• من إعداد : ياسين الصبار طالب باحث بماستر قانون الأعمال بكلية الحقوق عبد المالك السعدي بتطوان.

---

نظرا لما أصبح يعانيه العالم ككل من تبعات جرائم غسل الأموال فإن أغلب الدول جنحت نحو إقرار عدة وسائل و آليات من شأنها الحد ما أمكن من ظاهرة غسل الأموال و بالتالي حماية الاقتصاد الوطني و رؤوس الأموال و مصلحة الدولة السياسية ككل .

و من بين الوسائل و الآليات التي تم اعتمادها ، نجد إشراك المؤسسات و المهن الحرة و غيرهم من الفاعلين في عملية مكافحة غسل الأموال ، و من هذا المنطلق تم إقرار مسؤولية و التزام المؤسسات التمويلية و البنكية بمكافحة ظاهرة غسل الأموال ، على اعتبار أن البنوك أصبحت في الوقت الحالي من الجهات الرئيسية التي تمرر فيها عمليات غسل الأموال .

لكل هذا فإن التشريع المغربي و كغيره من التشريعات المقارنة اعتمد على آليتين رئيسيتين لجعل البنوك مساهمة في مكافحة ظاهرة غسل الأموال و هي :

• الالتزام بتوخي الحيطة و الحذر (مبدأ اليقظة) ¬ الفقرة الأولى
• الالتزام بالتصريح بالاشتباه ¬ الفقرة الثانية

الفقرة الأولى : الالتزام بتوخي الحيطة و الحذر (مبدأ اليقظة)

بما أن البنوك أصبحت بشكل أو بآخر مساهمة في عمليات غسل الأموال ، فإنه كان من اللزوم إقرار تدابير تجعل المؤسسات البنكية في موقف مسؤول حول السيولة و الأموال التي تودع به و بهذا تم إقرار مبدأ الحيطة و الحذر كآلية مهمة تجعل البنك يقوم بالبحث و التفحص و المراقبة كلما تعلق الأمر بفتح الحسابات[1] ، و كذلك في عمليات تحويل الأموال ما بين الأرصدة البنكية ، و يتشدد هذا المبدأ كلما كان الزبون ذو سمعة مشكوك فيها .

و بالتالي فإن هذا الالتزام يمكن أن يتفرع إلى عدة التزامات فرعية تتمثل في :

• أولا : الالتزام بتوخي اليقظة في مواجهة الزبناء

أثناء تعامل البنك مع زبنائه فإن التزامه بتوخي الحيطة و الحذر يبدأ بالتحقق من هويتهم و مراقبة حالتهم المالية و الاجتماعية و الشخصية ، و يتحقق ذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعين بالتأكد من الوثائق المثبتة لهويتهم (بطاقة التعريف الوطنية ، جواز سفر …) ، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فإن التأكد من الهوية يكون بتفحص و التحقق من الوثائق المدعمة للمركز القانوني للشخص المعنوي كالسجل التجاري و النظام الأساسي … [2]

كل هذا يهدف أساسا للحيلولة دون جعل البنوك وسيلة سهلة لعمليات غسل الأموال من طرف الزبناء .

و رغم فعالية و نجاعة هذه الإجراءات إلا أن البنوك تتعامل مع هذه الالتزامات بكثير من الليونة على اعتبار أن الزبناء هم في مركز أقوى ، و يمكنهم في أي لحظة تغيير وجهتهم نحو بنك آخر إذا ما أحسوا بمضايقة أو تشكيك في مصدر أموالهم ، لهذا فإن الالتزام بالتحقق من الهوية و مراقبتها بالنسبة للزبناء يتم بطريقة سلسة من طرف البنوك خوفا من تضييع السيولة المالية .

• ثانيا : الالتزام بتوخي اليقظة تجاه المعاملات المالية

يتحمل البنك بالتزام أساسي بمكافحة غسل الأموال ، و هو الالتزام بتوخي الحيطة و الحذر المشددين تجاه المعاملات المالية التي تتم عبر البنك و بالتالي يمكن القول أن هذا الالتزام يأتي بعد فترة من فتح الحساب بالنسبة للزبون .

و بما أن العمليات البنكية تطورت و تخللتها التقنية و المكننة فإن الالتزام بتوخي الحذر فيما يخص العمليات البنكية أصبح أمرا صعبا و معقدا ، و مع ذلك فإن المشرع المغربي و كذلك بعض التشريعات المقارنة ألزمت المؤسسات البنكية باتباع اليقظة المشددة فيما يخص التحويلات الالكترونية للأموال (أ) .

و يمدد هذا الالتزام حتى إزاء الزبناء المشكوك في أمرهم بحيث تكون عملياتهم البنكية محط مراقبة و تتبع من طرف البنك (ب).

أ : اتخاذ الحيطة و الحذر بخصوص التحويلات الالكترونية للأموال [3]

أصبحت المؤسسات البنكية منذ سنوات طويلة تعتمد على أنظمة حديثة و متطورة فيما يخص إيداع و سحب و تحويل الأموال ، بحيث أصبح في إمكان الزبون القيام بتحويل الأموال من حسابه لحساب شخص آخر بسرعة و دقة ، و لما كانت هذه الوسيلة طريقة تقليدية لغسل الأموال فإن المشرع المغربي ألزم المؤسسات البنكية باتخاذ الحيطة و الحذر فيما يخص التحويلات البنكية المشبوهة ، و رغم ما تتسم به هذه العملية – نقل الأموال – من تعقيد إلا أن البنك يكون مطالبا بمراقبة التحويلات التي تتم بين الحسابات البنكية خصوصا إذا كانت غير اعتيادية أو كان موضوعها مبلغا ماليا ضخما .

