اللوائح الأولية للمترشحين لمباراة المنتدبين القضائيين (pdf)

مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة

جرائم الجمعيات العامة للشركات التجارية في التشريع المغربي

7 فبراير 2019 - 10:46 ص فضاء المكتبة , عروض الماستر , فضاء المكتبة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

مقدمة(*) :

تعتبر الجمعيات العامة للشركات التجارية أجهزة للمداولة، وهي أعلى سلطة تعبر عن الإدارة المشتركة للشركاء والمساهمين، فالجمعية العامة هي التي تعقد في نهاية كل سنة مالية للإطلاع على تقارير مجلس الإدارة الجماعية، ومجلس الرقابة، حول سير الشركة والإطلاع على تقرير مراقب الحسابات، والمصادقة على الميزانية، والقوائم التركيبية المقدمة له بشأنها، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التي تخرج عن اختصاص مجلس الإدارة.

أما الجمعية العامة الغير العادية هي بدورها هيئة تتكون من كافة المساهمين، تندرج إختصاصاتها في تعديل النظام الأساسي للشركة فقط دون غير ذلك من الإختصاصات، كما يمكن للجمعية العامة الغير العادية إدخال كافة التعديلات التي تراها ضرورية بخصوص النظام الأساسي، مثل تغيير شكل الشركة، أو الزيادة في رأسمال، أو حلها قبل الأوان، باستثناء الزيادة في التزامات المساهمين بالنسبة لشركات المساهمة أو التغيير في جنسية الشركة.

وعليه لتعزيز دور الجمعيات واحترام مختلف المقتضيات القانونية المرتبطة بها، فإن قانون الشركات التجارية المغربي، وعلى غرار نظيره الفرنسي نظم الجرائم المتعلقة بالجمعيات العامة. 

وذلك من أجل الحرص على ضمان إحترام قواعد تسيير الشركة من طرف المسيرين من التجاوزات والخروقات التي قد يرتكبونها.

والموضوع الذي نحن بصدد دراسته تتجلى أهميته في مدى مسايرة النصوص القانونية الخاصة بتسيير الشركات للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومدى كفايتها في إقرار توازن سليم بين مختلف الأطراف الفاعلة في حياة الشركة.

هذه الأهمية تطرح لنا إشكالية أساسية تتمثل في مدى استطاعة المشرع المغربي في وضع إطار قانوني يهدف إلى حماية كل المساهمين والشركاء من الخروقات والتجاوزات التي ترتكب على مستوى الجمعيات العامة للشركات التجارية.

للإجابة عن الإشكالية المطروحة إرتأينا تناول الموضوع من خلال مبحثين أساسيين وذلك على الشكل التالي:

  • المبحث الأول : جرائم الإمتناع.
  • المبحث الثاني : الجرائم الإيجابية.

المبحث الأول : جرائم الامتناع

    الأصل أن الشخص لا يعاقب إلا على الأفعال الإيجابية الصادرة منه، إلا أن لهذا الأصل استثناء يتمثل في المعاقبة على عدم إتيان واجب قانوني مطلوب إتيانه، وإذا كان لهذا الإستثناء مجال ضيق في ظل القانون الجنائي فإن التطورات التي لحقت المجتمع، جعلت أشخاصا بحكم مركزهم وموقعهم وطبيعة مهامهم، ملقاة على عاتقهم واجبات قانونية يترتب عن عدم احترامها آثار وضعية، وهو ما نتج عنه توسيع نطاق جرائم التي تقوم بالامتناع.

    يقصد بجرائم الامتناع الجرائم التي اصطنعها المشرع، وخلقها نتيجة للتطور الحضاري للمجتمعات الإنسانية، وهذا النوع من الجرائم تجد مجالها الخصب في ظل القانون الجنائي للشركات.

وعليه سنتاول في هذا المبحث الخاص بجرائم الإمتناع من جانب الجرائم المرتبطة بعقد الجمعيات العامة (المطلب الأول)، ومن جانب الجرائم المتعلقة بالإعلام (المطلب الثاني).

المطلب الأول : الجرائم المرتبطة بانعقاد الجمعيات العامة

   إذا كان تسيير الشركة يقتضي نظريا الحرص على حماية حقوق ومصالح الشركاء، فإن الواقع العملي، كشف عن وجود مسيرين قلما يأخذون بعين الاعتبار مصالح الشركاء. لهذا السبب، أقر قانون الشركات التجارية سواء القانون المتعلق بشركة المساهمة،[1] أو القانون المتعلق بباقي الشركات[2] جملة من المقتضيات الجنائية غايتها معاقبة المخالفات المحتملة لشكليات إدارة الشركات التجارية.

ومن بين هذه الالتزامات التي تقع على عاتق أجهزة إدارة الشركة، نجد ما يتعلق بدعوة الجمعية العامة للانعقاد داخل الآجال  القانونية ( م 115  من ق 15.97)،[3]

   كما نجد كذلك إذا كانت أسهم الشركة إسمية الالتزام بتوجيه الإستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي (م122 من ق 17.95)[4].

   نجد أيضا كذلك الالتزام المنصوص عليه في المادة 143،136 من قانون 17.95 وكذلك المادة 10 و73 وإثبات مداولات الجمعيات في محاضر.

   وعليه سنتطرق إلى الجرائم المرتبطة بانعقاد الجمعيات العامة من خلال ثلاث جرائم مهمة، ويتعلق الأمر بجريمة عدم انعقاد الجمعيات العامة داخل الآجال القانونية (الفقرة الأولى)، ثم جريمة عدم استدعاء المساهمين أصحاب السندات الإسمية (الفقرة الثانية)، ثم جريمة عدم مسك ورقة الحضور، وعدم إثبات محاضر الجمعيات في محاضر (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: عدم انعقاد الجمعيات العامة داخل الآجال القانونية.

   تنص المادة 388 من ق 17.95 على أنه: “يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة.”

    مناط التجريم يرجع لخرق الالتزام الوارد في المادة 115 من ق 17.95، ذلك أنه إذا كان مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة هو من يتولى دعوة الجمعية العامة للإنعقاد، من حيث المبدأ،  فإن النص التجريمي الوارد في المادة 388 شمل بالعقاب أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير.[5]

كما عاقبت المادة 110 في فقرتها الثانية من قانون 5.96 على نفس الجريمة حيث تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم المسيرون الذين:

1-……………………

2- لا يقومون بدعوة الجمعيات العامة للشركاء للإنعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية والذين لا يعرضون لمصادقة الجمعية المذكورة أو لمصادقة الشريك الوحيد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير”.

    هكذا في ظل المادة 388، نجد جنحتين، الأولى تتمثل في عدم عقد الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة. مع ملاحظة أن القول بعدم عقد الجمعية خلال فترة التمديد، يفترض حكما أن مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة قد حصل على تمديد والذي يكون لمر واحدة ولنفس المدة، بناءا على أمر من رئيس المحكمة كقاض للمستعجلات.[6]

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي نجده ينص في المادة L242-10 من مدونة التجارة على أنه يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر  وغرامة مالية قدرها 9000 أورو رئيس شركة المساهمة أو مسيروها جراء عدم عقد الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر من ختم الحساب السنوي أو في حالة تمديده بموجب قرار قضائي، أو عدم عرض الحسابات السنوية وتقرير التدبير على أنظار الجمعية العامة قصد الموافقة عليهما وفق ما هو منصوص عليه في المادة L232-1″.[7]

  باستقراء المادة 388 من 17.95 والمادة L242-10 من مدونة التجارة الفرنسية فأوجه التشابه بينهما تتجلى في:

  • من حيث التنصيص على الغرامة المالية.
  • من حيث الأشخاص المساءلين جنائيا.
  • من حيث الأجل القانوني لعقد الجمعية المتمثل في ستة أشهر من اختتام السنة المالية أو المحاسبة.
  • من حيث فترة التمديد.

أما أوجه التشابه فتتجلى في:

  • التنصيص على العقوية الحبسية بالنسبة للمشرع الفرنسي على عكس المشرع المغربي الذي لم ينص على العقوبة الحبسية.
  • من حيث مقدار الغرامة

بالنسبة للعناصر التي تتشكل بها هذه الجنحة فنوردها على الشكل التالي:

  • العنصر القانوني لهذه الجنحة يتمثل في المادة 388 من ق 17.95 والمادة 110 من قانون 5.96 وتقابلهما المادة L242-10 من مدونة التجارة الفرنسية. بحيث نجد الركن القانوني لا يطرح أي مشكل.
  • الركن المادي لجنحة عدم عقد الجمعية داخل الأجل القانوني فيتمثل في سلوك سلبي يتخذ شكل إمتناع، حيث إنها من جرائم الامتناع ذات البنية المادية الأكثر بساطة فمجرد التسجيل المادي لعدم انعقاد الجمعية خلال الستة أِشهر الموالية لاختتام السنة المالية، فتتحقق الجنحة بكافة عناصرها التكوينية، فالمشرع لم يتطلب الركن المعنوي في هذه الجنحة.[8]

    أما بالنسبة للأشخاص المساءلين جنائيا هم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة، والعقوبة محددة في الغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم بالنسبة للمشرع المغربي و9000 أورو بالنسبة للمشرع الفرنسي.

