أستاذ جامعي متخصص في علم الاجتماع والهجرة، علّق على الموضوع بالقول إن “مختبرات البحث في الجامعة المغربية تفتقر للعناصر الضرورية، من قبيل نقص المكاتب وأمكنة اللقاءات وقلة الندوات وغيرها، الأمر الذي يتسبب في إحباط الطلاب”.