اجتهاد قضائي:عدم إثبات المحافظ لسبب إلغاء مطلب التحفيظ يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة مما يبرر إلغاؤه

المحكمة الإدارية بأكادير حكم رقم 67/2009 بتاريخ:28/4/2009  ملف عدد 1/2008 غ القاعدة: “عدم إثبات المحافظ السبب المتمسك به لإلغاء مطلب

في الواجهة 29 أكتوبر 2017

الأستاذ عبد الخالق عزيز: قراءة أولية في قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

تحتل قضية التعمير محور اهتمام مشرعي كل دول العالم، إذ أنها تمس بالحضارة والبناء الذي وصفه ابن خلدون في كتابه

اجتهاد قضائي:مغادرة الزوجة لبيت الزوجية إلى خارج الوطن يجيز للزوج مطالبتها بالرجوع لبيت الزوجية

المحكمة الابتدائية بالناظور مركز القاضي المقيم زايو ملف رقم: 16/2012 حكم رقم: 181 بتاريخ: 03/05/2012 القاعدة: الرجوع لبيت الزوجية: نعم

اجتهاد قضائي:للزوجة حق طلب زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا لقول “الشيخ خليل”

المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة حكم صادر بتاريخ 27/02/2011 ملف عدد: 2990/11 القاعدة: “للزوجة الحق في مطالبة زوجها بسكن

في الواجهة 29 أكتوبر 2017

حكم قضائي استثنائي: محكمة تونسية تُلزم سيدة مطلَّقة بالإنفاق على أبنائها وهم في حضانة الأب.

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 27 ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺣﻜﻤﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺩﻓﻊ

الملك محمد السادس يأمر باستفادة “الزوجات المهمَلات” من مخصصات صندوق التكافل العائلي

ابتداءً من السنة، وبعد دخول مشروع قانون مالية 2018 حيز التنفيذ، سيكون بإمكان الزوجات “المهملات” الاستفادة من مخصصات صندوق التكافل

في الواجهة 27 أكتوبر 2017

وزير العدل : مهنة النساخة يصعب استمرارها بعد رقمنة المحاكم..والنساخ يدعون لإضراب.

قررت النقابة الوطنية للنساخ الرد على تصريحات محمد أوجار، وزير العدل، الذي تحدث عن صعوبة استمرار هذه المهنة بمحاكم المملكة

اجتهاد قضائي:مادام الاموال كافية للدين فإنه لا موجب بإجراء حجوز اخرى على أموال المدين

القرار عدد: 26 المؤرخ في:4/1/2006 ملف تجاري عدد:632/3/1/2004 القاعدة: “اذا كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ومادام أنها كافية

ندوة حول قانون الأعمال بالمغرب والمنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال (OHADA)

قال محمد أوجار، وزير العدل، خلال افتتاح ندوة حول قانون الأعمال بالمغرب والمنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال (OHADA)، بقاعة الندوات

في الواجهة, وجهة نظر 25 أكتوبر 2017

د.العربي محمد مياد : التقنية التنظيمية لعرقلة العمل التشريعي.

ككل مواطن بسيط ، اطلعت على دستور 2011 ، فوجدت فيه أن  مجموعة من الفصول تؤكد بما ليس فيه شك

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)