من العقود التجارية إلى عقود الأعمال : أي تأثير على حرية التعاقد ؟

علاء الدين الحاجي : مبدأ التخصص في مشاريع إصلاح منظومة العدالة أية قيمة مضافة للقضاء الإداري !!

سفيان ناشط : دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية

12 سبتمبر 2018 - 1:28 ص فضاء المكتبة , رسائل جامعية , فضاء المكتبة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • تقرير عام  حول الرسالة التي تقدم بها الطالب سفيان ناشط  خريج ماستر تخصص الحقوق الانسانية في القانون الدولي والتشريع الوطني بفاس تحت عنوان : 

دور القضاء الاداري في حماية حق الملكية 

تقديم عام : 

 تعتبر الملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع بل هي لازمة من لوازم الحياة، ومن أجل ذلك تم اعتبارها منذ أقدم التشريعات حقا مطلقا لصاحبها، يتصرف فيها كيفما يشاء وبالكيفية التي يريدها دون أدنى مساءلة، نظرا لإضفاء صفات القداسة عليها بشكل جعلها في منأى عن أي مساس بها، إلا أن هذا العهد لم يدم طويلا، إذ تنبهت أغلب التشريعات الحديثة لأهمية الدور الذي تلعبه الملكية ولاسيما العقارية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فأقرت من هذا المنطلق العمل على بناء ترسانة قانونية تقضي بحماية هذا الحق، وفي نفس الوقت فرضت عليه قيودا تحد من مداه كلما دعت إلى ذلك الضرورة العامة ووفق شروط .

ونظرا للأهمية التي تناط بالملكية العقارية بإعتبارها مصدرا من مصادر الثروة كما أنها تعد حافزا قويا لجلب الاستثمارات الوطنية منها والاجنبية، وإقامة مشاريع تنموية، وبالتالي النهوض بإقتصاد الدولة، كل هذا وأكثر أدى لإعداد مجموعة من الآليات القانونية الدولية والتي أخذت شكل إعلانات واتفاقيات تعنى بأهمية الملكية وللقيمة التي تتوفر عليها، حيث نجد أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال مادته 17 أقر أن لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا، كما أن اعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789 نص في بنده 17 على أن حق الملكية حق مقدس ولا يقبل الانتهاك إلا عند الضرورة المتمثلة في مصلحة عامة، وفي نفس السياق للقيمة المنوطة للملكية تجدر الاشارة إلى أن حق الملكية من الحقوق الجوهرية والاساسية وأصل الاختلاف بين النظريات الايديولوجية بحيث نجد من منظور اللبرالي، فقد اعتبر حق الملكية حق أساسي والقائم على الملكية الفردية للخيرات والممتلكات المختلفة لوسائل الانتاج الاقتصادي، في حين نجد من خلال المنظور الاشتراكي يجادل في حق الملكية الفردية ويتبنى مبدأ الحق الجماعي للتملك، وذلك انطلاقا من فكرة مؤداها أن الملكية الفردية هي أساس الانقسام الطبقي وأساس الاستغلال الاقتصادي، هذا الاختلاف الحاد تمظهر سلبا من خلال شبه غياب في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، لما لهما من ارتباطات وتوجهات ايديولوجية .

إلا أن ذلك لم يجعل المشرع الدولي عدم تناوله لهذا الحق من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتي صانت حق الملكية من خلال موادها، كالاتفاقية  الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 بحيث أقرت من خلال المادة 5 بالفقرة 5 د على أن التملك حق وبموجبه يملك الفرد كان أو جماعة التمتع به ومشاركته، كما نجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 والتي أقرت بأحقية المساواة بين الزوجين فيما يخص حق الملكية وهذا ما نصت عليه المادة 6 من الفقرة الاولى ح على أن نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بالملكية وحيازة الممتلكات والاشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض .

ونفس الاهتمام التي حظيت به حق الملكية على المستوى الاقليمي لا على المستوى الاوروبي من خلال برتوكول الاول المضاف للاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، بحيث نجد أن المادة الاولى اعتبرت أن الملكية حق لكل شخص طبيعي أو اعتباري واحترام ممتلكاته ولا يجوز حرمان أي إنسان من ملكيته إلا بسبب المنفعة العامة ووفقا للشروط المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي . فضلا على الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان والتي أقرت عبر مادتها 21، 1* على أن لكل انسان  الحق في استعمال ملكه والتمتع به ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع،2* ولا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا من بعد تعويض عادل له،ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية وفي الحالات والاشكال التي يحددها القانون، 3* ويحظر القانون الربا وأي شكل اخر من أشكال الاستغلال الانسان للانسان .