الفقرة الثانية: عدم إستدعاء المساهمين المالكين لسندات إسمية

   حتى يتسنى للمساهمين الحضور أو التمثيل في الجمعية العامة، وبالتالي التعبير عن آراءهم يجب أولا أن يتم استدعاءهم وفق المساطر المقررة لذلك[9]، وأن يحاط علما بذلك، وفق الآجال والطرق القانونية.

    بحيث نجد المادة 122 من قانون شركة المساهمة تنص على أنه:”تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذاك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.”

ويتحدد النص التجريمي لهذه الجنحة في المادة 389 من قانون 17.95 والذي ينص على أنه: “يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.”

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فنجده ينص في المادة L242-11 من مدونة التجارة على أنه: “يعاقب بغرامة مالية قدرها 9000 أورو رئيس أو مسيري شركة المساهمة، عدم دعوة إنعقاد الجمعية داخل الأجل القانوني، المساهمين الذين حصلوا على أسهم منذ شهر على الأقل، ذلك بواسطة رسالة بريدية عادية أو برسالة مضمونة في حالة تنصيص القانون الداخلي للشركة على ذلك أو إذا طلبوا هم أنفسهم بذلك وتحملوا تكاليف البريد المضمون.[10]

قبل تناول هذه الجريمة بالدراسة والتحليل، ينبغي أولا التمييز بين السندات الإسمية والسندات لحاملها، إن الأسهم إما تكون إسمية وإما تكون لحاملها، فعندما تكون الأسهم لحاملها، فإن مالكها لا يمكنه المشاركة في اتخاذ القرارات التدبيرية داخل الجمعية العامة للمساهمين، أما عندما تكون الأسهم إسمية فإنها تخول لمالكها حق المشاركة في الجمعية العامة، إن بصفة شخصية، وإما بواسطة ممثله القانوني، واتخاذ القرارات التدبيرية فيها.[11]

بتحليل النصوص القانونية المشكلة لهذه الجريمة سواء المادة 389 من قانون 17.95 أو المادة L242-11 من مدونة التجارة الفرنسية فنجد هناك تشابه على مستوى الأشخاص المساءلين جنائيا، و على مستوى المدة المتمثلة في شهر. إلا أنه هناك الاختلاف على مستوى كون الدعوى توجه بالنسبة للمشرع الفرنسي عن طريق البريد العادي أو البريد المضمون على عكس المشرع المغربي الذي نص على أن الدعوى توجه وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، كما نجد كذلك أنه هناك اختلاف من حيث الغرامة المنصوص عليها باعتبار أن المشرع المغربي خفف من حيث مقدار هذه الغرامة عكس المشرع الفرنسي الذي شدد فيها، ونحن بدورنا نساير الاتجاه الذي ذهب فيه المشرع الفرنسي من حيث التشديد في مقدار الغرامة، وذلك حماية للمساهمين المالكين لسندات إسمية، كما نعيب بدورنا كذلك على المشرعين سواء الفرنسي أو المغربي فيما يخص عدم تنصيصهما على العقوبة الحبسية مما يمنح تحفيزا  لمجرمي الأعمال للقيام بهذا النوع من الجرائم وهو تساهل غير محمود.

أما بالنسبة للأركان المكونة لهذه الجنحة فالعنصر القانوني يتحدد من خلال المادة 389 من قانون 95-17 والمادة L242-11 من مدونة التجارة الفرنسية، أما بالنسبة للركن المادي فإن هذه الجنحة مادية لم يشترط المشرع الركن المعنوي في عناصرها التكوينية، وهذه الجنحة المادية تتحقق بمجرد تخلف السلوك المادي، المتمثل في توجيه الدعوى قبل 15 يوما على الأقل في الدعوى الأولى، و8 أيام على الأقل في الدعوى الموالية،[12] بالنشر أو بعث رسالة مضمونة أو وفق الكيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي بالأولوية إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، للمساهمين المالكين لسندات منذ شهر (ثلاثين يوما) على الأقل، لحضور كل جمعية.[13]

أما المساءل الجنائي في ظل هذه الجنحة يتحدد في أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة، أما العقوبات فتحدد في الغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم بالنسبة للمشرع المغربي، و9000 أورو بالنسبة للمشرع الفرنسي.

الفقرة الثالثة: الجرائم المتعلقة بورقة الحضور وبمحاضر الجمعيات العامة.

تتحدد النصوص التجريمية لهذه الجنحة في المادة 393 من قانون 17.95 والمادة 112 من قانون 5.96.

بالنسبة لعدم مسك ورقة الحضور وعدم إلحاق التوكيلات بها، فنجد الجنحة هنا تتمثل حسب المادة 393 في عدم القيام عن قصد:

  • خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية تتضمن:
  • الاسم الشخصي والعائلي و عنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها و كذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛
  • الإسم الشخصي و العائلي لكل مساهم ممثل و عنوانه و عدد الأسهم التي يملكها و موكله و عدد الأصوات المرتبطة بها، أو عند غياب هذه البيانات، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل.
  • بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل لورقة الحضور.

ما يلاحظ من خلال المادة 393 أن جنحة عدم مسك ورقة الحضور، وعلى خلاف الجرائم المرتبطة، باستدعاء الجمعيات العامة، والتي سبق وأشرنا إلى أن المشرع جعلها جريمة مادية، فإن جنحة عدم مسك ورقة الحضور، اشترط فيها المشرع عنصر العمد، وهو ما يستشف من تعبير المشرع (أن يقوموا عن قصد).[14]

يقوم الركن المادي للجنحة الواردة في البند رقم1 من المادة 393 بسلوك سلبي يتخذ شكل امتناع عن مسك ورقة الحضور خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء، مشهود على صحتها من قبل الجمعية وتتضمن بيانات معينة.[15]

أما الركن المعنوي لهذه الجنحة المتمثل في القصد الجنائي، فنجد المشرع المغربي يستعمل عبارة (عن قصد) أي العلم والإرادة، أي العلم بضرورة مسك ورقة الحضور وفق الشكليات التي يحددها القانون إذا تعلق الأمر بجمعية المساهمين والإرادة المتمثلة في إتيان السلوك المجرم المتمثل في عدم مسك ورقة الحضور أو مسكها مع إغفال شكلياتها.

أما بالنسبة للجنحة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 393 من قانون 17.95 المغربي والتي تقابلها في التشريع الفرنسي الجنحة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة [16]L242-15  والتي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة قدرها 3750 أورو كل من الرئيس والمتصرفين في الشركة الذين ارتكبوا الأعمال التالية:

1- …

2- عدم ضم ورقة الحضور الصلاحيات الممنوحة لكل وكيل.”

  ما يلاحظ على هذه الجنحة أن المشرع المغربي ذهب في اتجاه المشرع الفرنسي بالمعاقبة على هذه الجنح بالغرامة فقط.

إلا أن الاختلاف يلاحظ في اختلاف الغرامات من قانون إلى آخر، فالمشرع المغربي رفع العقوبة بالنسبة لشركة المساهمة نظرا لخصوصيات هذه الأخيرة، بينما خفضها بالنسبة لباقي الشركات التجارية وترك للقاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، أما المشرع الفرنسي فذهب إلى حد التشديد في الغرامة، دون ترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة.

وقد عاقبت المادة 112 من قانون 5.96 المسيرين الذين لم يعملوا على إثبات قرارات جمعية الشركاء في المحضر المتطلب وتضمين البيانات المشار إليها في الفصول 10 و73 بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000درهم. ويعاقب كذلك بنفس العقوبة، إذا لم يعمل المسيرون على تدوين المحضر المذكور في السجل الخاص لمحاضر الجمعيات الممسوكة بمقر الشركة.

المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بالإعلام

لقد نص المشرع المغربي على حق الشركاء في الإعلام، في قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات، والهدف من التنصيص عل هذا الحق هو جعل الشركاء على بينة من أمرهم وعلى علم بالوضعية المالية والإدارية والتجارية وغيرها من المعلومات المرتبطة بحياة الشركة.

وعليه سنتناول في هذا المطلب تحديد الجرائم المتعلقة بالإعلام (الفقرة الأولى)، وسنتناول الأركان والعقوبات(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تحديد الجرائم المتعلقة بالإعلام.

