إحداث مركز دراسة الأثر المالي و الاجتماعي للقوانين

يتجه البرلمان المغربي إلى إعادة هيكلة إدارته و إحداث مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية كآلية تتوفر على الخبرة والكفاءات من أجل

مشروع قانون رقم 18-32 للحد من ظاهرة الاستيلاء على العقارات

مباشرة بعد صدور القانون رقم 69.16 الذي عدلت بمقتضاه المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي

وزارة العدل تحدث منصة رقمية للمحامين للتقاضي عن بُعد

في إطار مشروع المحكمة الرقمية، المُزمع الانتهاء منه في أفق سنة 2021، سيصير بإمكان المحامين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتبادل