قالت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي في بنك المغرب، إن الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الآلي للمعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستخضع لمفاوضات جديدة لتفادي أي تأثير على أفراد الجالية.

كان البرلمان المغربي قد أرجأ، الأسبوع الماضي، المصادقة على مشروع قانون رقم 76.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

أفادت زهوي، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء، بأن “موضوع التبادل الآلي للمعلومات موضوع مطروح على مستوى الحكومة”، وأضافت أن “بنك المغرب سبق أن ناقش الأمر مع البنوك التي نقلت مخاوف مشروعة للجالية المغربية، وقد أثرنا انتباه الفاعلين الحكوميين حول هذا الموضوع”.

وأشارت المسؤولة في البنك المركزي إلى أن “الموضوع سيخضع لمفاوضات جديدة لتفادي أي تأثير شخصي على أفراد الجالية”، موردةً أن البنك “ينتظر ما ستقوم به الحكومة، وقد تتم استشارتنا بخصوص الخصائص التقنية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات”.

الاتفاقيتان موضوع الجدل سبق أن وقّع عليهما المغرب سنة 2019 مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبموجبها سيتم تبادل المعلومات حول ما يمتلكه المغتربون من حسابات بنكية أو عقارات في بلدهم الأم، وقد جاء تأجيل المصادقة عليهما بناء على طلب معظم الفرق البرلمانية.

معارضة البرلمان لهذه الاتفاقيتين تستند إلى “ضرورة توضيح مقتضيات القانونين لما ينطوي عليه التبادل الآلي للمعلومات المالية من خطورة على مصالح المغتربين المغاربة، المقدر عددهم بحوالي 6 ملايين، خاصة مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في عدد من الدول المستقبلة ووصولهم إلى الحكم”.

وكان البرلمانيون قد طلبوا من الحكومة إجراء دراسة معمقة للأثر بخصوص الاتفاقيتين والتدقيق في عدم معارضتها للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية الوطنية وضمان احترامها لحقوق ومكتسبات المواطنات والمواطنين المغاربة، وخاصة المقيمين منهم بالخارج.

هسبريس