حماية لحق المساهمين في الإعلام عمل المشرع المغربي وكذا نظيره الفرنسي على وضع حماية قانونية لهذا الحق وذلك من خلال تجريم مجموعة من الأفعال وهي كالآتي:

ومن بين المخالفات التي جرمها المشرع المغربي نجد المخالفات المتعلقة بعدم الإعلام السابقة لانعقاد الجمعيات العامة المادة 390 من ق17.95 والهدف من هذا التجريم هو إقرار نوع من الحماية للمساهمين حتى يتسنى لهم الإعلام بأحوال الشركة قبيل انعقاد الجمعية العامة. حيث ألزم المشرع المغربي رئيس شركة المساهمة أن يطلع المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات وذاك تحت طائلة تطبيق عقوبات في حقه تتمثل في غرامات مالية[17]

   ما يثير الانتباه بالنسبة لهذه الجنحة هي أنها جعلت المساءل الجنائي هو رئيس شركة المساهمة وحده دون غيره، فهو من يخضع للعقاب الزجري كفاعل أصلي لجنحة الامتناع هاته.

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه تطرق لهذه الجنحة من خلال المادة L242-12 من مدونة التجارة[18]

نلاحظ من خلال مقاربتنا لهذه المواد أن كلا من المشرع المغربي ونظيره الفرنسي يعاقب رئيس شركة المساهمة عن فعل عدم إبلاغ المساهمين، إلا أن الاختلاف يظهر لنا من حيث تحديد مقدار الغرامة حيث نرى بأن المشرع الفرنسي شدد من مقدار الغرامة المالية التي تفرض على رئيس شركة المساهمة في حالة عدم إطلاعه المساهمين على المعلومات اللازمة و نص على غرامة مالية محددة و لم يمنح سلطة تقديرية للقاضي بشأنها، على خلاف المشرع المغربي الذي منح هذه السلطة للقاضي إلى حد ما للحكم بغرامة مالية تتراوح ما بين 6.000 درهم و 30.000درهم.

وفي نفس السياق الجنح المرتبطة بعدم إعلام المساهمين ألزم المشرع المغربي أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة، الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى:

  • قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين.
  • نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها
  • عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير
  • تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية
  • القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.

   من خلال هذه المادة يبدو واضحا أن تحقق الجنحة معلق على تقرير طلب من المساهم للحصول على صيغة توكيل، فإن لم يقدم هذا الطلب، فالجنحة لا تقوم، ذلك أن المسيرين غير ملزمين بإرسال هذه الصيغة بشكل تلقائي أو دوري، متى ما قدم المساهم طلبا للحصول على تلك الصيغة وتم رفض طلبه أو جرى الامتناع عن إرساله إليه، إلا وتحققت الجنحة في هذه الحالة[19].

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فنص على هذه الجنحة في المادة L242-13[20]

ومن خلال استقرائنا لهذه المادة نجد أن المشرع الفرنسي باعتباره المرجع الأساسي للمشرع المغربي يخاطب بدوره أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير وتقوم العقوبة في مواجهتهم بمجرد طلب المساهم مده بتلك الوثائق وعدم الاستجابة لطلبه. والاختلاف بين التشريعيين يظهر من خلال الغرامة المالية المشددة في التشريع الفرنسي حماية للمساهم الذي يطلب مده بالمعلومات والوثائق اللازمة وهو توجه محمود في نظرنا خصوصا إذا كانت هذه الوثائق على قدر من الأهمية بالنسبة للمساهم عكس المشرع المغربي الذي حقق منها وهو توجه غير مبرر مع العلم أن التساهل مع مثل هذه الجرائم يؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى استفحال الظاهرة الإجرامية في الشركات التجارية وهو ما يفرغ النصوص الجنائية للشركات من طابعها الردعي.

الفقرة الثانية: الأركان والعقوبات والأشخاص المخاطبين بهذه الجنح.

بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 390 من قانون 17.95 فإن هذه الجنحة تعتبر من جنح الامتناع المادية التي لم يتطلب المشرع المغربي الركن المعنوي ضمن عناصرها التكوينية، فلا يهم أن يكون عدم إطلاع المساهمين قد تم عن عمد أو عن إهمال والعقوبة هنا تتحدد في الغرامة من 6000 إلى 30.000درهم[21]

أما الأشخاص المخاطبين بهذه الجنحة هم رئيس شركة المساهمة وحده دون غيره سواء في التشريع المغربي أو الفرنسي.

أما بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 391 من ق17.95 فإن تحقق هذه الجنحة معلق على تقديم طلب من المساهم كما أشرنا إلى ذلك سابقا للحصول على صيغة توكيل. فإذا رفض الطلب أو جرى الامتناع عن إرساله إليه فإنه تتحقق الجنحة في هذه الحالة، فهذه اللأخيرة تعتبر ذات بنية مادية تتحقق بمجرد طلب المساهم مده بتلك الوثائق وعدم الاستجابة لطلبه.

أما الأشخاص المخاطبين في هذه المادة هم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة سواء في التشريع المغربي أو الفرنسي، والعقوبة محددة بالنسبة للمغربي في الغرامة من 4000 إلى 20.000 أما بالنسبة للتشريع الفرنسي 3750أورو.

المبحث الثاني: الجرائم الإيجابية

تعتبر الجريمة إيجابية، عندما تترتب عن فعل إيجابي، نتج عن خرق قواعد الشركات التجارية، وعليه فإن المسؤولية تقع على عاتق المسيرين الذين يساهمون في ارتكاب الأفعال المكونة لها، ونحن بصدد دراستنا للجرائم المرتبطة بالجمعيات العامة فإننا سنحاول الإحاطة بالجرائم الخاصة بالمساهمين (المطلب الأول) ونتطرق في (المطلب الثاني) إلى الجرائم المرتبطة بالتصويت.

المطلب الأول: الجرائم الخاصة بالمساهمين

   من الحقوق الخاصة بالمساهمين في شركات مساهمة، حضور الجمعيات العامة والمداولة فيها، ومناقشة مختلف التقارير المعروضة على أنظارها والتصويت عليها وذلك في حدود الشروط القانونية والنظامية، حيث نجد قانون شركة المساهمة قد نص على إجراءات حمائية لحقوق المساهمين، وأقر قاعدة المساواة بينهم، وعزر كل ذلك بعقوبات زجرية.

  وعليه سنتناول في هذا المطلب الجنح المتعلقة بمنع المساهمين من المشاركة في الجمعيات (الفقرة الاولى)، وسنتطرق إلى الجنح المتعلقة بالجمعيات العامة لحاملي سندات القرض (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المنع من المشاركة في الجمعيات

   نصت على هذه الجريمة المادة 387 من قانون 17.95 في بندها الأول بقولها: “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

  • من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين.
  • …..
  • …..

من خلال استقرائنا لهذه المادة وخاصة البند الأول منها يظهر لنا الركن المادي لهذه الجريمة بشكل واضح والمشرع هنا يقصد بالمنع كل شكل من أشكال المنع من المشاركة في اجتماع المساهمين وبأي وسيلة يتم بها هذا المنع سواء بوسائل سلبية أو بوسائل إيجابية، وسواء عن طريق الإكراه أو التدليس. أما بالنسبة للركن القانوني فهو محدد بدقة وبشكل واضح من خلال البند المشار إليه سالفا.

  أما بالنسبة للركن المعنوي فهو عنصر واضح وقد عبر عنه النص بصيغة من “منع عن قصد”  فمجرد أن تلحق الأفعال المجرمة  أضرار بحقوق المساهم يتحقق سوء النية.[22]

أما بالنسبة للمتابعين بهذه الجريمة، نستشف من عمومية النص، أن كل شخص يمكن أن يكون موضوع متابعة، سواء كان مسيرا للشركة أم لا، أو كان عضوا في مكتب الجمعية أو حتى أجنبي عن الجمعية، فيكفي أن يأتي الأفعال المعاقب عليها لتتم متابعته.

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص على نفس الجريمة وذلك من خلال المادة L242-9 [23] والتي تنص على أنه يعاقب بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 9000 كل من منع مساهما من المشاركة في جمعيات المساهمين.[24]

 أما الاتجاه القضائي في هدا الجانب وخاصة الفرنسي منه نجد محكمة النقض الفرنسية في قرار لها عدد 23898-14 الصادر في 14 يناير2016 اعتبرت في حال عدم توصل احد المساهمين باستدعاء لحضور جمعية المساهمين الجمعية المنعقدة باطلة وباطلة كدلك كل القرارات الصادرة عنها[25].

مقال قد يهمك :   مبلغ تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و ليس لعدد أيام الامتناع

 وفي حكم اخر لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها عدد 27248-13 الصادر في تاريخ  8 يوليوز 2015 اعتبرت انعدام الصفة في الشخص الدي قام باستدعاء المساهمين لحضور الجمعية العامة للمساهمين مخول لإبطال الجمعية العامة وكل القرارات الصادرة عنها  والحكم لصالح المدعي بملغ 3000 أورو[26].