كما نجد أن هذا الحق قد تمت حمايته عبر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب من خلال مادته 14 والتي اعتبرت بأن الملكية حق مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد، بالإضافة اخيرا على مشروع ميثاق العربي لحقوق الانسان والذي هو الاخر اعتبر أن حق الملكية الخاصة مكفول ولكل شخص، ويحظر في جميع الاحوال مصادرة أمواله كلها أو بعدها بصورة تعسفية أو غير قانونية كما جاء بالمادة 31 .

هذا بالنسبة على المستوى الدولي، أما على مستوى الوطني فالمشرع المغربي بدوره كسائر التشريعات أولى لحق الملكية اهتماما خاصا وحماية بالغة عندما نص في الفصل 35 من دستور 2011 أن القانون يضمن حق الملكية إلا أنه أكد مباشرة في الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه يمكن الحد من نطاقها بموجب القانون إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهذا ما يدل ‘لى إقرار الدولة بحق الفرد في التملك بإعتباره حق ذاتي يدخل ضمن الحرات الاقتصادية .

وبهذا التنصيص الدستوري لحق الملكية نجد أن القوانين العادية هي الاخرى قد نظمت هذا الحق من خلال المادة العقارية والتي تصل إلى 14 نصا قانونيا، وقد توقفنا على أهمها سيما قانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري وقانون رقم 81-7 المرتبط بنزع الملكية من جل منفعة العامة والاحتلال المؤقت، زيادة على قانون رقم 08-39 لمدونة الحقوق العينية .

ونظرا لهاته الترسانة القانونية المتنوعة والمختلفة التي حظيت بها الملكية الامر الذي يطرح على الجهة الحامية والضامنة لصيانة هذا الحق وهي المؤسسة القضائية، وهنا يثار دور القضاء الاداري، كونه يلعب دورا كبيرا في المحافظة على حقوق وحريات الافراد في مواجهة تعسفات السلطات الادارية وتحقيق العدالة، بإعتباره قضاء ذو خصائص متميزة أهمها سرعة النسبية للفصل في المنازعات الادارية وبالبساطة في المسطرة بفضل تخصص القضاء المزدوج وتخويل القاضي الاداري سلطات إيجابية سواء في توجيه إجراءات الدعوى .

وبهذا فالقضاء الاداري كان ولا يزال الملاذ الاول والاخير الذي أصبح الافراد يلجؤون إليه لإلغاء قرارات وتصرفات الادارة المشوبة بعيب تجاوز السلطة أو يطلبون من خلاله الحصول على تعويضات عن الاضرارالتي لحقت بهم من جراء تجاوزات تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام .

ولعل أبرز المنازعات الادارية التي تثار على القضاء الاداري هي المنازعات العقارية والتي تعد من أكبر القضايا المعروضة عليه، سيما في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة سواء من خلال قضاء الاستعجالي فيما يخص الاذن بالحيازة والتعويض المؤقت والذي يؤخذ حكم حائز لحجية الشيء المقضي به، او من خلال قضاء الموضوع كحكم نهائي في ما يخص نقل الملكية وتحديد التعويض في صيغة حكم حائز بقوة الشيء المقضي به بالشق المتعلق بحكم نقل الملكية فقط .

وبناء على هذا فقد تمت صياغة إشكالية موضوع دور القضاء الاداري في حماية حق الملكية عبر إشكالية أساسية مفاذها، إلى أي حد عمل القضاء الاداري دوره في حماية الحق بالملكية ؟

إن الاجابة عن هاته الاشكالية تقتضي منا مبدئيا الاجابة على مجموعة من الأسئلة الفرعية أساسية

وهي :

  • ما هو الاساس القانوني للحق في الملكية بالقانون الدولي لحقوق الانسان؟ .
  •  وما موقع حق الملكية في التشريع المغربي؟ .
  • أين تتجلى مظاهر حماية القضاء الاداري الاستعجالي لحق الملكية  ؟ .
  • وما هي مظاهر حماية القضاء الاداري الموضوعي لحق الملكية  ؟ .

وبالنظر للإطار المرجعي المعتمد في دراستي بموضوع دور القضاء الاداري في حماية حق الملكية مع الأخذ بعين الاعتبار للسياق الذي يأتي فيه، بغية الوصول للأهداف المتوخاة منه، فضلا على أن أي دراسة علمية تقتضي إعمال مجموعة من المناهج المعتمدة منها، فقد عملنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع بالمنهج التاريخي والذي سردت من خلاله على المسار الذي أخدته الملكية من تطور تاريخي، كما تمت الاستعانة بالمنهج الاستقرائي والاستنباطي  والذي تتبعت من خلالهما على قراءة المعطيات والوثائق المعتمدة بالموضوع مع استنباط الافكار الرئيسية لتسهيل معالجته، زيادة على المنهج القانوني التحليلي والذي يستهدف استقراء النصوص القانونية من خلال تطبيقها في الاحكام والقرارات القضائية التي تهدف لحماية حق المكلية وصونها .

وبناء عليه ولتحليل ودراسة هذا موضوع الذي أخد من دور القضاء الاداري في حماية حق الملكية  عنوانا له، فقد عملت على التصميم الحالي لهذا الموضوع والذي جاء نتاجا لمجموعة من التعديلات المتوالية، فبقدرما تقدمت في الموضوع إلا وتبين لي إضافات وتعديلات، عموما فقد سايرت أسلوب الثنائية تماشيا مع الاسلوب المعتمد في البحث العلمي المتعارف عليه، وبهذا فقد قسمت الموضوع لفصلين :

  • الفصل الأول : الاطار القانوني لحق الملكية
  • الفصل الثاني : ضمانات القضاء الاداري في حماية حق الملكية

فيما يخص الفصل الاول المتعلق بالإطار القانوني لحق الملكية فقد خلصنا من خلاله على أن حق الملكية يتوفر على ثقل وقيمة قانونية بالقانون الدولي لحقوق الانسان والتشريع الوطني، يفسر ذلك كونه من الحقوق المقدسة عبر إضفاء عناية خاصة ومتميزة وذلك راجع لما يلعبه من دور اقتصادي بارز في عجلة التنمية من جهة، وهذا ما جعل من حق الملكية يتم الحد من مداه إن تطلبت المصلحة العامة ذلك .

مقال قد يهمك :   المعين في اجتياز المباريات المهنية بوزارة العدل (pdf)

أما فيما يتعلق الفصل الثاني المرتبط بضمانات القضاء الاداري في حماية حق الملكية، فقد سجلنا أن هناك بالفعل حماية قضائية لحق الملكية من خلال القضاء الاداري عبر اجتهاداته القضائية والتي تنوعت بين الاوامر والاحكام والقرارات مؤكدة من خلال ذلك ضمانة و تعزيزا وحماية لحق الملكية لما له من قيمة قدسية سواء من خلال قضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع، إلا أن هاته الضمانات تبقى دون المستوى تطلعات لقيمة حق الملكية وحمايتها من تجاوزات السلطات الادارية التي تطالها، ولعل من أبرز النقاط السلبية المسجلة في هذا الصدد تتمظهر في تعدد المساطر الادارية، والتي تؤثر سلبا على حق الملكية، زيادة على عدم تنفيذ الاحكام النهائية والتي تكون في صالح المنزوع ملكيتهم .

ختاما يمكن القول بالرغم من الترسانة القانونية الدولية منها والوطنية والضمانات القضائية لحق الملكية كل هذا لم يتأتى منه الحماية المرجوة لحق الملكية نظرا لعدة إعتبارات منها الحجم الكبير لقضايا المنازعات العقارية المحالة للقضاء رفعا للتظلمات و الشكاوى والتعسفات التي نالت من حقوق الملاكين في عقاراتهم، تارة في الاعتداءات المادية للإدارة دون اللجوء واحترامها  لمسطرة نزع الملكية، وهذا ما يشكل عائقا لبناء دولة الحق والقانون، وفقدان الافراد الثقة في إداراتهم وضربا لمصداقيتها، وتارة أخرى في شرعنة المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية زيادة على حجم التعويض الهزيل الذي لا يتوفر في العموم على القيمة الحقيقية للعقار المنزوع ملكيته دون الحديث عن إجهاض عن حق يخول للمتقاضي المتضرر أن يمارس حقه في الاستئناف سواء بالامرالصادر بالاذن في الحيازة، وكذا بالحكم الصادر بنقل الملكية. بالاضافة إلى ذلك يعتبر تنوع الانظمة العقارية وعدم وضوحها، وعدم التوفر على سندات الملكية وطول المساطر الادارية وصعوبة التنفيذ الاحكام النهائية من المشاكل التي تؤرق المتقاضي في حماية حق ملكيته والتصرف فيها بحرية تامة  .

وبناء على هذا نقترح بعض الحلول التي من شأنها أن تساعد على تجاوز كل هاته العراقيل :

  • توحيد الانظمة العقارية التي من شأنها أن تساعد إيجابا في وضوح النصوص القانونية للملكية العقارية .
  • تعديل الفصل 32 من قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية الذي يمنع استئناف الأوامر والأحكام القضائية .
  • تبسيط المساطر الادارية لاسيما في إمكانية دمج مقرر التخلي في قرار إعلان المنفعة العامة
  • محاولة إيجاد مسطرة إدارية مستقلة عن المسطرة المدنية .
  • توحيد الاجتهادات القضائية فيما يخص ملفات الاعتداء المادي .
  • ضغط على السلطات العمومية لتقديم المساعدة اللازمة فيما يخص الاحكام النهائية الصادرة ضد الادارة والعمل على تنفيذها .

وهذا ما يجعلنا نطرح مجموعة من الاسئلة مفاذها هل يمكن اعتبار مكامن الضعف التي سبقت الاشارة إليها من شأنها أن تؤثر سلبا في علاقة الثقة بين المواطن والمرفق العمومي ؟ وإلى أي حد يمكن أن يساهم تحديث الادارة في ترشيد ونجاعة عملها ؟ أم أن الفكرة الشائعة لدى المواطن في علاقته مع الادارة يعزز أزمة ثقة ؟ .

  ومن أجل الاجابة عن هاته الاسئلة الأمر الذي سيحيلنا بالنقاش إلى تثبيت جانب من بناء معالم دولة الحق والقانون و التي من شأنها أن ترسم ملامح الانتقال الديمقراطي بالمغرب الذي مازال في عنق الزجاجة حتى يتبث العكس .


     لائحة المراجع

أولا : الكتب

  • إكرام فالح الصواف ” الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة – دراسة مقارنة – ” دار زهران للنشر والتوزيع  بالأردن ، الطبعة الاولى 2010
  • ادريس الفاخوري ” نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14 ” دار النشر المعرفة للنشر والتوزيع ، مطبعة المعارف  الجديدة الرباط 2015
  • ادريس الفاخوري ” الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08 ” دار النشر المعرفة ، مطبعة المعرف الجديدة – الرباط ، الطبعة 2015
  • ادريس البصري وميشال روسي واخرون ” القانون الاداري المغربي ” الطبعة الاولى للنص العربي ، المطبعة الملكية – الرباط 1988
  • أحمد بلحاج السنديك “حقوق الإنسان رهانات وتحديات” شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط ، بدون سنة
  • أحمد مفيد ، محمد الهيني “الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية ” جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ، السنة 2015
  • البشير باجي ” شرح قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقه والتطبيق ، الكتاب الاول ” مطبعة ومكتبة الامنية لسنة 1991
  • المصطفى التراب ” القضاء الاداري وحماية الحق الملكية العقارية “مطبعة الامنية – الرباط 2013
  • العربي محمد مياد ” الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ” مطبعة المعارف الجديدة – الرباط 2001
  • العربي محمد مياد ” الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ” مطبعة الأمنية الرباط سنة 2009
  • الامم المتحدة ، حقوق الانسان– مكتب المفوض السامي “مؤشرات حقوق الانسان دليل للقياس والتنفيذ” نيويورك وجنيف 2012
  • المفوضية السامية لحقوق الانسان ” حقوق الانسان في مجال إقامة العدل :دليل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة والمدعيين العاميين والمحامين ” جنيف ونيويورك ، 2003
  • بهيى الدين حسن ومحمد السيد سعيد ” حقوقنا الآن وليس غدا ” مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، بدون سنة
  • حمدى عطية مصطفى عامر “حماية حقوق الانسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الاسلامي – دراسة مقارنة -“دار الفكر الجامعي بالإسكندرية – مصر ، الطبعة الأولى سنة 2010
  • حميد بلمكي ” سلطات رئيس المحكمة في التقييد الاحتياطي ” مطبعة الامنية بالرباط – و مكتبة الرشاد سطات للتوزيع ، سنة 2016
  • حسن طارق ” دستورانية ما بعد انفجارات 2011 قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر ” المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الطبعة الاولى يونيو 2016
  • رقية المصدق “الحريات العامة وحقوق الانسان ” مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء ، الطبعة الاولى 1999
  • سليمان أدخول ” التوثيق وأثره على حق الملكية العقارية من خلال رسم اثبات الملكية ” الطبعة الاولى ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط سنة 2017
  • صالح زيد قصيلة ” حقوق الانسان ” جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء ، الطبعة الاولى 2014
  • عبد العزيز لعروسي ” التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان : ملاءمات قانونية ودستورية ” المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، الطبعة الاولى 2014
  • عمر اسماعيل سعد الله ” مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان ” ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر 1991
  • علي يوسف الشكري ” حقوق الانسان بين النص والتطبيق ” دار الصفاء للطباعة الطبعة الاولى 2011
  • عباس عبد الامير ابراهيم العامري ” حماية حقوق الانسان في القانون الدولي ” منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة 2016
  • عيسى بيرم ” الحريات العامة وحقوق الانسان بين النص والواقع ” دار المنهل اللبناني ، بدون سنة
  • عبد الكريم شهبون ” الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 07-14 ” مكتبة الرشاد سطات ، الطبعة الاولى 2014
  • عمر أزوكار “مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 07-14 ومدونة الحقوق العينية ” منشورات دار القضاء بالمغرب ، توزيع مكتبة الرشاد سطات ، الطبعة الاولى 2012
  • عبد الله أيت منصور “التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي مقتضياته القانونية وإشكالاته العلمية ” دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ، مطبعة الامنية الرباط 2016
  • عبد الواحد القريشي ” القضاء الاداري ودولة الحق والقانون بالمغرب ” الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الدار البيضاء ، الطبعة الاولى 2009
  • عبد الكريم شهبون ” الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم 39.08 ” توزيع مكتبة الرشاد – سطات ، الطبعة الثانية 2017
  • فتنت مسيكة بر”حقوق المرأة بين الشرع الاسلامي والشرعة العالمية لحقوق الانسان” ، مؤسسة المعارف، بيروت لبنان،1992
  • محسن عوض ” الدليل العربي حقوق الانسان والتنمية ” المنظمة العربية لحقوق الانسان ، الطبعة الاولى 2005
  • محمد الصوفي ” الآليات الحكومية لحماية حقوق الانسان دوليا وإقليميا ” منشورات معهد جنيف لحقوق الانسان ، لسنة 2014
  • محمد وحيد الدين سوار ” حق الملكية في ذاته في القانون المدني ” مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع عمان – الاردن ، بدون سنة
  • محمد أمين الميداني ” النظام الاوربي لحماية حقوق الانسان ” منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثالثة 2009
  • محمد أمين الميداني ” دراسات في الحماية الاقليمية لحقوق الانسان ” مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بتعز ، الطبعة الثانية بدون سنة
  • محمد خيري ” العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري ” دار النشر للمعرفة ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2014
  • مأمون الكزبري “التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصيلة والتبعية في ضوء التشريع المغربي ، الجزء الأول التحفيظ العقاري ” الطبعة الثانية ، مطبعة شركة الهلال العربية للطباعة والنشر بالرباط ، سنة 1987
  • مليكة الصروخ ” القانون الاداري دراسة مقارنة ” مطبعة النجاح الجديدة – الطبعة السادسة الدار البيضاء ، السنة 2010
  • محمد بونبات ” الحقوق على العقارات دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العينية على ضوء التشريع المغربي ” مطبعة والوارقة الوطنية مراكش ، الطبعة الاولى 2008
  • محمد كشبور ” نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الاسس القانونية والجوانب الادارية والقضائية “مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الاولى 1989
  • محمد الاعرج ” القانون الاداري المغربي ” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 94 ، الطبعة الرابعة ، 2015
  • وزارة حقوق الانسان ” دليل مرجعي في مجال حقوق الانسان ” اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الانسان، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط، بدون سنة
  • يوسف البحيري ” حقوق الانسان المعايير الدولية وآليات الرقابة ” المطبعة و الوراقة الوطنية الداوديات بمراكش ، الطبعة الاولى 2010
  • يوسف البحيري ” حقوق الانسان والحريات العامة جدلية الكونية والخصوصية ” المطبعةوالوراقة الوطنية ، الطبعة الاولى 2015
مقال قد يهمك :   بنصغير : سرقة البيانات المعلومياتية-قراءة في قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 28 يونيو 2017-