ب : تطبيق مبدأ اليقظة المشددة اتجاه طائفة من الزبناء [4]

تختلف حالة و وضعية الزبناء باختلاف مراكزهم المالية و الاجتماعية ، و بالتالي فإن المؤسسات البنكية تكون مطالبة باتخاذ الحيطة و الحذر إزاء بعض الفئات من الزبناء أكثر من غيرهم ، نذكر كمثال :

• السياسيون
• رجال و نساء القضاء
• رؤساء الدول و الحكومات
• كبار الأطر العاملين في شركات تابعة للدولة (شركات شبه عمومية)
• مسؤولوا الأحزاب السياسية

إذن فكل هذه الفئات و غيرها من الزبناء ينبغي أن يتم التعامل معهم بمبدأ اليقظة التامة ، لا من حيث فتح حساباتهم أو مراقبة عملياتهم البنكية .

الفقرة الثانية : التزام المؤسسات البنكية بضرورة التصريح بالاشتباه

زيادة على الالتزام الأول المتعلق بأخذ الحيطة و الحذر ، فإن المؤسسات البنكية تتحمل بالتزام ثان و هو الالتزام بالتصريح بالاشتباه ، فما المقصود بهذا الالتزام و ما هو نطاقه و إجراءاته ؟

• أولا : تعريف التصريح بالاشتباه

إن تعريف التصريح بالاشتباه مر بعدة تطورات و تغييرات ، سواء في التعاريف الفقهية أو التعاريف المعتمدة من طرف الهيآت الدولية ، و بهذا فقد تطرقت المواثيق الدولية لتعريف هذا الإجراء ، و هنا نجد تعريف مجموعة العمل المالي الدولي المعروفة اختصارا ب GAF  بأنه :

” الإبلاغ عن العملية المشبوهة ، و يتمثل ذلك في قيام البنك بالتصريح بكل عملية مالية يشتبه فيها أو يتوفر على أدلة منطقية تؤكد هذا الإشتباه إلى الجهة المكلفة بتلقي هذه التصاريح “ .

أما بالرجوع للمشرع المغربي فإننا نجد أنه اكتفى بتحديد نطاق الالتزام بالتصريح بالاشتباه شكلا و موضوعا ، دون أن يتطرق للتعريف ، و حسن فعل المشرع لأن الأصل التعاريف هي من اختصاص الفقه و القضاء .

• ثانيا : نطاق التصريح بالاشتباه و إجراءاته

يمكن القول أن الالتزام الذي تتحمله المؤسسات البنكية بخصوص التصريح بالاشتباه يتحدد في نطاق معين (أ) ، كما يمر بإجراءات متعددة و متسلسلة (ب) .

أ : نطاق التصريح بالاشتباه

يجب على المؤسسات البنكية القيام بالتصريح بالاشتباه كلما تعلق الأمر بأحد الأمور التالية[5] :

• جميع المبالغ و العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال
• كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها

إذن مما سبق ، يتبين أن البنك يتحمل التزاما أساسيا بالتصريح بالعمليات المشبوهة التي يقوم بها الزبناء ، و ذلك بمجرد الشك في أنها عمليات لها علاقة بغسل الأموال ، أو إذا كان هناك شك كذلك في هوية أطراف العملية البنكية.

ب : الإجراءات الشكلية و الموضوعية للتصريح بالاشتباه

يمر التصريح بالاشتباه بعدة إجراءات منها الشكلي و منها الموضوعي :

• الاجراءات الشكلية : اشترط المشرع المغربي في قانون مكافحة غسل الأموال أن يكون التصريح في شكل مكتوب و يوجه لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال ، و قد اشترط المشرع المغربي الكتابة لتكون دليلا على قيام البنك بالتصريح و بالتالي خروج البنك من دائرة الاشتباه أو المتابعة بخصوص الجرائم المكونة لغسل الأموال ، لكن يرد استثناء وحيد على هذه القاعدة ، و هو في حالة الاستعجال القصوى حيث يمكن أن يتخذ هنا التصريح شكلا شفويا ، مع ضرورة تعزيز هذا التصريح بالوثائق المكتوبة فيما بعد .
• الإجراءات الموضوعية : بالنسبة للإجراءات الموضوعية فإن المؤسسة البنكية تقوم بتوجيه تصريح بالاشتباه إزاء عمليات بنكية معينة كلما تم الشك في أمرها دون أي تمييز ، و تتم هذه العملية إما بطريقة تقليدية (شكاية – وشاية) أو بطريقة الكترونية عبر موقع الكتروني مرصود لهذه الخدمة تستعمله البنوك .

كل هذا مع مراعاة أن وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال كانت قد حددت المبلغ الواجب مراقبته في 50 ألف درهم كحد أدنى .

---

الهوامش : 

[1]– رشيد المساوي ، ، رشيد المساوي ” مقالات و أبحاث حول جرائم غسل الأموال في القانون المقارن “، الطبعة الاولى 2013، مكتبة دار السلام الرباط  ، ص 25

[2]– يونس الشوح ،  يونس الشوح ، خصوصية المواجهة البنكية لجرائم غسل الأموال ، أطروحة لنيل الدكتوراه ، نوقشت بجامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية طنجة ، 2017 – 2018 .ص 214 و ما يليها .

[3] – يونس الشوح ، م.س ، ص 227

[4] – يونس الشوح ، م.س ، ص 230 و ما يليها

[5] – رشيد المساوي ، م.س ، ص 26