من خلال استقرائنا للمواد المتعلقة بهذه الجريمة سواء في التشريع المغربي أو الفرنسي نرى بأن العنصر المادي لا يشكل أي اختلاف بينهما حيث يتحدد بمجرد منع المساهم من المشاركة في جمعيات المساهمين. أما بالاختلاف يظهر من حيث تطلب المشرع المغربي عبارة عن قصد عكس المشرع الفرنسي الذي لم يتطلب هذا العنصر والاختلاف يظهر كذلك بين التشريعيين من حيث العقوبة الحبسية والغرامة المالية حيث نجد بأن المشرع الفرنسي ذهب إلى التشديد في العقوبة الحبسية وكذلك الغرامة المالية حماية لكل مساهم من المشاركة في جمعيات المساهمين خصوصا إذا كانت هذه المشاركة تعود بالمنفعة المالية على المساهم. عكس المشرع المغربي فرغم أخذه بالمقتضيات الجنائية الواردة في التشريع الفرنسي فإنه من حيث العقوبات غالبا ما نجده يتجه نحو التخفيف وهو توجه غير محمود في نضرنا. ويمكن أن نرده حسب رأينا المتواضع إلى تباين في الحجم الاقتصادي بين الشركات الفرنسية والمغربية خاصة فيما يتعلق بالغرامة المالية.

الفقرة الثانية: جنحة منع حاملي سندات القرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة.

تنص المادة 414 من قانون 17.95 على أنه: “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

  • من منع عن قصد حاملي سندات القرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض…”

ويبدو واضحا أن النص التجريمي لم يعين بالصفة المساءل الجنائي، بما يفيد أن أيا كان (حاملي سندات القرض، مساهم، مستخدم، أجير، مدير، متصرف…) يمنع عن قصد حامل سندات القرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض، إلا وتتحقق الجنحة بالنسبة إليه وتتار مسؤوليته الجنائية[27].

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد عاقبت المادة L245-11 [28] بالحبس لمدة سنتين وغرامة 9000 أورو من منع حاملي سندات القرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض.

وما يلاحظ أن المشرع الفرنسي لم يستلزم في هذه الجريمة القصد الجنائي، وبالتالي فهي جريمة مادية، فالركن المادي يتحقق في كلا التشريعين المغربي والفرنسي بمجرد منع أحد حاملي سندات القرض من المشاركة في الجمعيات العامة. أما المشرع المغربي فيتطلب القصد الجنائي عبر استعمال عبارة “عن قصد” ما يلاحظ أيضا من حيث التنصيص على العقوبة فنجد أن المشرع الفرنسي شدد من حيث العقوبة وذلك بالتنصيص على العقوبة الحبسية والرفع من قيمة الغرامة المالية وعدم منح القاضي السلطة التقديرية لتحديد العقوبة عكس المشرع المغربي الذي منح القاضي سلطة الخيار بين العقوبتين أو إحداها.

المطلب الثاني: الجرائم المرتبطة بالتصويت داخل الجمعية العامة.

 يعد الحق في التصويت حقا للمساهمين المرتبطة بالنظام العام لا يجوز منعه إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا، ويكون حسب منطوق المادة 259 من قانون 17.95 متناسبا مع رأس المال الذي يمثله ويعطي لكل سهم صوت واحد لمالكه، ولقد جاء المشرع بمقتضيات زجرية تمنع بعض الممارسات المنافية لهذه العملية من قبيل التصويت الاحتيالي (الفقرة الأولى) وكذا التصويت من أجل الحصول على منافع أو ضمان بمناسبة هذا التصويت (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: التصويت الاحتيالي أو انتحال الصفة.

جاءت هذه الجريمة في البند الثاني من المادة 387 من ق.ش.م حيث نصت على ما يلي:

“1-…..

  • من انتحل شخصية مالك أسهم وشارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط.”

أما المشرع الفرنسي فبالرجوع إلى القانون التجاري لديه لا نجد أثر لهذه الجريمة مما تكون مشمولة، بمقتضيات القانون الجنائي العام المتعلقة بجريمة انتحال الصفة، حيث تراجع عليها المشرع الفرنسي بعدما كانت مضمنة بقانون 24يوليوز 1966 في المادة 440 منه[29].

عكس المشرع المغربي الذي ضمن هذه الجريمة بقانون الشركات، رغم أن القانون الجنائي المغربي[30] يعاقب بدوره على جريمة انتحال الشخصية في المادة 381 من ق.ج.م.[31]

والركن المادي في جريمة انتحال صفة مساهم يتكون من عنصرين، الأول أن يكون هناك انتحال لصفة المساهم لمباشرة سلطاته و مزاياه و الثاني هو أن يكون الانتحال من أجل التصويت في جمعية للمساهمين سواء كانت الجمعية عادية أو غير عادية لأن مصطلح جمعيات المساهمين ورد عاما.

أما الركن المعنوي فإنه بملاحظة المادة 387 فلا يتضمن وجود قصد جنائي صراحة، إذن بمجرد انتحال صفة مساهم للتصويت الاحتيالي تشكل قرينة على سوء نية الشخص المحتال، كما كان الأمر في ظل المادة 440 من 24 يوليوز 1966 قبل أن تنسخ مقتضيات هذه المادة.

أما العقوبة فتتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000درهم إلى 40.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، والتفاوت واضح مع عقوبة جريمة انتحال شخصية في القانون الجنائي حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 220درهم 5000 آلاف أو هاتين العقوبتين كما جاء في المادة 381 من القانون الجنائي.

وتطبق مقتضيات النص الخاص عندما يقرر عقوبة أشد عن العقوبة المقررة في المادة 381 بمفهوم هذه المادة، والمادة 387 من قانون 17.95 تعد بمثابة نص خاص لكن عقوبتها الحبسية أقل من العقوبة الحبسية الواردة في المادة 381 من ق.ج، أما في الغرامة فهي أشد في النص الخاص على غيرها في النص العام، فهل مقتضيات المادة 387 من ق.ش.م من حيث العقوبة أشد من تلك الواردة في المادة 381 من ق.ج أم العكس؟

الفقرة الثانية: التصويت الاحتيالي والحصول على منافع أو ضمان مناسبة التصويت.

– يعتبر التصويت حقا أساسيا للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت.

وقد حرص المشرع في إطار حمايته لحق التصويت على تجريم عدد من الأفعال التي تمس بهذا الحق[32] ومن هذه المواد التي تجرم التصويت الاحتيالي نجد المادة 387 من قانون 17.95 وخاصة في بندها الثاني والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

1-…..

2-….

3- من حصل على منافع أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع. أما المشرع الفرنسي فلقد عاقب عليها في المادة L242-9 حيث جاءت” Est puni d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 Euro :

3- Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages.

أما المشرع السويسري فلقد نص على هذه الجريمة في القانون الجنائي العام لديه في المادةArt312  حيث نصت:

Abus d’autorité

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

إن ما يلاحظ على هذه المادة، فهو أن المشرع استعمل أسلوبا بسيطا حدد بموجبه الأفعال الجرمية الموجبة للعقوبة من جهة ومن جهة أخرى ابتدأ الفقرة بحرف “من” مما يريد على عدم تحديد المسائل الجنائي، كما أن استعماله لكلمة منافع، ضمان تبقى مع ذلك كلمات فضفاضة تحتمل تأويلات عديدة.

وباستقراء البند الثالث من المادة 387، يتضح لنا أننا أمام جنحتين مختلفتين الأولى تتمثل في الحصول على منافع، أو ضمان أو على مجرد الوعد بها بينما تتمثل الثانية في منح أو ضمان أو الوعد بتلك المنافع وفي كلتا الحالتين مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت[33].

وتتشابه هذه الجريمة مع جريمة الرشوة المنصوص عليها في القانون الجنائي حيث يوجد شخصين أحدهما يعطي والآخر يأخذ أو بمفهوم المادة 248[34] من ق.ج راشي ومرتشي وفي المادة 387 من ق.ش.م أحدهما يعطي منافع أو ضمان والآخر يصوت لحساه بناء على هذه المنافع أو الضمانات التي حصل عليها.

أما بالنسبة للركن المعنوي، فلكي يثبت نية التأثر على اتجاه تصويت المساهم، لابد من إثبات سوء نية المساهم لكي تكتمل عناصر الجريمة فالقصد الجنائي متطلب رغم عدم التنصيص عليه صراحة في البند الثالث من المادة 387.

أما فيما يخص العقوبة التي سطرها المشرع المغربي لهذه الجريمة فإنها جاءت هزيلة بالمقارنة مع التشريع الفرنسي والسويسري وعاقب عليها بحبس من شهر إلى 6أشهر وغرامة ما بين 8000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما أن المادة L242-9 نصت على عقوبة سنتين حبسا وغرامة 9000أورو. أما المشرع السويسري فلقد كان أكثر قساوة بنصه على عقوبة خمس سنوات حبسا بدون التنصيص على غرامة كما يستشف من مقتضيات الفصل 312 من ق.ج السويسري السالف الذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المساءلون في هذه الجريمة وكل الجرائم الواردة في نص المادة 387 لم يحددوا بالصفة فالعبارة جاءت عامة على الشكل الآتي: “يعاقب ب…. كل من….” إذن فكل شخص أتى الأفعال المادية كيفما كانت صفته داخل الشركة.

كما أن هذه الجرائم تتطلب مع الجرائم المنصوص عليها في المادة 414[35] من ق.ش.م المساهمة التي تخص سندات القرض.