ثانيا : الاطروحات والرسائل الجامعية

الاطروحات :

  • أحمد مفيد ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب واقع وآفاق ” اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجماعية 2001- 2002
  • أحمد أجعون ” اختصاصات المحاكم الادارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال – الرباط ، السنة الجامعية 1999 – 2000
  • زكرياء الرجراجي ” حماية القضاء الاداري للملكية العقارية بالمغرب ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة مولاي اسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ، السنة الجامعية 2016-2017
  • علي الكاسمي ” حقوق الانسان في المغرب على ضوء الإقرار الدولي والتطبيق الوطني ” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2008- 2009
  • عماد الدين رحايمية ” الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ” أطروحة لنيل شهادة الدكتواره ، جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية  15 مارس 2014
  • عبد الواحد القريشي ” دور القضاء الاداري في بناء دولة الحق والقانون مقاربة سوسيوقانونية من خلال دعوى الإلغاء بسب تجاوز السلطة ” اطروحة لنيل الدكتواره في الحقوق ، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء ، السنة الجامعية 2007- 2008
  • عبد اللطيف هداية الله ” قواعد القضاء المستعجل الموضوعية والإجرائية في التشريع المغربي ” اطروحة لنيل شهادة الدكتواره في القانون الخاص الدار البيضاء سنة 1986
  • لبنى أسميمح “المساطر الخاصة في نزع الملكية ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محدم الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال – الرباط ، السنة الجامعية 2013 – 2014
  • يونس حداد ” دور القضاء الاداري في حماية الحقوق والحريات ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية طنجة ، السنة الجامعية 2014/2015

الرسائل :

  • أحمد البستاني ” حقوق الانسان بالمغرب ( دراسة مقارنة ) رسالة لنيل دبلوم السلك العالي ، المدرسة الوطنية للادارة العمومية الرباط ، السنة الجامعية 1991- 1992
  • جواد بوشكارة ” حماية حقوق الافراد على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي – حق الملكية والتجول نموذجا – ” رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2011-2012
  • جابر أحلي ” الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لاجل المنفعة العامة ” رسالة لنيل الماستر في قانون العقود والعقار ، جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2007-2008
  • جمال كدوري ” الرقابة القضائية عن التعويض في مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة ” رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2008-2009
  • حسن سمحاوي ” إشكالية عدم تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضد الادارة دراسة مقارنة ” رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة مولاي اسماعيل كلية البعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ، السنة الجامعية 2009/2010
  • حميد أملال ” إشكالية تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة في مواجهة الادارة ” رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – الرباط السنة الجامعية 2008- 2009
  • حنان أفاسي ” الحماية القانونية والقضائية للعقارات الوقفية العامة على ضوء مستجدات مدونة الاوقاف ” رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ،السنة الجامعية 203-2014
  • سميرة بونيت ” الحماية القضائية لحق الملكية العقارية بين نزع الملكية والاعتداء المادي ” رسالة لنيل دبلوم الماستر جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2010-2011
  • عزيز الطاني ” القضاء الاستعجالي في المادة العقارية ” رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، جامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، السنة الجامعية 2013-2014
  • عبد الكريم حيضرة ” الاعتداء المادي بالمغرب بين القضاء العادي والقضاء الإداري ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء ، سنة 2003
  • غزلان المحبوبي ” القضاء الاداري المغربي ” تكريس لدولة القانون وضمانة للحقوق والحريات ” رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، السنة الجامعية 2010- 2011
  • كمال جعافري ” القضاء الاداري وتكريس حقوق الانسان ” رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات العمومية ، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2012- 2013
  • محمد الطالبي ” دور القضاء الرئاسي في حماية الملكية العقارية ” رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون العقوود والعقار ، جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2014- 2015
  • محمد أغريوط ” قرار نزع الملكية في أحكام القضاء الاداري المغربي ” رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات العمومية ، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2007- 2008
  • محمد الادريسي” دور القضاء الاداري في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ” رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2011-2012
  • ناهد بومفتاح ” دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة بين واقع حماية حقوق الافراد ومصالح الادارة دبلوم لنيل شهادة الماستر في قانون العقود والعقار من جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2010-2011
  • نجيب قربال ” دور القضاء الاداري في حماية حق الملكية العقارية الخاصة من الاعتداء المادي ” رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، جامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، السنة الجامعية 2015- 2016
  • يوسف مدغري علوي ” القاضي الاداري والاتفاقيات الدولية ” رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2010- 2011