خاتمة :

إذا كانت الجمعيات العامة الأداة الفاعلة التي تعبر عن حقيقة وضعية الشركة فإن المشرع المغربي تدخل لوضع ترسانة قانونية مهمة لحماية حقوق المساهمين خصوصا إذا علمنا أن الجرائم التي تستهدف جمعيات المساهمين تقع إعتداء على النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد.

ومن خلال عرضنا هذا خلصنا إلى أن المشرع المغربي حسنا فعل عندما جعل جميع الجرائم المرتبطة بجمعيات المساهمين جنح ضبطية، فلا هو نزل إلى مصاف المخالفات فيكون الجزاء غير كاف، ولا هو ارتقى إلى مصاف الجنايات فتكون العقوبة قاسية بالزج بالمسيرين في السجن لمدة طويلة.

ورغم هذه الإيجابيات فإن للمشرع المغربي سلبيات كذلك فعلى الرغم من أخذه بنظيره الفرنسي إلا أننا نرى بأنه فيما يخص العقوبات سواء المالية أو الحبسية فهو دائما ما يتجه إلى التخفيف منها وهذا توجه غير محمود في نظرنا لأنه يعتبر تسامح واضح على مجرمي الأعمال والذي قد يشكل خطرا كبيرا على حياة الشركة.


 : ملحق لأحكام قضائية أجنبية

Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-27248
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier, président
Mme Georget, conseiller rapporteur
M. Petit, avocat général
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2013), que la société civile immobilière du Musée (la SCI) a été créée par M. Charles X…, Mme Françoise Y…, M. René Z… et M. Jean-Marie A… ; que MM. René Z… et Charles X… ont été successivement gérants de la société jusqu’à leur décès ; qu’après le décès de Charles X…, l’assemblée générale de la SCI, convoquée par son administrateur provisoire, a, le 7 juillet 2009, nommé M. Marc X…, héritier de Charles X…, en qualité de gérant de la SCI ; que M. A… a assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité des actes de délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ; qu’en jugeant, sans même rechercher si ces irrégularités constituaient la violation d’une disposition impérative du titre IX du code civil ou l’une des causes de nullité des contrats en général que, faute d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, les hoirs X… ne sont pas associés de la SCI, qu’ils ont néanmoins pris part à l’assemblée générale et à l’élection du gérant de la SCI par l’intermédiaire de M. Marc X…, si bien que l’assemblée générale qui s’est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle comme doit l’être par conséquent la désignation de M. Marc X… en qualité de gérant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1844-10 dernier alinéa du code civil ;

2°/ qu’en l’absence d’une réunion d’assemblée ou d’une consultation écrite, les décisions des associés peuvent résulter de leur consentement unanime, exprimé dans un acte ; que la SCI soulignait en pages 6 et 7 de ses conclusions d’appel que le fait par M. A… d’avoir lui-même désigné les hoirs X… en qualité d’associés dans sa demande du 24 mars 2009 tendant à la désignation d’un nouvel administrateur provisoire de la société et de n’avoir jamais contesté cette qualité lors de diverses procédures judiciaires était constitutif d’un agrément de la part de cet associé, l’agrément de Mme Y… s’étant quant à lui manifesté par son association à la requête aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire initiée par les hoirs X… en octobre 2008 et par le pouvoir par elle donné à Mme X…- B… pour la représenter à l’assemblée générale du 7 juillet 2009 ; qu’en énonçant, sans s’expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que les stipulations des statuts relatives à l’agrément des héritiers s’imposent et que les héritiers de M. X… ne peuvent se prévaloir d’un agrément tacite, si bien qu’à défaut d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 134, 1853 et 1854 du code civil ;

3°/ que la SCI faisait valoir en page 8 de ses conclusions d’appel que dès lors que M. A… reconnaissait lui-même que la majorité simple était suffisante pour qu’un gérant, même non associé, soit valablement désigné, il suffisait du vote de Mme Y…, membre fondateur survivant de la société et titulaire de 30 parts sociales, et de celui du curateur de la succession Z…, représentant également 30 parts sociales, pour que la désignation du nouveau gérant puisse valablement intervenir ; qu’en jugeant nulle l’assemblée générale du 7 juillet 2009 et la désignation de M. Marc X… en qualité de gérant au seul motif que les hoirs X… ont pris part à l’assemblée et à l’élection alors qu’ils n’étaient pas associés faute d’agrément dans les conditions prévues par les statuts sans s’expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par la SCI, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ; qu’ayant relevé que les héritiers de Charles X…, qui n’avaient pas obtenu d’agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d’un agrément tacite et n’étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l’assemblée générale et à l’élection des gérants, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l’assemblée générale qui s’était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, comme la désignation de M. Marc X… en qualité de gérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Musée aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Musée à payer à M. A… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI du Musée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société du Musée

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d’avoir déclaré nulle l’assemblée générale de la SCI DU MUSEE du 7 juillet 2009 et par conséquent nulle la désignation de Monsieur Marc X… en qualité de gérant de la SCI,

AUX MOTIFS QUE :

« (…) la SCI DU MUSEE a été créée entre M. Charles X…, Mme Françoise Y…, M. René Z… et M. Jean-Marie A… ; Que M. Z… et M. X… sont décédés ;

(…) Que les statuts de la société prévoient à l’article 11 2) qu’en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayant droits de l’associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant commun en biens, à condition que lesdits héritiers, ayant droits et conjoint soient agréés comme associés par la collectivité des associés survivants statuant dans les mêmes conditions qu’en cas de cession à des tiers ; Que l’article 11 1) précise au 6ème paragraphe que les cessions à des tiers s’effectuent avec l’autorisation préalable de la collectivité des associés statuant par une décision extraordinaire ce qui, selon l’article 17, exige qu’elle soit donnée par un nombre d’associés représentant à la fois la majorité absolue de tous les associés et la majorité des trois-quarts du capital social, et mentionne ensuite la procédure à mettre en oeuvre ;

(…) Que la procédure d’agrément des héritiers de M. X… n’a pas été mise en oeuvre alors qu’elle pouvait l’être, en l’absence de gérant, par le biais d’une décision de justice confiant cette mission à un tiers ; Qu’il n’y avait pas lieu à procédure d’agrément des héritiers de M. Z… puisque ceux-ci ont renoncé à la succession devenue vacante, qui est gérée par France Domaine en application d’une décision du Tribunal d’instance de RIBEAUVILLE du 25 mai 2009 ;

(…) Que les dispositions des statuts relatives à l’agrément des héritiers s’imposent et que les héritiers de M. X… ne peuvent se prévaloir d’un agrément ta6 cite ; Qu’à défaut d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI ;

(…) Qu’ils ont cependant pris part à l’assemblée générale et à l’élection du gérant de la SCI par l’intermédiaire de M. Marc X… ; Qu’il s’ensuit que l’assemblée générale qui s’est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle, comme doit l’être par conséquent la désignation de M. Marc X… en qualité de gérant, l’absence de réaction du conseil de M. A… qui assistait à l’assemblée, lors de celle-ci, n’ayant pas d’incidence sur l’irrégularité du vote ;

(…) Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de décharger M. A… des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles » ;

ALORS D’UNE PART QUE la nullité des actes de délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du Code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ; Qu’en jugeant, sans même rechercher si ces irrégularités constituaient la violation d’une disposition impérative du titre IX du Code civil ou l’une des causes de nullité des contrats en général que, faute d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, les hoirs X… ne sont pas associés de la SCI, qu’ils ont néanmoins pris part à l’assemblée générale et à l’élection du gérant de la SCI par l’intermédiaire de Monsieur Marc X…, si bien que l’assemblée générale qui s’est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle comme doit l’être par conséquent la désignation de Monsieur Marc X… en qualité de gérant, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1844-10 dernier alinéa du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en l’absence d’une réunion d’assemblée ou d’une consultation écrite, les décisions des associés peuvent résulter de leur consentement unanime, exprimé dans un acte ; Que la SCI DU MUSEE soulignait en pages 6 et 7 de ses conclusions d’appel (prod. 2) que le fait par Monsieur A… d’avoir lui-même désigné les hoirs X… en qualité d’associés dans sa demande du 24 mars 2009 tendant à la désignation d’un nouvel admi7 nistrateur provisoire de la société et de n’avoir jamais contesté cette qualité lors de diverses procédures judiciaires était constitutif d’un agrément de la part de cet associé, l’agrément de Madame Y… s’étant quant à lui manifesté par son association à la requête aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire initiée par les hoirs X… en octobre 2008 et par le pouvoir par elle donné à Madame X…- B… pour la représenter à l’assemblée générale du 7 juillet 2009 ; Qu’en énonçant, sans s’expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que les stipulations des statuts relatives à l’agrément des héritiers s’imposent et que les héritiers de Monsieur X… ne peuvent se prévaloir d’un agrément tacite, si bien qu’à défaut d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1853 et 1854 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE la SCI DU MUSEE faisait valoir en page 8 de ses conclusions d’appel (prod. 2) que dès lors que Monsieur A… reconnaissait lui-même que la majorité simple était suffisante pour qu’un gérant, même non associé, soit valablement désigné, il suffisait du vote de Madame Y…, membre fondateur survivant de la société et titulaire de 30 parts sociales, et de celui du curateur de la succession Z…, représentant également 30 parts sociales, pour que la désignation du nouveau gérant puisse valablement intervenir ; Qu’en jugeant nulle l’assemblée générale du 7 juillet 2009 et la désignation de Monsieur Marc X… en qualité de gérant au seul motif que les hoirs X… ont pris part à l’assemblée et à l’élection alors qu’ils n’étaient pas associés faute d’agrément dans les conditions prévues par les statuts sans s’expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par la SCI DU MUSEE, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