ثالثا : المقالات

  • آمنة حطاب “الحق في الملكية حسب أحكام الفصل 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ” مقال منشور في مجلة الكريديف التونسية ، العدد 39 مارس 2009
  • أحمد أجعون “حماية القضاء الاداري للملكية العقارية بالمغرب ” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 59 سنة 2008مصطفى علوش ” تطور الحماية القانونية للحريات الاقتصادية في ضوء الدساتير المغربية ” مسالك ، العدد 45/46 سنة 2017
  • أحمد أجعون “التقييد الاحتياطي على ضوء القانونين رقم 07-14 و 08-39 ” المستجدات التشريعية في المادة العقارية ، منشورات مجلة الحقوق ، العدد 7 – 2013
  • أحمد أجعون ” نشاط ووسائل الادارة وفقا للتشريع المغربي ” منشورات مجلة الحقوق ، العدد 11 – 2016
  • أمال المشرفي، “الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمراكز الادارية بين التطور و التراجع “، المجلة.المغربية للادارة المحلية الترابية ، العدد  12  سنة 1995
  • حسن صحيب ” تطور دعوى التعويض الادارية في القضاء الاداري المغربي ” المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، عدد 120 ، يناير – فبراير 2015
  • حمد الحياني ” دور التحفيظ العقاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” المجلة المغربية للإقتصاد والقانون ، العدد الخامس ، 2002
  • حليمة بن حفو ” مطلب التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07- ” منشورات جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ،  العدد 41 ، 2013
  • حسن صحيب ” القضاء الاداري المغربي ” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 80 ، السنة 2009
  • رضا التايدي ” مسطرة نزع الملكية بين متطلبات المصلحة العامة وضمانة التعويض العادل ” مجلة محاكم الادارية ، القاضي الاداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، عدد 5 يومي 6 و 7 يناير 2017
  • سعيد الويداني ” منازعات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ” مجلة المعيار ، العدد الثاني والخمسون بدون سنة
  • علي سليمان فضل الله ” ماهية الميثاق الافريقي لحقوق الانسان ” حقوق الانسان المجلد الثاني ، دار العلم للملايين الطبعة الاولى 1989
  • عبد العظيم وزير ” حول مشروع ميثاق الانسان والشعب في الوطن العربي ” حقوق الانسان المجلد الثاني ، دار العلم للملايين الطبعة الاولى 1989
  • مصطفى علوش ” تطور الحماية القانونية للحريات الاقتصادية في ضوء الدساتير المغربية ” مسالك ، العدد 45/46 سنة 2017
  • محمد سعيد الدقاق ” التشريع الدولي في مجال حقوق الانسان ” مقال ورد في كتاب حقوق الانسان المجلد الثاني دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، دار العلم للملايين ، الطبعة الاولى 1989
  • نور الدين لعرج ” مدى امكانية إجراء تقييد احتياطي بناء على طعن بالنقض ” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 81- 82 يوليوز- اكتوبر  السنة 2008
  • هشام عليوي ” التقييد الاحتياطي بين حماية الحقوق وتحقيق التنمية في ضوء القانون 07-14 ” مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07-14 ، منشورات جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش ، العدد 41 السنة 2013
  • والقايد الحسين ” خصائص التجربة المغربية في ضوء إحداث المحاكم الادارية ” المحاكم الادارية ودولة القانون ، جامعة القاضي عياض منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش أيام 04 – 05 فبراير 1994
  • يوليا كوكوت ” النظام الامريكي الدولي لحماية حقوق الانسان ” حقوق الانسان المجلد الثاني ، دار العلم للملايين الطبعة الاولى 1989
مقال قد يهمك :   والي بنك المغرب : تعويم الدرهم قرار سيادي خالص للمغرب

رابعا : المواثيق الدولية والاقليمية

  • الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948
  • الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
  • الاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 1979
  • الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والحريات الاساسية 1950
  • البروتكول الاول المضاف لاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان 1952
  • الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان 1969
  • الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب1981
  • مشروع الميثاق العربي لحقوق الانسان 1997

خامسا : النصوص الدستورية والقانونية

الدساتير

  • دستور المملكة المغربية لسنة 1962 بمقتضى ظهير شريف صادر في سادس جمادى الثانية 1382 موافق 4 نونبر 1962
  • دستور المملكة المغربية بظهير شريف رقم 1.70177 بتاريخ جمادى الاولى 1390 (31 يوليوز 1970)
  • دستور المملكة المغربية لسنة 1972 بظهير شريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1972 )
  • دستور المملكة المغربية لسنة 1992 بظهير شريف رقم 155.92.1 بتاريخ 11 من ربيع الاخر 1413 (9 أكتوبر 1992 )
  • دستور المملكة المغربية لسنة 1996 بظهير شريف رقم 1.96.157 والصادر في 23 جمادى الاولى1417 (7 أكتوبر 1996 )
  • دستور المملكة المغربية لسنة 2011 بظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز2011).

القوانين

  • قانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري
  • قانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
  • قانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينينة
  • قانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الادارية
  • قانون المسطرة المدنية
  • قانون الالتزامات والعقود

المواقع الإلكترونية

  • الموقع الرسمي للأمم المتحدة un.org
  • الموقع الرسمي لليونيسف unicef.org
  • موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان     ohchr.org
  • جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الانسان  umn.edu 

سادسا : المقالات الإلكترونية :

  • أمل المرشدي ” الاعلان العالمي لحقوق الانسان ” مقال منشور في موقع محاماة نت http://www.mohamah.net
  • رشيد الجمالي ” قواعد القضاء الاستعجالي في القانون المغربي ” مقال منشور في الموقع الالكتروني العلوم القانونية http://www.marocdroit.com
  • سعيدة النازي ” رقابة القضاء الاداري على الاعمال والقرارات الماسة بالملكية العقارية الخاصة ” مقال منشور بالموقع الالكتروني سلسلة موسوعة القضاء والقانون المغربي http://www.sejdm.com
  • عبد العزيز رشدي ” دور القضاء الاداري في حماية حق الملكية العقارية ” مقال منشور بالموقع الالكتروني المركز المغربي للتنمية الفكرية http://cmdi.ma/
  • محمد اليوبي – الوعبان لرباس ” الفصل 35 من الدستور 2011 الرهانات والتناقضات ” مقال منشور في موقع العلوم القانونية http://www.marocdroit.com
  • محمد المجني ” القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية ” مقال منشور في الموقع الالكتروني العلوم القانونية http://www.marocdroit.com
  • مهداوي محمد ” الإطار القانوني والمسطري لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ” مقال منشور في الموقع الإلكتروني العلوم القانونية http://www.marocdroit.com

            المراجع الفرنسية : Les Références en francais                                          

  • Daniele Lochak “: les droits de l’homme” paris 2002
  • Marianne Rolain ” Les limitations Au Droit De Propriété en Matère immobilière” these a universiténice sophia antipols faculté de droit et science politique de nice ; le 30 novembre 2015
  • Mohamed El Gachbour “LA Voie de fait Administrative Sur LA propiété Immobilière” premier edition . 2015
  • Maxime Chrtien «  L’indémnité d’expropriation » R.D.P/ 1937
  • Nicolas valticos , « la notion des droit de l’homme en droit international » , in le droit international ausrvice de la paixe de la justice et du développement mélanges Michel virally éditions a pedone , paris 1991

الفهرس :

 

مقدمة ………………………………………………………………………….1

الفصل الاول : الاطار القانوني لحق الملكية ………………………………….8

المبحث الأول : حق الملكية في القانون الدولي لحقوق الانسان ……………………….9

المطلب الأول : حق الملكية في الشرعة الدولية ………………………………………………….10.

الفقرة الاولى : تجليات حق الملكية في الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948…………………….10

الفقرة الثانية : إشكالية حق الملكية في العهدين الدوليين 1966……………………………………15

المطلب الثاني : حق الملكية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية………………………………………17.

الفقرة الأولى: حق الملكية في الاتفاقيات الدولية………………………………………………….18.

الفقرة الثانية: حق الملكية في الاتفاقيات الإقليمية………………………………………………..21..

المبحث الثاني : حق الملكية في التشريع الوطني ………………………………………………..27

المطلب الاول : حق الملكية في الدستور ………………………………………………………..28

الفقرة الاولى : حق في الملكية ما قبل دستور 2011 …………………………………………..29.

الفقرة الثانية : حق الملكية في دستور 2011 ………………………………………………….31..

المطلب الثاني : حق الملكية في القوانين العادية …………………………………………………32

الفقرة الاولى : حق الملكية في التحفيظ العقاري………………………………………………….33

الفقرة الثانية : حق الملكية في قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ……………………………38

الفقرة الثالثة ّ: حق الملكية في مدونة الحقوق العينية …………………………………………….40

خلاصة الفصل الاول ………………………………………………………………………….45

 

الفصل الثاني : ضمانات القضاء الاداري في حماية حق الملكية ………………………………….47

المبحث الاول : اختصاص القضاء الاستعجالي  في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة………..47

المطلب الاول : اختصاص القضاء الاستعجالي بالإذن بالحيازة……………………………………48

الفقرة الاولى : قواعد القضاء الاستعجالي لنقل الحيازة…………………………………………….49

الفقرة الثانية : مراقبة القضاء الاستعجالي للمسطرة الادارية……………………………………….55

الفقرة الثالثة : صدور الامر بالحيازة ونتائجه …………………………………………………….58

المطلب الثاني : اختصاص القضاء الاستعجالي في حالة الاعتداء المادي………………………….63

الفقرة الاولى : مفهوم الاعتداء المادي وعناصره ………………………………………………..64

الفقرة الثانية : التطبيقات القضائية لنظرية الاعتداء المادي……………………………………….66.

الفقرة الثالثة : سلطات قاضي المستعجلات الإداري في دعوى الاعتداء المادي وحدودها…………. 70

المبحث الثاني : اختصاص قضاء الموضوع في حماية حق الملكية في مجال نزع الملكية………….75

المطلب الاول : حكم بنقل الملكية ………………………………………………………………..76

الفقرة الاولى : شروط العامة لقبول دعوى نقل الملكية …………………………………………..76

الفقرة الثانية : شروط الشكلية لدعوى نقل الملكية ……………………………………………….78

الفقرة الثالثة : اثار نزع الملكية ……………………………………………………………….80. المطلب الثاني : تحديد القاضي للتعويض………………………………………………………. 83

الفقرة الاولى : طبيعة الضررالموجب للتعويض عن نزع الملكية ……………………………… 83

الفقرة الثانية : خصائص دفع التعويض ………………………………………………………..85

الفقرة الثالثة : تنفيذ الاحكام القضائية في الشق المتعلق بالتعويض ………………………..88

خاتمة الفصل الثاني …………………………………………………………………………..90

خاتمة ………………………………………………………………………………………91

لائحة المراجع………………………………………………………………………………94

الفهرس…………………………………………………………………………….109

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.