مقال قد يهمك :   مشاركة الودادية الحسنية للقضاة بالمؤتمر العالمي 62 للقضاة بكازاخستان وإشادة دولية بالتجربة المغربية

 Cour de cassation 
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-23898
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 6 février 2014 et 22 mai 2014), que M. et Mme X…, copropriétaires, invoquant l’absence de convocation régulière de l’assemblée générale par la société Loisir immobilier exerçant sous le nom commercial Bizeray Deleuze immobilier (BDI), aux droits de laquelle est venue la société Sogimalp, et désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 10 juin 2010, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Praz (le syndicat), ainsi que la société BDI, en annulation de l’assemblée générale du10 décembre 2010, ainsi que des décisions prises par elle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que l’administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante de la copropriété dans l’attente de la nomination d’un nouveau syndic est investi des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un syndic et doit, à ce titre, s’assurer de l’existence d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires à moins que l’assemblée générale des copropriétaires n’en ait décidé autrement ; qu’en jugeant, pour rejeter la demande des époux X… tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2010 faute de convocation régulière en l’absence d’ouverture de compte séparé dans les trois mois de la désignation du syndic, que l’administrateur provisoire investi d’une mission par ordonnance le désignant, n’est pas un mandataire du syndicat des copropriétaires dont le mandat serait susceptible d’annulation à défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n’est pas le cas d’un compte dans lequel apparaît le nom du syndic même s’il fonctionne comme un compte séparé du syndicat ; qu’en jugeant que le syndicat des copropriétaires disposait d’un compte séparé tout en constatant, par motifs adoptés, que celui-ci était intitulé « Cop Les Hauts de Praz, 124 route Nationale, A/S Bdi Loisirs Immobilier Sarl, 74120 Megève », la cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’assemblée générale du 10 décembre 2010 avait été convoquée par la société BDI, agissant en qualité de mandataire ad hoc, et relevé que l’administrateur provisoire mandaté judiciairement n’était pas un mandataire du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que le défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation du mandat de l’administrateur, en a exactement déduit que la convocation à l’assemblée générale était régulière et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, 66, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972, ensemble l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des décisions 11 à 26 de l’assemblée générale du 10 décembre 2010, l’arrêt retient que l’interdiction faite au syndic d’exiger ou d’accepter une rémunération à défaut de contrat écrit et préalable ne prive pas l’assemblée générale, engagée par un mandat par la suite annulé, de se reconnaître a posteriori débitrice du montant des rémunérations qu’elle avait effectivement versées en exécution des contrats annulés et que l’assemblée générale, en approuvant les comptes annuels, a pris légalement sa décision ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans sa désignation ou dans un mandat écrit préalable et qu’un copropriétaire peut faire juger que le syndicat ne peut pas prendre une décision contraire à une disposition d’ordre public régissant la copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d’appel de Chambéry ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d’appel de Chambéry ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation des décisions 11 à 26 de l’assemblée générale du 10 janvier 2010 et en ce qu’il rejette la demande tendant à voir juger qu’aucune rémunération ne pourra être présentée à la copropriété au titre des mandats du syndic à compter de décembre 1989, l’arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Praz, représenté par M. Robert Meynet, ès qualités, et la société Sogimalp aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Praz représenté par M. Robert Meynet, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X… ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande des époux X… tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2010 et de l’ensemble de ses résolutions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation, l’assemblée générale du 10 décembre 2010 a été convoquée par la société BDI Immobilier ; que les époux X… ont reçu la convocation le 8 novembre 2010 ; que la société Loisir Immobilier Bizeray Deleuze Immobilier a été désignée administrateur ad hoc par ordonnance du 10 juin 2010 pour une durée de neuf mois avec pour mission notamment de convoquer l’assemblée générale de la copropriété aux fins de désignation d’un nouveau syndic et de statuer sur les comptes des exercices passés et le budget provisionnel ; que l’administrateur provisoire investi d’une mission par ordonnance le désignant, n’est pas un mandataire du syndicat des copropriétaires dont le mandat serait susceptible d’annulation à défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il doit être en outre observé que le syndicat des copropriétaires disposait d’un compte bancaire ouvert à son nom à la Banque palatine, succursale d’Annecy, sous le n° 0405597E001 ; qu’en conséquence, la convocation conforme à la mission reçue par ordonnance présidentielle est régulière et valable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’existence d’un tel compte séparé ; qu’il lui appartient d’en démontrer l’existence, ce qu’il fait en joignant aux débats un relevé d’identité bancaire de la banque PALATINE mentionnant l’existence d’un compte dénommé comme suit : « COP LES HAUTS DE PRAZ, 124 route Nationale, A/S BDI LOISIRS IMMOBILIER SARL, 74120 MEGEVE » ; qu’en conséquence, l’existence d’un compte séparé au nom du syndicat étant démontrée, il y a lieu de constater que la mission confié à l’administrateur provisoire la société BDI a été respectée et que l’assemblée générale du 10 décembre 2010 a été régulièrement convoquée » ;

1°) ALORS QUE l’administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante de la copropriété dans l’attente de la nomination d’un nouveau syndic est investi des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un syndic et doit, à ce titre, s’assurer de l’existence d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires à moins que l’assemblée générale des copropriétaires n’en ait décidé autrement ; qu’en jugeant, pour rejeter la demande des époux X… tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2010 faute de convocation régulière en l’absence d’ouverture de compte séparé dans les trois mois de la désignation du syndic, que l’administrateur provisoire investi d’une mission par ordonnance le désignant, n’est pas un mandataire du syndicat des copropriétaires dont le mandat serait susceptible d’annulation à défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n’est pas le cas d’un compte dans lequel apparaît le nom du syndic même s’il fonctionne comme un compte séparé du syndicat ; qu’en jugeant que le syndicat des copropriétaires disposait d’un compte séparé tout en constatant, par motifs adoptés, que celui-ci était intitulé « COP LES HAUTS DE PRAZ, 124 route Nationale, A/S BDI LOISIRS IMMOBILIER SARL, 74120 MEGEVE », la Cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande des époux X… d’annulation des comptes sociaux du syndicat des copropriétaires approuvés lors de l’assemblée du 10 décembre 2010 et des délibérations afférentes et d’AVOIR rejeté leur demande tendant à voir juger qu’aucune rémunération ne pourrait être présentée à la copropriété au titre des mandats du syndic à compter de décembre 1989 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la validité des décisions 11 à 26, l’assemblée générale de la copropriété du 10 décembre 2010, par ses décisions numéro 11 à 26, a approuvé les comptes des exercices du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1998, du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ; que les époux X… estiment que les décisions prises par l’assemblée générale sont nulles au motif que les comptes qui ont été approuvés contiennent, au chapitre des dépenses, la rémunération d’un syndic dont le mandat a été annulé et qui de ce fait, en l’absence de mandat écrit, ne pouvait faire aucun acte ni recevoir aucune somme d’argent par application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; que l’interdiction faite au syndic d’exiger ou d’accepter une rémunération à défaut de contrat écrit et préalable ne prive pas l’assemblée générale de la copropriété qui s’était engagée par un mandat de syndic par la suite annulé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de se reconnaître a posteriori débitrice du montant des rémunérations qu’elle avait effectivement versées en exécution des contrats annulés, et de s’abstenir d’en demander le remboursement ; qu’en l’espèce, le syndic dont le mandat a plusieurs fois été annulé, n’exige ni n’accepte aucune rémunération illégale du syndicat des copropriétaires, et n’a exprimé aucune revendication ce sens ; qu’en revanche, le syndicat qui avait effectivement exposé des dépenses au titre de la rémunération de son syndic, ne peut pas faire autrement que de traduire dans ses comptes les dépenses exposées pour l’administration de la copropriété, qui constituent juridiquement des charges ; qu’il appartiendrait seulement à l’assemblée générale, si elle l’estimait opportun et juridiquement possible, d’exercer à l’encontre de son ancien syndic une action en répétition de l’indu ; qu’il en résulte que l’assemblée générale souveraine, en approuvant des comptes annuels dont les mentions correspondent à la réalité de ses dépenses engagées pour l’administration de l’immeuble, a pris légalement sa décision » ;

ET QUE « sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’aucune rémunération ne pourra être présentée à la Copropriété au titre des mandats du Syndic à compter de décembre 1989, malgré sa formulation, cette prétention ne peut pas être détachée du contentieux de l’annulation d’une assemblée générale ou de certaines de ses décisions, dont la Cour est saisie ; que pour cette raison, le tribunal, par un motif explicite qui n’est pas critiqué par les parties, avait à juste titre précisé que les époux X… n’ont pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel pour défendre l’intérêt collectif de la copropriété ; que cependant le tribunal n’en avait pas tiré la juste conséquence en déboutant les époux X… de leur demande tendant au remboursement au syndicat des copropriétaires de sommes illégalement perçues, alors que le défaut de qualité pour agir les rendait irrecevables à formuler une telle prétention ; qu’en cause d’appel les époux X… ont abandonné cette prétention ; que la prétention telle que formulée en dernier lieu s’analyse donc, malgré sa présentation séparée, comme un moyen de droit au soutien de la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs ; que ce moyen n’est pas fondé » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que les époux X… demandait à la Cour d’appel de « dire et juger qu’aucune rémunération ne pourra être présentée à la copropriété au titre des mandats du syndic à compter de décembre 1989 » ; qu’en considérant, pour rejeter cette demande, qu’elle s’analysait comme un moyen de droit au soutien de la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, la Cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’un copropriétaire est recevable à faire juger que le syndicat des copropriétaires ne peut pas prendre une décision contraire à une disposition d’ordre public régissant la copropriété ; qu’en relevant que les époux X… étaient irrecevables à faire juger que le syndic n’avait pas droit à sa rémunération quand bien même elle était contraire à l’ordre public, la Cour d’appel a violé l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble les articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du juillet 1972 ;

3°) ALORS QUE l’approbation des comptes, lorsqu’elle implique la commune intention des parties de fixer définitivement les situations respectives, ne permet plus leur remise en cause ; qu’en jugeant qu’il appartiendrait à l’assemblée générale d’exercer le cas échéant une action en répétition de l’indu à l’encontre du syndic, quand les approbations des comptes, qui comprenaient la rémunération du syndic, votées lors de l’assemblée litigieuse étaient de nature à interdire au syndicat des copropriétaires d’agir à l’encontre du syndic, la Cour d’appel a violé l’article 18 de la du 10 juillet 1965.


Cour de cassation 
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-23898
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 6 février 2014 et 22 mai 2014), que M. et Mme X…, copropriétaires, invoquant l’absence de convocation régulière de l’assemblée générale par la société Loisir immobilier exerçant sous le nom commercial Bizeray Deleuze immobilier (BDI), aux droits de laquelle est venue la société Sogimalp, et désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 10 juin 2010, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Praz (le syndicat), ainsi que la société BDI, en annulation de l’assemblée générale du10 décembre 2010, ainsi que des décisions prises par elle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que l’administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante de la copropriété dans l’attente de la nomination d’un nouveau syndic est investi des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un syndic et doit, à ce titre, s’assurer de l’existence d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires à moins que l’assemblée générale des copropriétaires n’en ait décidé autrement ; qu’en jugeant, pour rejeter la demande des époux X… tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2010 faute de convocation régulière en l’absence d’ouverture de compte séparé dans les trois mois de la désignation du syndic, que l’administrateur provisoire investi d’une mission par ordonnance le désignant, n’est pas un mandataire du syndicat des copropriétaires dont le mandat serait susceptible d’annulation à défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n’est pas le cas d’un compte dans lequel apparaît le nom du syndic même s’il fonctionne comme un compte séparé du syndicat ; qu’en jugeant que le syndicat des copropriétaires disposait d’un compte séparé tout en constatant, par motifs adoptés, que celui-ci était intitulé « Cop Les Hauts de Praz, 124 route Nationale, A/S Bdi Loisirs Immobilier Sarl, 74120 Megève », la cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’assemblée générale du 10 décembre 2010 avait été convoquée par la société BDI, agissant en qualité de mandataire ad hoc, et relevé que l’administrateur provisoire mandaté judiciairement n’était pas un mandataire du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que le défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation du mandat de l’administrateur, en a exactement déduit que la convocation à l’assemblée générale était régulière et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, 66, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972, ensemble l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des décisions 11 à 26 de l’assemblée générale du 10 décembre 2010, l’arrêt retient que l’interdiction faite au syndic d’exiger ou d’accepter une rémunération à défaut de contrat écrit et préalable ne prive pas l’assemblée générale, engagée par un mandat par la suite annulé, de se reconnaître a posteriori débitrice du montant des rémunérations qu’elle avait effectivement versées en exécution des contrats annulés et que l’assemblée générale, en approuvant les comptes annuels, a pris légalement sa décision ;

مقال قد يهمك :   المستشار حسن منصف : الإنشاء القضائي لقرارات محكمة النقض

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans sa désignation ou dans un mandat écrit préalable et qu’un copropriétaire peut faire juger que le syndicat ne peut pas prendre une décision contraire à une disposition d’ordre public régissant la copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d’appel de Chambéry ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d’appel de Chambéry ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation des décisions 11 à 26 de l’assemblée générale du 10 janvier 2010 et en ce qu’il rejette la demande tendant à voir juger qu’aucune rémunération ne pourra être présentée à la copropriété au titre des mandats du syndic à compter de décembre 1989, l’arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Praz, représenté par M. Robert Meynet, ès qualités, et la société Sogimalp aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Praz représenté par M. Robert Meynet, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X… ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande des époux X… tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2010 et de l’ensemble de ses résolutions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation, l’assemblée générale du 10 décembre 2010 a été convoquée par la société BDI Immobilier ; que les époux X… ont reçu la convocation le 8 novembre 2010 ; que la société Loisir Immobilier Bizeray Deleuze Immobilier a été désignée administrateur ad hoc par ordonnance du 10 juin 2010 pour une durée de neuf mois avec pour mission notamment de convoquer l’assemblée générale de la copropriété aux fins de désignation d’un nouveau syndic et de statuer sur les comptes des exercices passés et le budget provisionnel ; que l’administrateur provisoire investi d’une mission par ordonnance le désignant, n’est pas un mandataire du syndicat des copropriétaires dont le mandat serait susceptible d’annulation à défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il doit être en outre observé que le syndicat des copropriétaires disposait d’un compte bancaire ouvert à son nom à la Banque palatine, succursale d’Annecy, sous le n° 0405597E001 ; qu’en conséquence, la convocation conforme à la mission reçue par ordonnance présidentielle est régulière et valable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’existence d’un tel compte séparé ; qu’il lui appartient d’en démontrer l’existence, ce qu’il fait en joignant aux débats un relevé d’identité bancaire de la banque PALATINE mentionnant l’existence d’un compte dénommé comme suit : « COP LES HAUTS DE PRAZ, 124 route Nationale, A/S BDI LOISIRS IMMOBILIER SARL, 74120 MEGEVE » ; qu’en conséquence, l’existence d’un compte séparé au nom du syndicat étant démontrée, il y a lieu de constater que la mission confié à l’administrateur provisoire la société BDI a été respectée et que l’assemblée générale du 10 décembre 2010 a été régulièrement convoquée » ;

1°) ALORS QUE l’administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante de la copropriété dans l’attente de la nomination d’un nouveau syndic est investi des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un syndic et doit, à ce titre, s’assurer de l’existence d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires à moins que l’assemblée générale des copropriétaires n’en ait décidé autrement ; qu’en jugeant, pour rejeter la demande des époux X… tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2010 faute de convocation régulière en l’absence d’ouverture de compte séparé dans les trois mois de la désignation du syndic, que l’administrateur provisoire investi d’une mission par ordonnance le désignant, n’est pas un mandataire du syndicat des copropriétaires dont le mandat serait susceptible d’annulation à défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n’est pas le cas d’un compte dans lequel apparaît le nom du syndic même s’il fonctionne comme un compte séparé du syndicat ; qu’en jugeant que le syndicat des copropriétaires disposait d’un compte séparé tout en constatant, par motifs adoptés, que celui-ci était intitulé « COP LES HAUTS DE PRAZ, 124 route Nationale, A/S BDI LOISIRS IMMOBILIER SARL, 74120 MEGEVE », la Cour d’appel a violé l’article 18, alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande des époux X… d’annulation des comptes sociaux du syndicat des copropriétaires approuvés lors de l’assemblée du 10 décembre 2010 et des délibérations afférentes et d’AVOIR rejeté leur demande tendant à voir juger qu’aucune rémunération ne pourrait être présentée à la copropriété au titre des mandats du syndic à compter de décembre 1989 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la validité des décisions 11 à 26, l’assemblée générale de la copropriété du 10 décembre 2010, par ses décisions numéro 11 à 26, a approuvé les comptes des exercices du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1998, du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ; que les époux X… estiment que les décisions prises par l’assemblée générale sont nulles au motif que les comptes qui ont été approuvés contiennent, au chapitre des dépenses, la rémunération d’un syndic dont le mandat a été annulé et qui de ce fait, en l’absence de mandat écrit, ne pouvait faire aucun acte ni recevoir aucune somme d’argent par application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; que l’interdiction faite au syndic d’exiger ou d’accepter une rémunération à défaut de contrat écrit et préalable ne prive pas l’assemblée générale de la copropriété qui s’était engagée par un mandat de syndic par la suite annulé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de se reconnaître a posteriori débitrice du montant des rémunérations qu’elle avait effectivement versées en exécution des contrats annulés, et de s’abstenir d’en demander le remboursement ; qu’en l’espèce, le syndic dont le mandat a plusieurs fois été annulé, n’exige ni n’accepte aucune rémunération illégale du syndicat des copropriétaires, et n’a exprimé aucune revendication ce sens ; qu’en revanche, le syndicat qui avait effectivement exposé des dépenses au titre de la rémunération de son syndic, ne peut pas faire autrement que de traduire dans ses comptes les dépenses exposées pour l’administration de la copropriété, qui constituent juridiquement des charges ; qu’il appartiendrait seulement à l’assemblée générale, si elle l’estimait opportun et juridiquement possible, d’exercer à l’encontre de son ancien syndic une action en répétition de l’indu ; qu’il en résulte que l’assemblée générale souveraine, en approuvant des comptes annuels dont les mentions correspondent à la réalité de ses dépenses engagées pour l’administration de l’immeuble, a pris légalement sa décision » ;

ET QUE « sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’aucune rémunération ne pourra être présentée à la Copropriété au titre des mandats du Syndic à compter de décembre 1989, malgré sa formulation, cette prétention ne peut pas être détachée du contentieux de l’annulation d’une assemblée générale ou de certaines de ses décisions, dont la Cour est saisie ; que pour cette raison, le tribunal, par un motif explicite qui n’est pas critiqué par les parties, avait à juste titre précisé que les époux X… n’ont pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel pour défendre l’intérêt collectif de la copropriété ; que cependant le tribunal n’en avait pas tiré la juste conséquence en déboutant les époux X… de leur demande tendant au remboursement au syndicat des copropriétaires de sommes illégalement perçues, alors que le défaut de qualité pour agir les rendait irrecevables à formuler une telle prétention ; qu’en cause d’appel les époux X… ont abandonné cette prétention ; que la prétention telle que formulée en dernier lieu s’analyse donc, malgré sa présentation séparée, comme un moyen de droit au soutien de la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs ; que ce moyen n’est pas fondé » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que les époux X… demandait à la Cour d’appel de « dire et juger qu’aucune rémunération ne pourra être présentée à la copropriété au titre des mandats du syndic à compter de décembre 1989 » ; qu’en considérant, pour rejeter cette demande, qu’elle s’analysait comme un moyen de droit au soutien de la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, la Cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’un copropriétaire est recevable à faire juger que le syndicat des copropriétaires ne peut pas prendre une décision contraire à une disposition d’ordre public régissant la copropriété ; qu’en relevant que les époux X… étaient irrecevables à faire juger que le syndic n’avait pas droit à sa rémunération quand bien même elle était contraire à l’ordre public, la Cour d’appel a violé l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble les articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du juillet 1972 ;

3°) ALORS QUE l’approbation des comptes, lorsqu’elle implique la commune intention des parties de fixer définitivement les situations respectives, ne permet plus leur remise en cause ; qu’en jugeant qu’il appartiendrait à l’assemblée générale d’exercer le cas échéant une action en répétition de l’indu à l’encontre du syndic, quand les approbations des comptes, qui comprenaient la rémunération du syndic, votées lors de l’assemblée litigieuse étaient de nature à interdire au syndicat des copropriétaires d’agir à l’encontre du syndic, la Cour d’appel a violé l’article 18 de la du 10 juillet 1965.


لائحة المراجع :

الكتب بالعربية :

  • رضى ابن خدة: محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية- تأصيل و تفصيل، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الثانية، 2012.
  • لحسن بيهي: الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربية، طبع و نشر و توزيع دار السلام، الرباط، الطبعة الثانية، 2007.

الرسائل الجامعية :

  • خالد معيزي: الجنح المتعلقة بجمعيات المساهمين بين القانون الفرنسي و المغربي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص، ماستر قوانين التجارة و الأعمال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول – وجدة، السنة الجامعية 2013/2014.

الكتب بالفرنسية :

Wilfrid Jean-Didier : Droit pénal des affaires, 6éme édition, Dalloz, 2005.

المقالات:

  • محمد مومن: حق المساهمين في التصويت داخل الجموع العامة لشركة المساهمة في القانون المغربي، مقال منشور في مجلة الحقوق، العدد 8، سنة 2009.

المواقع الالكترونية:

  • https://www.legifrance.gouv.fr

الهوامش :

(*) تم إنجاز هذه الدراسة من طرف طلبة و طالبات الماستر الباحثين في قانون الاعمال بكلية الحقوق بوجدة جامعة محمد الأول.

[1] – ظهير شريف رقم 124-96-1 الصادر بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1994) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17أكتوبر 1996

[2] – ظهير شريف رقم 1.97.49 الصادر بتاريخ 5 شوال 1417/ 13 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية وشركة المحاصة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4438، بتاريخ 1ماي 1997.

[3] – تنص المادة 115 على أنه :” تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإدارة أو مجلس الرقابة……”.

[4] – تنص المادة 122 على أنه:” تتم دعوة الجمعيات للإنعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى”.

[5] – رضى ابن خدة: محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية- تأصيل وتفصيل-، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الثانية 2012، ص449.

[6] – رضى ابن خدة: مرجع سابق، ص450.

[7] – L242-10 : Est puni d’un emprisonnement de six mois d’une amenade de 9000 Euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans le six mois de la clôture de l’exercice ou ; en cas de prolongation , dans le d élai fixé par décisioude justice ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l’article L232-1.

[8] – رضى ابن خدة: مرجع سابق، ص450.

[9] – Wilfrid Jean Didier : Droit pénal des affaires, 6 édition 2005, DALLOZ, P :364

[10]– Article L242-11 : Est puni d’une amende de 9000 Euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.

[11] – خالد معيزي: الجنح المتعلقة بجمعيات المساهمين بين القانون الفرنسي والمغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قوانين التجارة و الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول – وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص19.

[12] – تنص المادة 123 من ق. 17.95 على أنه: “يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام عن دعوة الجمعية لانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوى الموالية.”

[13] – رضى ابن خدة: مرجع سابق، ص448.

[14] – لحسن بيهي: الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الثانية 2007، ص287-288.

[15] – رضى ابن خدة: مرجع سابق: ص458.

[16]– Art 242-15 ; est puni d’une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme ;

1° Paragraphe abrogé.

2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

[17]– لحسن بيهي: مرجع سابق: ص289.

[18] -Article L242-12 Est puni d’une amende de 4500 euros le fait, pour le président d’une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les renseignement exigés par le dit décret en vue de la tenue des assemblées.

[19] – رضى ابن خدة: مرجع سابق ص445.

[20]– Articles 242-13 Est puni d’une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas adresser à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en conseil d’Etat, ainsi que ;

1- la liste des administrateurs en exercices ;

2- le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour ;

3- le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d’administration ;

4- les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;

5- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.

[21] – رضى ابن خدة: مرجع سابق: ص444.

[22] – خالد معيزي: مرجع سابق ص45.

[23] – Articles L242-9 : Est puni d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 Euro :

1- Le fait d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ;

2- Alinéa abrogé ;

3- Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages.

[24] – خالد معيزي: مرجع سابق ص45.

[25] -قرار محكمة النقض الفرنسية عدد 23898-14 الصادر في 14 يناير2016 مأخود من موقع:www.legifrance.gouv.ma

[26]– قرار محكمة النقض الفرنسية عدد 27248-13 الصادر في تاريخ  8 يوليوز 2015 مأخود من موقع www.legifrance.gouv.ma

[27] – رضى ابن خدة مرجع سابق: ص462

[28]– Art L245-11 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros le fait :

1- d’empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d’obligataire…

[29] -“ceux qui, en se présentant haussement comme propriétaires d’actions ou des propriétaires d’actions auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu’ils aient agi directement ou par personnes interposée”

[30] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) المتعلق بمجموعة القانونون الجنائي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963 ، ص1253.

[31] – تنص المادة 381 من القانون الجنائي المغربي:”على أنه من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفيالشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أ, تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مئة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوية أشد.

[32] – محمد مومن: حق المساهمين في التصويت داخل الجموع العامة لشركة المساهمة في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 8سنة 2009، ص38.

[33] – خالد معيزي: مرجع سابق، ص57

[34] – 248 من ق.ج: “يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أ, طلب أو تسلم هبة أو هدية أ, أي فائدة…”

[35] – المادة 414 من قانون شركات المساهمة “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1-…

2-من انتحل شخصية حامل سندات فرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات الفرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط.

3- من حصل على منافع أو ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع”

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)